ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلیه فعالیت های بانک مانند : ضعف در مدیریت و یا اختلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند ، شامل : ریسک استراتژی ، شهرت ، تکنولوژی اطلاعات و ریسک سیستم کنترل های داخلی و اختلاس است. ریسک های تجاری ، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی ، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند. ریسک های حوادث ، شامل کلیه ریسک های برون زا مانند : ریسک سیاسی و ریسک بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اخلال ایجاد کنند و یا این که وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند.(اسدی پور،۱۳۸۶)

 

در تعریفی دیگر^[۱۰]که جامع تر می‌باشد ، ریسک های شناخته شده در ادبیات مالی بر سه گونه ذکر شده است: ریسک کسب و کار ، ریسک استراتژیک و ریسک مالی . ریسک کسب و کار به ریسکی اطلاق می شود که شرکت ها صرفا” به جهت حضورشان در برخی از بازارهای تولید با آن مواجه می‌شوند.این گونه ریسک ها از عدم اطمینان در فعالیت هایی همچون نوآوری های تکنولوژیکی ، طراحی محصول ، و بازاریابی ناشی می‌شوند. ریسک استراتژیک نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی یا اقتصادی است. سلب مالکیت زمین و ملی سازی کسب و کارها در کشورهای کمونیستی در قرن حاضر ، مصداق این دسته از ریسک ها است.کمی سازی این قبیل ریسک ها بسیار مشکل است. در نهایت این که ریسک مالی ، حاصل تغییرات در بازارهای مالی است. برای مثال ، تغییرات در قیمت دارایی های مالی ممکن است بر پرتفوی سرمایه گذاری یک نهاد مالی تاثیر بگذارد و باعث وقوع زیان یا سودهای بسیار کلان شود.

 

ریسک مالی به نوبه خود به ‌گروه‌های مختلفی قابل تقسیم است. یکی از این گروه ها ، ریسک بازار است که به دلیل تغییرات در قیمت دارایی ها و تعهدات مالی به وجود می‌آید. دیگری ریسک اعتباری است که به موجب عدم تمایل یا ناتوانی طرفین معامله در انجام تعهدات مورد توافق خود ایجاد می شود. ریسک نقد شوندگی نتیجه وجود بازار ناکارا است. ریسک عملیاتی به علت سیستم های نامناسب ، تخلف و قصور مدیریت ایجاد می شود. ریسک قانونی زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین معامله ، حق یا اختیار شرکت در معامله ای را نداشته باشد. (شریعت پناهی و دیگران ، ۱۳۹۰)

 

۲-۱-۲-۱) ریسک اعتباری^[۱۱]

 

ریسک اعتباری ‌واضح‌ترین ریسک و خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است. بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می‌کند وآن را به استقراض کنندگان وام می‌دهد. ضمن این عملیات بانک با این خطر مواجه می شود که بعضی ازوام گیرندگان مایل و قادر به باز پرداخت وام نباشد و این موجب غیر اقتصادی شدن بانک خواهد شد.(بارلتروپ،مک نافتن ، ۱۳۸۴)

 

در واقع ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک ، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آن ها کم است ، حتی اگر درصد کمی از وام ها قابل وصول نباشد ، بانک با خطر ورشکستگی روبه رو خواهد شد. اعطای وام ، فعالیت اصلی اکثر بانک ها را تشکیل می‌دهد. وام دهی مستلزم آن است که بانک ها راجع به توان بازپرداخت متقاضیان وام اظهار نظر کنند.این پیش‌بینی ها همواره درست از آب در نمی آید و یا گاهی ممکن است وضعیت اعتباری یک وام گیرنده به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف ضعیف شود. در نتیجه یکی از ریسک های عمده در بانکداری ، ریسک اعتباری یا ناتوانی طرف مقابل برای اجرای مفاد قرارداد است. این ریسک نه تنها انواع وام ها را در بر می‌گیرد ، بلکه شامل سایر مقادیر در معرض ریسک که در بالا و پایین ترازنامه قرار دارند ، از جمله ضمانت نامه ها ، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار می شود. چهار شاخص زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک ها در نظر گرفته می‌شوند :

 

الف- نسبت دارایی های تحقق نیافته (اجرا نشده) به کل وام های و دارایی های استیجاری ؛دارایی‌های تحقق نیافته دارایی های درآمدزایی همچون وام هاست که ۹۰ روز از سررسید آن ها گذشته باشد.

 

ب-نسبت خالص وام های سوخت شده به کل وام ها و دارایی های استیجاری: وام های سوخت شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملا بی ارزشند و بانک ها آن ها را از دفتر های خود حذف کرده‌اند.

 

ج-نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و دارایی های استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام.

 

د-نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل وام ها و دارایی های استجاری

 

ه-روش مرسوم تحلیل مالی به منظور تعیین ریسک اعتباری

 

و-روش های کلاسیک به منظور تعیین اعتبار مشتریان ، به تخصص تحلیگران مالی بانکی وابسته است قبل از اعطای اعتبار به شرکت ها ، تحلیگر مالی بانک دو نوع اطلاعات را درنظر می‌گیرد:

 

۱-اطلاعات کمی مانند اطلاعات ترازنامه ای که وضعیت اقتصادی و مالی شرکت را نشان می‌دهد.

 

۲-اطلاعات کیفی مانند کفایت مدیریت و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کرد. معمولا نسبت های اصلی که نشان دهنده سودآوری ، نقدینگی و توانایی بازپرداخت تعهدات است به کار می‌روند.(بازل، ۱۹۹۹)^[۱۲]

 

مدیریت ریسک اصطلاحی است که بر روش های منطقی و سیستماتیک پایه ریزی شده و شامل تعریف،شناسایی،تحلیل،ارزیابی،نظارت،برخورد و بهبود بوده به گونه ای که سازمان‌ها را قادر می سازدمحدودیتهای خود را به حداقل و فرصت های خود را به حداکثربرسانند.یک سازمان می‌تواند با ارزشیابی ریسک و اتخاذ رویه های مناسب پیامدهای ریسک را کنترل کند و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کند.مدیریت ریسک در بانک به علت گسترش بانکداری و قرارگرفتن بانک ها به مثابه یک واسطه مالی، از موضوعات مهم بانکداری به شمار می رود..برای محاسبه ریسک از اطلاعات جمع‌ آوری شده ی تسهیلات اعطایی شعب و سود دریافتی آن ها، همچنین میزان انحراف معیار حاصل،برحسب متوسط سود دریافتی استفاده می شود. (نورا و همکاران، ۱۳۹۰)

 

مدیریت ریسک ‌در بانک اغلب برای ریسکهای اعتباری مطرح می شود. مدیریت ریسک اعتباری فرایندی است که درطول آن زیان های ناشی ازنکول وام طی ادوارتجاری به صورت کمی محاسبه می شود و شامل۳ مرحله ، محاسبه احتمال نکول وامهای مشتریان با استفاده ازمدلهای کمی ، محاسبه زیان‌های ناشی از نکول بااستفاده ازمدلهای آماری وارزشیابی مدل بااستفاده ازداده های دوران های گذشته می‌باشد .‌بر اساس نظرکمیته بال سویس هدف مدیریت ریسک اعتباری بهینه کردن بازده تعدیل شده بانک ‌بر اساس ریسک اعتباری وهمچنین کنترل خطر ریسک اعتباری ازطریق پارامترهای قابل قبول است. (صفری و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۱-۳-طبقه بندی مطالبات از نظر زمان سررسید

 

‌بر اساس مصوبه شوای پول و اعتبار در جلسات ۹/۱۰/۱۳۸۵ و ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ دستورالعمل مربوط به طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات به تصویب رسیده است. براین اساس تسهیلات با توجه به کیفیت آن ها به ۴ طبقه تقسیم گردیده اند:

 

۱-طبقه جاری:پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سرسید آن ۲ ماه گذشته است.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید آن ها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

 

وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت و در قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالش‌ها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، به طور کلاسیک به انواع قراردادهای:

 

الف- قراردادهای امتیازی^[۱]

 

ب- قراردادهای مشارکت^[۲]

 

ج – قراردادهای خدمت^[۳]

 

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده می‌کنند.

 

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع^[۴]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین‌المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی می شود.

 

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم می‌شوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همان‌ طور که از عنوان شان پیدا‌ است پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

 

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد می‌گردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال می شود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزم‌های شفاف رفع تعارض در قالب‌های قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

 

هر چند که تا حدود ۴۰ سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

 

لیکن ‌در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

 

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، به طور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزم‌های خاص مربوطه ، فروخته می‌شوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

 

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آن را تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)می‌نامند^[۵] . قانون منظور طرفین ، به طور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.^[۶]

 

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین می شود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاماً قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد ‌در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد ‌در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده ‌در مورد قرارداد بیع بین‌المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد ۲ و ۳ قرارداد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ ‌در مورد بیع بین‌المللی اشیاء منقول مادی) .

 

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

 

فصل اول:

 

قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگی‌های آن

 

۱-۱-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن

 

 

۲٫ تمرین مهارت یا توسعه فعالیت های آموزشی در ‌گروه‌های نامتجانس: دو عامل مهم ساختار وظیفه^[۲۱]و نامتجانس بودن^[۲۲]، اثربخشی ‌گروه‌های یادگیری را فراهم می‌کنند. ساختار وظیفه یا وظایف تحصیلی و راهکارهای عملی اتمام آن ها به منظور وابسته بودن اعضا به طور فعال در یادگیری طراحی شده اند. در بسیاری از موارد موفقیت آمیز روش مشارکتی اعضای گروه با هم درگیر می‌شوند. آن ها با هم به طور انفرادی روی موضوعات تمرین می‌کنند، دریافتهای خود را در باره مسئله باهم مبادله می‌کنند و در اجرای آزمون فردی در زمینه عناوینی که انتخاب شده اند، اعضای گروه باید نظر خود را در باره عنوان های دیگران ارائه دهند. و بازخوردی در باره آزمونها ارائه می‌دهند و خدمات اصلاحی به یکدیگر ارائه می‌دهند. در دومین عامل ‌گروه‌های اثربخش و مفید نمونه کوچکی از یک طبقه اجتماعی وسیع هستند، هر گروه از دو جنس زن و مرد، و افرادی با پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا و از طبقات مختلفی تشکیل می‌شوند، ‌گروه‌های نامتجانس با مقاصد تحصیلی، چشم اندازها و توانایی‌ها مختلف بیشتر اهداف تحصیلی را دنبال می‌کنند(همان منبع ،ص۲۸۲).

 

۳٫ ارزشیابی دانش آموزان به طور انفرادی: در این مرحله بدون کمک اعضای گروه، هر دانش آموز باید تسلط خود رادر یک ارزشیابی انفرادی نشان دهد. هدف گروه در این مرحله انجام مستقل و مطلوب وظایف به طور انفرادی است. پرسش و پاسخ و مساعدت ممکن است توان و مهارت فردی را مغشوش کند(همان منبع ).

 

۴٫ بازشناسی گروه و ارائه پاداش: در بسیاری از روش های مشارکتی، موفقیت گروه ها به وسیله میانگین نمره های افراد گروه شناخته می‌شوند و امتیازاتی نظیر عالی ، بسیار خوب، خوب، را کسب می‌کنند. این امتیازات همرا با جوایز متناسب است(همان منبع،ص۲۸۳ ).

 

۲-۲۰ مزایای استفاده از روش تدریس مشارکتی

 

۱٫ عزت نفس دانش آموزان افزایش پیدا می‌کند.

 

۲. تمایل دانش آموزان به مدرسه، بیشتر می شود.

 

۳٫ دانش آموزخود را نسبت به سرنوشت خویش و دیگران سهیم می‌داند.

 

۴٫ استفاده به جا و صحیح از این روش، در دراز مدت ممکن است در زندگی آن ها نهادینه شده و تاثیر بسیار شگرف ومثبتی را به دنبال داشته باشد.

 

۵٫ تقویت مهارت های سطح بالای تفکر(کرامتی، ۱۳۸۲).

 

۶٫ هراس افراد کم رو و خجالتی برای صحبت کردن درجمع را کاهش می‌دهد.

 

۷٫ همکاری گروهی و احساس دوستی در بین فراگیران تقویت می شود(شعبانی، ۱۳۸۵).

 

۸٫ در یادگیری مشارکتی دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به یادگیری انفرادی می‌کنند(یغما، ۱۳۷۰).

 

۲-۲۱ معایب یادگیری مشارکتی

 

۱. اگر این روش به درستی سازمان نیابد و افراد شرکت کننده نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، نتیجه مفیدی عاید نخواهد شد.

 

۲. در این روش برای دانش آموزان خردسال دوره ابتدایی کارایی زیادی ندارد؛ زیرا بحث کردن احتیاج به تفکر و تعقل دارد که این توانایی در کودکان سن پایین، رشد کافی نکرده است ولی از دوره راهنمایی به بالا می توان از این روش استفاده کرد.

 

۳. این روش رو در تمامی موضوع ها و درس ها نمی توان به کار برد. بلکه ازاین روش در زمینه هایی که جنبه اجتماعی دارند و تمام افراد در آن ها علاقه مشترک دارند، استفاده می شود.

 

۴. این روش را برای تعداد کم، حدود ۶تا۲۰ نفر می توان به کار برد و در گروه هایی که تعداد آن ها بیشتر از ۲۰ نفر باشد، بحث گروهی مشکل است(صفوی، ۱۳۷۰).

 

۲-۲۲ الگوی آموزش انفرادی

 

بسیاری از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند که موقعیت یادگیری باید آنچنان سازماندهی شود که هر دانش آموز بر اساس توانایی‌های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد. برای رسیدن به چنین هدفی الگوی آموزش انفرادی، الگوی بسیار مناسبی است، زیرا در این الگو دانش آموزان بر حسب تواناییهایشان پیش می‌روند و معلمان نیز وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری صرف رسیدگی به فرد فرد دانش آموزان می‌کنند. البته اولین و اساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم «دانش آموز محوری» در طراحی و آموزش است. در بسیاری از مواقع دستیابی به ‌هدف‌های‌ آموزشی از طریق آموزش انفرادی بسیار آسانتر و امکان پذیرتر از روش های دیگر است، بویژه اگر آموزش انفرادی به طور صحیح استفاده شود، روحیه استقلال طلبی دانش آموزان در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ تقویت می شود(شعبانی، ۱۳۸۵).

 

پیشرفت هر جامعه در گرو توان آموزشی آن جامعه است و کارایی هر نظام آموزشی را با سنجش میزان دستیابی دانش آموختگان آن نظام به ‌هدف‌های‌ آموزشی می توان برآورد نمود .‌هدف‌های‌ آموزشی، همچنین تعیین کننده روش‌ها و برنامه های آموزشی هستند. روش های آموزشی سنتی که در آن ها معلم تنها ارائه دهنده اطلاعات و دانسته ها و د انش آموز پذیرنده غیرفعال آن ها‌ است، برخاسته از نگاه ی یک بعدی به آموزش است که وظیفه آموزش و پرورش را تنها انتقال دانش به دانش آموزان می‌داند، روش های آموزشی سنتی و معلم محور برخاسته از اصل اثبات گری^[۲۳] است که دانش عینی در حکم واقعیتی مستقل از انسان وجود دارد و معلم می‌تواند آن را به کمک زبان به دانش آموزان انتقال دهد( سیف،۱۳۸۱).

 

در این دیدگاه معلم در ارتباطی یک جانبه با دانش آموزان انتقال دهنده دانش و دانش آموز دریافت کننده آن است مشخص کردن موضوع آموزش، انتقال اطلاعات، ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان و تقویت رفتارهای مطلوب بر عهده آموزگار است(مهر محمدی،۱۳۷۹).

 

۲-۲۳ اهداف الگوی آموزش انفرادی

 

الگو و روش های آموزش انفرادی مناسب ‌هدف‌های‌ آموزشی خاصی هستند. در بسیاری از مواقع لازم است دانش آموزان به تنهایی، و به ‌طور مستقل کار کنند، اما این مواقعه چه زمانهایی هستند؟یا در چه مواقعی دانش آموز را می توان در اجرای فعالیت های آموزشی یا مجموعه ای از مطالب چاپ شده یا آموزش برنامه ای را تنها گذاشت؟ پاسخ به چنین سؤالهایی، احتیاج به شناخت ‌هدف‌های‌ آموزشی و تحلیل آن ها دارد؛ ولی اینکه آموزش انفرادی چه هدفهایی را دنبال می‌کند، به شرح ذیل است:

 

۲-۲۳-۱ رعایت تفاوت‌های فردی..

 

واسطه‌های مالی بازار اعم از کارگزاران و معامله‌گران نیز ملزم به ارائه گزارش‌های ادواری و بعضاً موردی به مقام ناظر بازار هستند. گزارش صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و ارائه صورتحساب عملیات بورسی مورد تأیید حسابرسان معتمد، از جمله اطلاعاتی است که توسط واسطه‌های مالی به مقام ناظر با هدف نظارت بر فعالیت آن ها تسلیم می‌شود. اطلاعات مربوط به نگهداری حساب مشتریان به صورت جداگانه که موید عدم استفاده سوء از منابع مالی در اختیار کارگزاران خواهد بود، همچنین اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه واسطه‌های مالی از دیگر مواردی هستند که مورد توجه مقام ناظر قرار می‌گیرند. در ایران نیز قانون جدید بازار توجه بسیاری به شفافیت بازار اوراق بهادار نشان داده و بازار اولیه را نیز از این امر مستثنی نگذاشته و بدین ترتیب یکی از نقایص قوانین و مقررات خود را پوشش داده است. در قانون جدید ناظر اصلی فرایند اطلاع‌رسانی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار است که وظیفه تدوین مقررات و اجرای مناسب آن ها را برعهده گرفته است و تمامی نهادهای درگیر در بازار سرمایه ملزم‌اند مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط سازمان مذبور به ارائه اطلاعات به مراجع تعیین شده بپردازند (کیانی و صفاریان، ۱۳۸۶، ص ۳۰-۲۸).

 

۲-۶ هزینه های افشا

 

یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارش‌های مالی مدنظر قرار می‌دهد هزینه های افشای اطلاعات است که این هزینه ها عبارتند از:

 

هزینه های جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات^[۳۴] : این هزینه ها شامل هزینه هایی است که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله استفاده کنندگان به وقوع می پیوندد به طوری که هر دوی این هزینه ها را باید واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال ۱۹۶۸ بحث اقتصاد دانان وحسابداران این بود که هر چه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات هزینه های جمع‌ آوری، پردازش، طبقه بندی، افشا و هزینه های فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات باید هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا نمود که مورد استفاده اکثریت استفاده کنندگان باشد. ‌بنابرین‏ در افشا باید بهینه سازی شود تا هم هزینه های افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد.

 

هزینه های قضایی^[۳۵]: در افشای اطلاعات مدیران باید دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا نمایند زیرا اطلاعات افشا شده می‌تواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه ای که صورت‌های مالی متقلبانه ارائه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایه گذاران شده، باید تمامی هزینه های قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضایی تقبل کند.

 

هزینه های سیاسی^[۳۶]: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحدهای تجاری را مصادره کنند. صورت‌های مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی است تا مراجع سیاسی و دولت‌ها از ثروتهای کلان و اتفاقی مؤسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها استفاده کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکت‌های نفتی در اواخر سال ۱۹۷۰ را می توان نام برد.

 

هزینه های رقابت^[۳۷]: افشای اطلاعات می‌تواند مورد استفاده‌ رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و باکیفیت می‌تواند از طریق افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آن ها نیز به فکر تولید آن محصول ‌بیفتند.

 

هزینه های محدودیت بررفتار مدیران^[۳۸]: یکی دیگر از هزینه های افشا، محدودیت بر رفتار مدیران است. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعایی نسبت به سودآوری و افزایش قیمت سهام و… کردند و آن ادعا را از طریق صورت‌های مالی افشا نمودند باید تلاش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند. به عنوان مثال واحد تجاری که در صورت‌های مالی پیش‌بینی نرخ سود ۲۰درصد کرده باید تمام تلاش خود را در عملی ساختن این ادعا به کار گیرد و درصورت عدم دسترسی به آن، هم اعتبار واحد تجاری و هم اعتبار مدیریت زیر سؤال رفته و حتی می‌تواند مورد شکایت سرمایه گذاران و سهام‌داران نیز واقع شود (فوستر^[۳۹]، ۱۹۸۶).

 

۲-۷ مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری

 

‌بر اساس فرضیات بازار کارا قیمت سهام شرکت ها به طور کامل و آنی بازتابی از کلیه ی اطلاعات موجود در بازار است. با عنایت ‌به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزش گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات ‌بر اساس استانداردهای موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش‌بینی عملکرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، ۱۳۸۸، ص ۴۶). یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازمانی ها در اختیار برون­سازمانی ها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود (دوانی و معینی، ۱۳۸۵). انتظار می رود با افزایش افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. لیکن، انگیزه­ های شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بی شماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان می­دهد که انگیزه­ های زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.

 

مطالعات پیرامون افشا اختیاری بر این مبنا استوار است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. از سوی دیگر بر اساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا قیمت اوراق بهادار به طور کامل و آنی منعکس کننده اطلاعات در دسترس عموم است. در چنین شرایطی اگر سرمایه گذاران با فرض صحیح بودن قیمت ها بر آن ها اتکا کنند، به دلیل وجود اطلاعات گمراه کننده در قیمت ها، می ‏توانند متحمل زیان گردند.در این ارتباط به طور منطقی آنان مستحق دریافت خسارات وارده می باشند (رنن و یاری^[۴۰]، ۲۰۰۱).

 

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که شرکت ها همه اطلاعاتی را که برای کارکرد بهینه بازارهای سرمایه لازم است، افشا می‌کنند. طرفداران دیدگاه مذبور بر این باورند که تنها اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران اهمیتی ندارد و یا این اطلاعات در جای دیگر وجود دارد، افشا نمی شود. شواهدی در دست است که شرکت ها تمایل دارند همه اطلاعات مورد نیاز بازارهای مالی را افشا کنند، بدان امید که بتوانند در بازار، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند (هندریکسن و ون بردا، ۱۳۸۶، ص ۵۳۷). مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده‌اند. این مطالعات استدلال می‌کنند که به طور بالقوه شرکت های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه سرمایه تأثیر می‌گذارند: الف) بهبود نقدینگی سهام آن ها در بازار سرمایه ب) کاهش هزینه سرمایه آن ها ج) افزایش تعداد تحلیل گران آن ها (اسماعیل زاده و شعربافی، ص ۷۳).

 

۱-۵-روش تحقیق

 

روش تحقیقی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته، توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای است. در این پژوهش از طریق تجزیه وتحلیل مقرّرات حقوق داخلی و خارجی در این خصوص سعی بر دستیابی به نتایج قابل اعمال در حقوق ایران بوده است. در خصوص برخی از مطالب به دلیل فقدان منبع داخلی تأکید بر حقوق خارجی بوده و نتایج به دست آمده با توجه به مواد قانونی مرتبط در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مورد تطبیق با حقوق داخلی قرار گرفته است.

 

۱-۶- مسئولیت

 

۱-۶-۱-تعریف و تبیین مسئولیت

 

مسئولیت از لحاظ دستور زبان حاصل مصدر از ریشه “سئل” و به معنای ‌پاسخ‌گویی‌ می‌باشد. تقسیم بندی های گوناگونی در ارتباط با مفهوم مسئولیت در حوزه های مختلف دیده می شود که هر کدام با توجه به معنا و مفهوم و حوزه عملکردشان به دسته های جزئی تری قابل تقسیم می‌باشند. تمامی این تقسیم بندی ها از یک جهت دارای وجه اشتراک هستند و آن این است که شخصی که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی بتوان او را مسئول امر یا واقعه ای ارادی یا حتی غیر ارادی دانست وجود دارد و با توجه به قواعد خاص مربوط به هر تقسیم بندی به علّت نقض یا نادیده گرفتن یک حق یا تعهّد قابل سرزنش می‌باشد. چنین شخصی را اصطلاحاً مسئول می‌نامند که باید پاسخگوی اعمال خود باشد.

 

۱-۶-۲-اقسام مسئولیت

 

گاهی اوقات مسئولیت صرفاً در پیشگاه وجدان شخص است و به دلیل نقض یکی از قواعد اخلاقی محقق می شود که به آن مسئولیت اخلاقی می‌گویند. در مواردی نیز مسئولیت رنگ و بوی حقوقی به خود می‌گیرد و در نتیجه نقض قواعد و مقرّرات موضوعه یا عرفی است. در این نوع از مسئولیت ‌متضرر با پشتوانه مقرّرات قانونی می‌تواند علیه شخص مسئول اقامه دعوای حقوقی یا کیفری نموده و به جبران خسارت خود نائل گردد. در این قسمت از پژوهش به صورت مختصر به بیان این تقسیم بندی ها و مقرّرات مربوط به هرکدام پرداخته می شود.

 

۱-۶-۲-۱-مسئولیت اخلاقی^[۲]

 

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آن ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آنکه نیاز به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آن ها را محترم و اجباری می‌داند(کاتوزیان،۱۳۸۶ :۵۹) مسئولیت اخلاقی چهره ای از شرمساری وجدان و گناه است و مفهوم آن از تقصیر” به معنای کار قابل سرزنش” جدا نیست(کاتوزیان،۱۳۸۹ :۱۴). در این حوزه از مسئولیت صرفاً انسان عاقل و بالغ را می توان مسئول شمرد. در مسئولیت اخلاقی با توجه به اینکه یکی از مقرّرات حوزه اخلاق نقض می شود و مطابق اصول اخلاقی تنها هنگامی می توان کسی را مسئول قرار داد که مرتکب تقصیر شده باشد، اساساً مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. شخصی که با رعایت تمامی احتیاطات لازمه، و بدون قصد اضرار به دیگری عملی مشروع را انجام داده، ولی اتفاقاً و بدون اینکه نتیجه این عمل را قصد کرده باشد به دیگری زیانی اعم از مادّی یا معنوی برساند، هر چند که ممکن است از لحاظ حقوقی بتوان اورا مسئول عمل ارتکابی قرار داد، ولی از لحاظ اخلاقی عمل او قابل سرزنش نیست و در نتیجه اخلاقاً مسئولیتی ندارد.

 

نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت اخلاقی بیان گردیده است. برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذمّ اجتماعی دانسته اند و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند. در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده­اند. برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمّل نتایج آن تعریف کرده ­اند(آزاد،۱۳۸۶ :۴).

تعاریف فوق بیشتر به آثار و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود ‌می‌آورد. در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در ارتباط با وظایف اخلاقی است. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست با سوال و باز خواست مواجه می شود. اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح، و گرنه مستوجب مذمّت است. بدیهی است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می­ شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می­گردد(مصباح یزدی،۱۳۸۱ :۱۲۱).

 

 

۱-۶-۲-۲-مسئولیت حقوقی

 

در مفهوم حقوقی نیز مسئولیت از معنی لغوی آن مایه گرفته و همواره با التزام همراه است و مسئول به کسی اطلاق می شود که ناگزیر از قبول آثار سرپیچی از انجام تکلیف یا تعهدی است که بر عهده او بوده است. گاهی اوقات در مسئولیت حقوقی فعل زیانبار یا ترک فعلی که مسبوق به وجود یک تعهّد قانونی یا قراردادی است موجب ایراد زیان به حقوق فردی از افراد جامعه شده است. این نوع از مسئولیت را مسئولیت مدنی می‌نامند. در مواردی نیز فعل یا ترک فعل زیانبار به حقوق جامعه در کل خلل وارد می آورد که در این مورد مباحث مسئولیت کیفری مطرح می شود. در مسئولیت حقوقی بر خلاف مسئولیت اخلاقی ضمانت اجراهای الزام آور وجود دارد و زیان‌دیده می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ورود خسارت از وارد کننده زیان مطالبه خسارت نماید. همچنین دادستان می‌تواند رأساً در مواردی به نمایندگی از جامعه علیه مرتکب عمل خلاف نظم عمومی، درخواست رسیدگی را از دادگاه بنماید.

 

در مسئولیت حقوقی چنانچه از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید از لحاظ حقوقی شکّی در قابل مطالبه بودن آن نیست. در حالی که اخلاق این موضوع را عادلانه نمی بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد( کاتوزیان، ۱۳۸۹ :۱۳). مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری قابل تقسیم می‌باشد.

 

۱-۶-۲-۲-۱-مسئولیت مدنی

 

در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است، اصطلاحاً گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس که به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به دیگری وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. این موضوع مباحث کلّی در ارتباط با نظریات مطرح در زمینه مبانی مسئولیت را مطرح می‌کند که در گذر زمان تحوّل یافته و با توجه به مقتضیات حقوقی هر دوره مورد تکمیل و تصحیح قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در مفهوم اعم آن که به معنای جبران خسارت است در دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری توسط حقوق ‌دانان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

 

۱-۶-۲-۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی

 

برخی شرکت‌ها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند که دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و در نتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست می‌یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پائین‌ترین سطح تعیین می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:

· بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پائین موجب رشد بازار خواهد شد.

 

· با کسب تجربه هزینه های تولید و توزیع کاهش خواهند یافت.

 

· قیمت پائین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.

 

۴-کشیدن عصاره بازار

 

برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکت‌ها در شرایط زیر می‌توانند ‌به این هدف دست یابند:

 

– وجود تعداد زیاد خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار

 

– بهای بالای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندک تولید می شود، بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزایای ناشی از تحمیل کردن محصولات با قیمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهد.

 

– تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکت‌های رقیب به بازار نشود.

 

 

– تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

 

۵- پیشرو شدن از نظر کیفیت

 

شرکتهایی که هدف آن ها عرضه محصولات باکیفیت بالا است و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمت‌های بالاتر به بازار عرضه می‌کنند. آن ها محصولاتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌کنند و نیز این محصولات دارای ویژگی‌های خاصی هستند که می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی می‌توانند قیمت‌ها را در سطحی بالاتری تعیین کنند.

 

عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری ملک

 

‌ ‌برای‌ قیمت‌گذاری ‌ درست‌ و رضایت‌بخش‌ ملک باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری ‌ را شناسایی‌ کرده‌ و آن ها را تنظیم‌ نمود. صاحب‌نظران‌ معتقدند , سه‌ دسته‌ کلی‌ عوامل‌ ‌موثر بر تصمیمات‌ قیمت‌گذاری ملک ‌ عبارتند از:

 

۱- عوامل‌ سازمانی:

 

عواملی هستند که‌ بر قیمت‌گذاری ملک ‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروکار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول (‌PLC)، و پورتفولیوی‌ قیمت‌گذاری ملک ‌ خط‌ محصول.‌

 

 

۲- عوامل‌ مشتری:

 

عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ مشتری‌ بر قیمت‌گذاری ملک ‌ موثرند زیرا بین‌ قیمت‌ و تقاضا رابطه‌ معکوس‌ وجود دارد. مانند: منافع‌ و ارزش‌های‌ مشتری، تقاضای‌ ایجاد شده‌ یا ذاتی‌.

 

 

۳- عوامل‌ بازار: عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ بازار بر قیمت‌گذاری ملک ‌ موثرند. مانند: محیط‌ و رقابت‌ .(رسولی ، ۱۳۸۹)

 

مراحل قیمت‌گذاری ملک

 

مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری

 

در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند که در قسمت قبل توضیح داده شده است.

 

مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا

 

هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدف‌های بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت‌ها و تقاضاهای حاصل باعث می‌شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآوردو

 

منحنی کشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مرحله سوم: برآورد هزینه ها

 

در حالی که تقاضا می‌تواند سقف قیمتی را که شرکت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین ‌کند، هزینه ها ,کف قیمت را تعیین خواهند کرد. بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی را در نظر

 

بگیرد که بتواند هزینه های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته، بازده معقولی ارائه کند.

 

مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه های شرکت رقیب

 

هنگامی که شرکت با توجه به تقاضای بازار، قیمت و هزینه‌هایش را برآورد می‌کند، باید هزینه ها و قیمت‌های شرکت‌های رقیب و واکنش آن ها در برابر قیمت محصولات خود رانیز مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور کند. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

 

مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری

 

در این مرحله باید از بین روش های متنوع قیمت‌گذاری ملک روش مناسب را انتخاب کرد. به طور کلی روش های قیمت‌گذاری ملک عبارتند از:

 

۱- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای افزودن به بهای تمام شده:

 

در این روش که ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری ملک نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن درصدعرفی به بهای تمام شده تعیین می‌شود. این روش تنها زمانی کارساز واقع می‌شود که قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین کند.

 

۲- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای بازده مورد نظر:

 

در این روش شرکت قیمتی را تعیین می‌کند که به یک نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد. در اجرای این روش اگر شرکت بتواند هزینه ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد کند بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت. در غیر اینصورت شرکت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد کرد.

 

۳- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای ارزش مورد تصور:

 

در این روش، قیمت‌گذاری ملک بر مبنای پنداشت خریداران ‌در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد. سپس با بهره گرفتن از سایر اجزای تشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود. در به کارگیری این روش برای محصولات جدید نیاز به تحقیقات بازار است.
۴- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای ارزش:

 

این روش بر این پایه قرار دارد که قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد. در این روش شرکت باید دست به اقداماتی بزند تا بدون اینکه به کیفیت محصول لطمه‌‌ای وارد آید محصولات را با هزینه کمتری تولید کند و یا با عرضه محصول به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب کند. این روش بیشتر در خرده فروشی‌ها مشاهده می‌شود.

 

۵- قیمت‌گذاری ملک بر مبنای نرخ رایج:

 

در این روش شرکت‌ها قیمت‌های محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شرکت‌های رقیب می‌گذارند. در این حالت امکان دارد شرکتی محصولات خود را همانند، بیشتر یا کمتر از قیمت شرکت‌های عمده و رقیب تعیین کند. این روش هنگامی که نتوان به راحتی هزینه ها را محاسبه کرد یا واکنش رقبا نامشخص است به کار برده می‌شود.

 

مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی

 

با وجود اینکه نگرانی­های کودکان حتی در کودکان بدون اختلال­های اضطرابی مشترک است، تاکنون در خصوص نگرانی­های دوره کودکی پژوهش کمی انجام شده است (لتس و پرین^[۴]، ۱۹۹۷،به نقل از رفیعی و سبحانیان،۱۳۸۲)۰

 

با مقایسه سازه نگرانی، در کودکان با اختلال­های اضطرابی، اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی و کودکان بدون اختلال نشان داده شد که در محتوای نگرانی­های کودکان در سه گروه تفاوتی وجود ندارد. اگرچه کودکان با اختلال­های اضطرابی نگرانی بیشتری را نسبت به دو گروه دیگر ابراز کرده بودند، در واقع در کودکان با اختلال­های اضطرابی فراوانی نگرانی­هایشان، و نه محتوای نگرانی­های آن ها وجه مشخصه اختلال ‌می‌باشد. البته کودکان و نوجوانان با اختلال وسواس افکار مزاحم اجباری دارند که اغلب ماهیت غیرواقعی دارد. ‌بنابرین‏ برخلاف محتوای نگرانی­ها، محتوای وسواس­ها بسیار غیرمعمول است، هر چند که وسواس­ها نیز همانند نگرانی­ها قابل استدلال نیستند و هر دو گروه با اختلال اضطراب فراگیر و وسواس اجباری احساس ‌می‌کنند که هیچ کنترلی بر افکارشان ندارند. به طور کلی شناخت­های کودکان مضطرب ممکن است از نظر محتوا، شدت فراوانی و کنترل­پذیری متفاوت باشد. به نظر می­رسد که عامل سن و رشد شناختی بیش از نشانه شناختی جسمانی در جنبه­ های شناختی اختلال­های اضطرابی نقش دارد. در برخی کودکان این شناخت­ها حضور ندارند، در برخی نگرانی­های مبهمی گزارش می­ شود و برخی نیز افکاری مشابه افکار بزرگسالان مضطرب دارند.

 

انواع اضطراب

 

انستیل برگر دو نوع اضطراب را بیان می­ کند: اضطراب حالتی و اضطراب صفتی یا خصیصه ای

 

اضطراب به نوعی هیجانی آنی که به وسیله تنش و بیم مشخص می­ شود اطلاق می­گردد. این اضطراب به وسیله احساسات ذهنی و آگاهانه، تنش و بیم که با فعال­سازی یا برانگیختگی سیستم عصبی خودکار توأم است، مشخص می­ شود.

 

اضطراب عبارت است از پیش آمادگی نسبت به برخی موقعیت­های معین به عنوان موقعیتی تهدیدآمیز و پاسخ دادن در اینگونه موقعیت­ها همراه با سطوح مختلف اضطراب حالتی، این اضطراب یک انگیزه یا پیش­آمادگی رفتاری اکتسابی است، که فرد را جهت ادراک موقعیت­هایی که از نظر عینی بی­خطر هستند به عنوان موقعیتی تهدید کننده و پاسخ ‌به این موقعیت­ها همراه با واکنش بر اضطراب حالتی که تناسبی با میزان خطر عینی ندارد، بر می­انگیزد (ماکینبام^[۵]، به نقل از مبینی، ۱۳۸۶).

 

نقش والدین در ایجاد و تداوم اختلالات اضطرابی

 

والدین ضمن اینکه می ­توانند وارث یک آمادگی زیستی برای ابتلا ‌به این اختلال باشند به شیوه ­های دیگر مثل سبک­های والدینی^[۶] سبک­های ارتباطی و الگوسازی^[۷] نیز در ایجاد و تداوم اختلال مؤثرند. رفتارهای والدینی شامل طرد والدینی (مثل انتقاد، فقدان ارتباط و فقدان عاطفه) و کنترل والدینی (مثل فزون حمایتگری و فزون­کنترلی و فقدان خودمختاری^[۸] به فرزند) با انواع اضطراب و خصوصاًً اضطراب اجتماعی مرتبط می­باشند، (ویکس^[۹] و همکاران، ۲۰۰۹،به نقل از رشیدی بور،۱۳۹۰). پژوهش­های گریلس (۲۰۱۱) و ویکس و همکاران (۲۰۰۹) از تأثیرگذاری سبک­های والدینی بر اختلال اضطرابی حمایت کردند. در نمونه ­های ایرانی هم پژوهش بی­طرف و همکاران (۱۳۹۰) نشان داد هراس اجتماعی با سبک والدگری مستبدانه^[۱۰] همبستگی مثبت دارد، در حالی که با سبک والدگری مقتدارنه^[۱۱] همبستگی منفی معنادار دارد.

 

هر چند تاکنون به خوبی درک نشده که چه­طور شیوه ­های مراقبتی والدین با خلق­وخوی فرزندان تعامل ‌می‌کنند و چه چیزی بین سبک فرزندپروری و اختلالات اضطرابی میانجی­گری دارد اما به نظر می­رسد باورهای اصلی که تحقیقات تجربی زیادی درباره آن ها نشده می ­توانند به عنوان یک میانجی عمل کنند. سبک فرزندپروری والدین که از طریق انتقاد، شرمساری و یا مراقبت افراطی به وجود می ­آید این پیام را به کودک منتقل می­ کند که در روابط اجتماعی ناتوان، فاقد صلاحیت و ناکارآمد است و دیگران را منتقد کارهای خود و دلیل انزوای رفتارش بداند (خورشیدزاده، ۱۳۹۰).

 

والدین فاقد گرمی و حمایت منجر به ایجاد سبک دلبستگی ناایمن در فرزند خود می­شوند که با اضطراب اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار دارد (فیدن^[۱۲]، ۲۰۰۱). داده ­ها از ارتباط بین دلبستگی والد فرزند با SAD حمایت ‌می‌کنند. (به نقل از رشیدی بور،۱۳۹۰ )

 

تعریف دلبستگی

 

• • دلبستگی پیوندی عاطفی است که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده­ احساس امنیت و راحتی اوست، برقرار ‌می‌کنند. این یک مسئله­ اساسی در سازگاری اجتماعی و روانشناختی در سرتاسر طول عمر است۰ دلبستگی اشاره دارد به فراهم بودن یک منبع مطمئن برای کودک، زمانی­که پریشان و ناراحت است و همچنین یک پایگاه امن، برای کاوشگری (گراسمن و واترز^[۱۳]، ۲۰۰۵).

 

• • دلبستگی دارای مبنای تکاملی است که در خدمت حفظ بقای کودک است و رابطه­ است دوسویه بین مراقب و کودک که منجر می­ شود کودک به شیوه­ای رفتار کند تا نزدیکی با مراقب خود را حفظ کند. چیزی که تأمین کننده­ امنیت در این رابطه است، میزان حساس بودن مراقب نسبت به نیازهای کودک است (بوگلز و برچمن^[۱۴]، ۲۰۰۶).

 

• دلبستگی متشکل است از مجموعه ­ای از رفتارها که منتج به دست­یابی و حفظ مجاورت مطلوب با یک فرد معین (موضوع دلبستگی) می­گردد. فردی که شخص او را در کنار آمدن با جهان تواناتر می­بیند. وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب­زا قرار دارد، گرسنه یا بیمار است، زمانی است که بیشترین رفتارهای دلبستگی از وی سر می­زند و زمانی که موضوع دلبستگی حمایت لازم را فراهم می­ کند، این رفتارها غیرفعال می­شوند (اردمن وکافری^[۱۵]، ۲۰۰۳).

اهمیت دلبستگی

 

بند اول: ارضای نیاز فطری

 

مهر به مثابه سنتی اجتماعی، بر پایه و در پاسخ به نیاز فطری زن به حفظ عزت و احترام شکل گرفته است. قانون خلقت، جمال و غرور و بى‌نیازى را در جانب زن، و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مى‌‌کرده‌است.

 

زن غرایز خود را بیش از مرد در اختیار و مهار خود دارد. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار ‌کرده‌است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند. یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیه‌اى نثار او مى‌‌کرده‌است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او ‌به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین‌ بفروشد.^[۱۴۴]

 

در نقد این نظریه گفته شده است: «مشخص نیست که در توجیه مهر ، به کدام گروه از زنان اشاره شده است زیرا همان طور که می‌دانیم عادت به تعیین مهر میان مسلمانان وجود دارد. ‌بنابرین‏ نمی توان گفت که «الهام فطری زن» است که موجب تعیین مهر می­ شود زیرا اگر تعیین مهر فطری بود ، چرا زنان غیر مسلمان چنین فطرتی ندارند که در برابر مهر معلوم ومعینی وارد زندگی مشترک شوند؟»^[۱۴۵]

 

به نظر می­رسد اصل این مطلب که کشش و جذب نمودن از سوی زن و کشیده شدن و اظهار نیاز و صرف هزینه برای به دست آوردن مطلوب از سوی مرد است امری طبیعی و فطری باشد. تا جایی که چنین نظم شگرفی صرفاً در بین انسان ها مشترک نیست و در غالب حیوانات نیز جنس نرینه برای کامیابی از جنس مخالف تلاش و رقابت می­ نماید. با این حال این حالت و وضع مشترک در اقوام و ملت­های گوناگون، جلوه­ها و پرتوهای مختلفی دارد. در برخی اقوام، مرد حلقه نامزدی پیشکش می­ نماید و در برخی دیگر مهر تعیین می­ شود و …

 

بند دوم: پشتیبانی اقتصادی از زوجه

 

یکی از نظرات شایع در خصوص فلسفه مهر این است که مهر، پشتوانه اقتصادی زن است. برخی از نویسندگان این تلقی عمومی از مهر را تأیید نموده و بیان می­دارند: «نمی­ توان انکار نمود که در صورت جدایی بین آن ها (زن و شوهر)، زن خسارت بیش­تری میبیند؛ زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی در اجتماع نفوذ بیش تری دارد و معمولاً ابتکار کارهای پردرآمد، در دست مردان است».^[۱۴۶] بدین ترتیب، مهر نوعی جبران خسارت احتمالی زوجه و پشتوانه اقتصادی او محسوب می­ شود.

 

بررسی­ های جامعه شناختی نیز مؤید این کارکرد مهر است. به باور برخی جامعه شناسان، به دلیل احتمال وقوع طلاق و عدم حمایت جامعه، چه از طریق قانون و چه با ایجاد محیط کسب برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل­های فردی کشیده می­شوند؛ از این رو زنی که ازدواج می­ کند، تنها از طریق مهریه بالا می ­تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند.^[۱۴۷] باید توجه داشت که این کارکرد، غالباً ناظر به دوران پس از جدایی است و به بیمه خسارت جدایی می­ماند.

 

بند سوم: توثیق نکاح

 

یکی از کارکردهای مهر که از سوی مردم و برخی نویسندگان اظهار می­ شود آن است که مهر، خصوصاًً در صورتی که میزان آن هنگفت باشد، حکمرانی مطلق مرد در طلاق را محدود می­ نماید. بسیاری بر این باورند که تعیین مهر سنگین نوعی تضمین و توثیق برای زن محسوب می­ شود که با آن می ­تواند از طلاق و جدایی توسط مرد جلوگیری نماید.^[۱۴۸]

 

البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱^[۱۴۹] و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می­دارد: «مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق دادن زوجه­اش مطلق العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت می­پذیرد. ‌بنابرین‏ کارکرد مذبور تا حدودی سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوق ‌دانان^[۱۵۰]، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد می­نمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت می­پذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.

 

بند چهارم: قدرت بخشی به زن

 

از منظر جامعه شناسی، قدرت یکی از عناصر محور روابط اجتماعی از جمله روابط خانوادگی است. در خانواده نیز توزیع منابع قدرت، موقعیت افراد در سلسله مراتب خانوادگی را معین می‌کند. منابع قدرت ممکن است منابع اقتصادی قدرت، روابط اجتماعی و حتی قدرت جسمانی باشد. گفته شده است که زنان کمتر از ۲ درصد مالکیت­ها را در اختیار دارند.^[۱۵۱] از لحاظ روابط اجتماعی و قدرت جسمانی نیز غالباً کفه به نفع مردان سنگینی می­ کند. ‌بنابرین‏، به طور طبیعی زن به ابزاری برای ایجاد تعادل در منابع قدرت در خانواده نیاز دارد.

 

پژوهش­های جامعه شناختی نشان می­دهد که مهر، در برهه هایی از زمان به کمک زنان می ­آید تا قدرت مرد را تعدیل نمایند. همچنین مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهش­ها نشان می­دهد که مهر سنگین، اهرم قدرت زنان برای اهداف مشروع است. به عنوان مثال، با توجه ‌به این که قانون مدنی حق طلاق را به مرد اعطا نموده و زنان به طور استثنایی و در موارد عسر و حرج، چنین حقی را پیدا ‌می‌کنند که آن هم نیاز به اثبات دارد. در صورتی که زنان با داشتن مهر سنگین می ­توانند مرد را ملزم به تعیین تکلیف ‌در مورد وضعیت طلاق نمایند.^[۱۵۲]

 

علاوه بر این، مهر نوعی سرمایه اقتصادی است و با توجه به اینکه توزیع نابرابر امکانات اقتصادی و قدرت رابطه همبستگی مثبت دارد، مهر قدرت زنان را در خانواده افزایش می­دهد. ^[۱۵۳] با این اوصاف، مهر به زنان قدرت می­بخشد.

 

به نظر می­رسد تحقیقاتی از این دست با این که ابعادی از واقعیت را نشان می­دهد، اما برخی پیش فرض­ها و مبانی آن محل تردید است. مثلاً با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح که در اسناد ازدواج رایج است، حق طلاق برای زنان امری بسیار استثنایی نیست و در برابر، همچنان که پیش از این گذشت، مردان نیز در طلاق دادن زنان اختیار مطلق ندارند. همچنین احتمالاً از لحاظ روش شناختی نیز چنین تحقیقاتی کامل نباشد ولی در مجموع گوشه ­ای از واقعیت را نشان می­دهد.

 

بند پنجم: جبران نابرابری در توارث

 

مطابق نص قرآن شریف، اصولاً زنان نصف مردان ارث می‌برند.^[۱۵۴] بسیاری از علمای مسلمان بر این باورند که حکمت این حکم، عدم توازن در تکالیف اقتصادی زن و مرد است. زن تکلیف و مسئولیتی نسبت به انفاق ندارد و در برابر مستحق دریافت نفقه ‌می‌باشد. همچنین زنان از حق بر مهر برخوردارند و در مقابل همه این حقوق زن، مردان مکلف به اداء حقوق مالی زن از جمله مهر و نفقه هستند.

 

1. «حق انحلال پارلمان توسط قوه ی مجریه»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۷۸) .

بدین ترتیب مهمترین ابزار تعادل و توازن در نظام پارلمانی اهرم انحلال می‌باشد.

 

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا

 

به دلیل آنکه نظریه های کلاسیک تفکیک قوا در عمل به آنجا انجامید، که قوه مقننه در سیطره قوه مجریه قرار گرفت یا برعکس آن (که این مشکل در نظام پارلمانی به مراتب بیشتر مشهود بود) و همچنین به دلیل اینکه در وهله اول در عمل تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیوارهای نفوذناپذیر، بین قوای سه‌گانه امکان‌پذیر نبود، به همین دلیل افزایش مداخله‌های دولت در حوزه های گوناگون، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از صلاحیت‌های قوه مقننه را به دولت منتقل نمود. زیرا دولت بهتر می‌توانست سیاست‌های عمومی در این زمینه را اجرا نماید.

 

در وهله دوم، افزایش فعالیت‌های احزاب سیاسی، نقش تعیین‌کننده آن‌ ها در عرصه انتقال قدرت سیاسی موجب گردید، (به خصوص در نظام پارلمانی) تا در بسیاری از کشورها، اکثریت پارلمانی با دولت همسو شوند، و این خود به سیطره دولت و قوه مقننه و همسان شدن هر دو قوه انجامید. علت این امر آن بود که نظریه منتسکیو برای زمانی تدوین شده بود، که احزاب سیاسی در مفهوم مدرن آن وجود نداشتند، و در نتیجه قدرت برای منتسکیو تنها درون دولت، (در مفهوم عام) و از قالب صلاحیت‌های قانونی قوای سه‌گانه تجلی می‌یافت، پس اساسی‌ترین ایده نظریه تفکیک قوا که مبتنی بر تعاون و توازن قوای مقننه و مجریه بوده، در عمل به استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه (که هم در رژیم‌های پارلمانی و هم ریاستی) و همسان شدن دو قوه مجریه و مقننه (در رژیم‌های پارلمانی) انجامید.

 

همچنین مخالفانی چون «ریموندکاره دومالبرگ»^[۷] که در کتاب خویش با عنوان «ایضاحی بر نظریه عمومی دولت» نظریه قوا را قابل انطباق با رژیم پارلمانی می‌داند، که آن هم مبتنی بر جمع قوای مقننه و مجریه است. او رژیم پارلمانی را چون «اختلاطی ارگانیک» قلمداد می‌کند، که در این قالب به طور منطقی نمی‌توان انتظار دو قوه را داشت چرا که در واقع دو قوه وجود ندارد.

 

«هانس کلسن»^[۸] نیز در کتاب «مردم سالاری» تابوی تفکیک قوا را مغایر با مردم‌سالاری قلمداد می‌کنند.

 

(ویژه، ۱۳۹۰، ص ۲۰۲).

 

انتقاد دومالبرگ و کلسن از این جهت است که آن‌ ها تفکیک مطلق قوا را امکان‌پذیر نمی‌دانند، و تفکیک نسبی( نظام پارلمانی) را به دلیل همسان شدن دو قوه، مخالف تفکیک قوا می‌دانند.

 

این انتقادات را می‌توان به طور کامل در رژیم‌های کثرت‌گرا نیز مشاهده کرد. بریتانیا مثال مناسبی در این خصوص است در این کشور یکی از احزاب دوگانه با پیروزی در انتخابات، به اکثریت مطلق در مجلس عوام دست می‌یابد، و در کنار آن قوه مجریه نیز در کف این حزب و در واقع کمیته اداره کننده آن قرار می‌گیرد، در این صورت به سهولت می‌توان مشاهده نمود که در یکی از لیبرال ترین کشورهای غربی نشانی از تفکیک قوا نمی‌توان یافت.

 

«حزبی که اکثریت دارند. پیروزمندانه رابط بین قوه مجریه و مجلس شده است. آنچه در قوانین تشکیل شده برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد» ( دوورژه، همان، ص ۴۸) .

 

دوورژه در کتاب خود^[۹] از رژیم آمریکا هم انتقاد می‌کند، می‌گوید،«ما در حالی از تفکیک کامل قوا در آمریکا صحبت می‌کنیم، که در بیشتر اوقات رئیس‌جمهور، رئیس حزبی است که در کنگره اکثریت دارد، و این حزب بین قوه مجریه و پارلمان همکاری کامل برقرار می‌سازد». انتقادهایی که بر مفهوم کلاسیک تفکیک قوا و مشکلات عملی تفکیک قوا مطرح شده، صاحب‌نظران و نویسندگان قوانین اساسی را بر آن داشت، تا تفکیک قوا را از منظری دیگر مطرح نمایند، تا علاوه بر افزایش کاربرد آن در نظام‌های حقوقی، ایرادهای موجود را برطرف نماید. تفکیک قوای مدرن بیشتر بر این اساس استوار است، که هرقوه علاوه بر اختیاراتش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. یعنی علاوه بر تحدید اختیارات ایجابی هر قوه در الگوهای تفکیک قوا، باید بر اختیارات سلبی (بازدارندگی) نیز تأکید نمود، یعنی تناسب میان اختیارات ایجابی و سلبی فوق بسیار ضروری است.

 

امروزه با توجه به نظریات مدرن «دولت حقوقی» چهارچوب نظریه کلاسیک را در نوردیده اند. به همین دلیل تفکیک قوا در کشورهای پیشرفته ، دیگر صبقه ای نهادی ندارد. بلکه جنبه کارکردی به خود گرفته است. یعنی این کارکرد اجرایی است، که از کارکرد قضایی و قانون‌گذاری جدا می‌شود. ‌بنابرین‏ نهادی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد، بدون اینکه در داخل نهاد قوای مربوط قرار داشته باشد.

 

به عبارتی ساده‌تر دیگر امروز به دلیل پیچیدگی نهادی دولت (در معنای عام) نمی‌توان توقع داشت، که قوه مجریه اقدام به وضع هنجار نکند، اما مهم این است که در مقابل اعطای امتیازی به هر یک از قوا باید امتیازی هم به دیگر قوا داد تا در مقابل آن بایستند.

 

«بر همین اساس برخی نویسندگان مانند ژرژودل ^[۱۰]به عنوان قوه مجریه نیز خدشه وارد نموده و پیشنهاد نمود که به جای عبارت «قوه مجریه» عبارت «قوه دولتی» به کار روند. از نگاه او دولت فقط مجری قوانین و اداره کننده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه، اختیار وضع هنجارها را نیز دارد»(ویژه،۱۳۹۰،ص۲۰۶).

 

آنچه پرواضح است با توجه به نظریه دولت حقوقی مدرن و تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا، دیگر نمی‌توان به طور کامل توقع داشت که قوه مجریه تنها به امور اجرایی بپردازد. و آنچه مسلم است، با تمام این اوصاف هدف اصلی و نهایی تفکیک قوا که ایجاد تعادل و توازن بین قواست، این نظریه هیچ خدشه‌ای به آن وارد نساخته. با توجه به همین نظریات، حتی اگر قوه مجریه ماهیت قانون‌گذاری و هنجار سازی هم به خود بگیرد، در مقابل باید ابزاری هم به دیگر قوا اعطا کرد، تا بتوانند در مقابل آن، تعادل را برقرار کنند.

 

«تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه ‌و مجریه وقضاییه تقریبا عملی نیست ، اگر دستگاه های تقنینی ،اجرایی، وقضایی را حتی المقدور از هم تفکیک وبه هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعطا کنیم ، باز هم هر کدام از این دستگاه‌ها ی تخصصی در قلمرو آن دیگر ، دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت، اما به هر حال تفکیک بی تعادل یا تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن تعادل ‌و توازن^[۱۱] ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری، رهنمون نخواهد کرد» (قاضی، ۱۳۸۵،ص۹۰).

 

پس دیگر امروز و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا نمی‌توان چندان بر اصطلاحات تفکیک نسبی قوا و تفکیک مطلق قوا تأکید کرد. چون همان طور که گفتیم با توجه به تفکیک کارکردی قوا، امکان تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. البته این نافی استقلال قوا نیست به همین دلیل در تفکیک کارکردی بیش از پیش بر روی اختیارات سلبی (بازدارندگی) قوا تأکید می‌شود، و دلیل آن برقراری تعادل و توازن بین قواست.

 

آنچه در پایان باید مورد تأکید واقع شود این است که در تفکیک مدرن قوا دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری^[۱۲] چندان جایگاهی ندارد، اما معیار تعادل و توازن همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

 

در تفکیک مدرن قوا ایرادی که طرفداران نظام پارلمانی به تفکیک مطلق قوا می‌گرفتند (این که عدم همکاری قوا امکان‌پذیر نیست) دیگر مطرح نیست، زیرا اگرچه نظریات تفکیک مدرن قوا، همکاری قوا را انکار ناپذیرند می‌داند، اما برقراری تعادل و توازن قوا را بیش از پیش ضروری و لازم می‌دانند. و هدف ما هم در این تحقیق بررسی معیار تعادل و توازن است.

 

سه تعریف فوق، گویای بسیاری از تعاریف روابط انسانی در رشته‌های گوناگون است. اما دانیل گریفیث معتقد است تعریفی که از روابط انسانی ارائه می‌کند تا اندازه ای با سه تعریف فوق تفاوت دارد. روابط انسانی خوب در مدیریت بر بنیان­های احترام متقابل، نیت­خیر، ایمان به ارزش­ها و شئون انسانی و شخصیت­های فردی استوار است و برای مدیر ضرورت دارد که مهارت ­ها را در ارتباط خودش با دیگران در هر موقعیت اجتماعی که قرار گرفته پرورش دهد (طوسی، ۱۳۸۳؛ به نقل از تورانی ویزادنی، ۱۳۸۸: ۸۲).

 

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت مفهوم ابعاد سه گانه مدیریت مدرسه در ماتریس، شغل، فرد، محیط اجتماعی، محتوا، فرایند، توالی و زمان معنا دار است. مدیریت در آموزش و پرورش (مدرسه) از سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی پیروی می‌کند. برای موفقیت مدیر، مهارت های انسانی و ادراکی بیشتر از مهارت فنی نقش دارند. در مدرسه روابط انسانی خوب بر اساس نیت خیر و احترام متقابل، ایمان به شأن و ارزش انسانی و شخصیت افراد استوار است. مدیر نیاز دارد در رابطه خویش و دیگران و نیز با محیط اجتماعی که در آن قرار دارد، مهارت های مورد نظر را پرورش و بهبود بخشد. این مهارت ها اجزاء وحدت یافته شخصیت مدیر هستند و احتمالاً روابط انسانی از راه شناخت محتوا، پرورش می‌یابند (بخشی، ۱۳۷۷).

 

محتوای روابط انسانی شامل انگیزش، ارتباطات، ادراک، قدرت، اختیار، روحیه، تصمیم گیری و رهبری و ابعاد و اصول آن، دیدگاه ها، احساسات، رویّه ها و عواطف است. مدیر می‌تواند با استفاده و بهره گیری از این موضوع­ها، شایستگی خویش در ایجاد روابط انسانی، را نشان دهد (تورانی و یزدانی میلاجردی، ۱۳۸۸: ۸۴).

 

روابط انسانی سرچشمه شادی­ها، لطافت و باروری انسانی است که به واسطه آن افراد یکدیگر را درک و با هم تشریک مساعی ‌می‌کنند. مهارت­ های روابط انسانی از جمله مهارت­ های بنیادی در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی است (فتح الهی، ۱۳۸۸).

 

در حالی که نظریه پردازان کلاسیک عمدتاًً به ساختار و فوت و فن سازمان ها علاقه مند بودند، نظریه پردازان نئوکلاسیک به منابع انسانی پرداخته و مسائلی همچون انگیزش فرد و رفتار او را مورد بررسی قرار دادند نظریه پردازانی همچون التون مایو^[۷۴]، مازلو^[۷۵]، مک گرگور^[۷۶]، هرزبرگ^[۷۷] و… انسان را به عنوان موجودی که نمی­ توان با آن همانند جسمی سرد و بی روح برخورد کرد، معرفی و بر توانایی­ ها و ظرایف او تأکید ویژه کردند. التون مایو با مشهورترین پژوهش اجتماعی خویش یعنی مطالعات هاثورن^[۷۸] به عنوان بنیان گذار نهضت روابط انسانی در تاریخ شناخته شده است. نتایج عمده تحقیق او بر این تأکید دارد که کارکنان را همواره به مانند یک گروه باید مد نظر قرار داد و از پاداش های معنوی و روابط غیرسمی در کار نباید غافل شد (کل، ۱۳۷۶؛ ترجمه خلیلی شورنی، به نقل از فتح الهی، ۱۳۸۸: ۱۴۵).

 

بارنارد و سلزنیک^[۷۹] (اسمیت^[۸۰]، ۱۳۸۲: ۱۳) بر مشارکت کارکنان در امر برنامه ریزی و اجرا اشاره دارند و ضمن تأکید بر روابط غیر رسمی، دو شرط کارایی و اثربخشی را برای پایداری و بقای نظام سازمانی ضروری می دانند.

 

اوچی^[۸۱] (۱۹۸۱) در دانشگاه (UCLA) با تلفیقی از نظریه های A1 آمریکایی J ژاپنی به ارائه نظریه Z خویش پرداخت که هر چند بر رفتار سازمانی متمرکز بود لیکن نشان داد که با انسانی کردن همه شرایط می توان تولید و منافع سازمان و عزت نفس کارکنان را افزایش داد. او معتقد است در حالی که ژاپن بر عوامل انسانی تأکید دارد، ایالات متحده فناوری را به عنوان کلید فزایش تولید می نگرد (خورشیدی، ۱۳۸۲). که البته هر دو عامل در جایگاه خویش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

ریس و برندت (به نقل از میر کمالی، ۱۳۸۵: ۲۳) روابط انسانی را در مفهوم وسیع آن شامل همه تعاملات بین مردم، تعارضات، کوشش های معاضدت آمیز و روابط بین گروهی دانسته که به زندگی شخصی و موقعیت­های کاری آنان مرتبط است. نظریه روابط انسانی ‌به این اصل پی برده است که دستگاه مدیریت نمی تواند رضایت کارکنان را تنها با رابطه ساده بین کار و اختیار ایجاد کند، بلکه باید با به وجود آوردن دوستی، صمیمیت، همدلی و همکاری در بین کارکنان که اصول مهم بنیادی ایجاد همبستگی بین اعضا به حساب می‌آید، سعی در به حداکثر رسانید کارایی آنان کند (پرهیزکار، ۱۳۶۸: ۱۰۳).

 

عسگریان (۱۳۷۸) اعتقاد دارد روابط انسانی یعنی اینکه چه کنیم تا رفتارهای مطلوب سازمان در کارکنان بروز و حدوث یابد؛ و بالاخره میر کمالی معتقد است که روابط انسانی در یک سازمان آموزشی، فرایند برقراری، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا و دو جانبه بین اعضای یک سیستم اجتماعی است که با تامین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی فرد و گروه، سبب تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل و به وجود آمدن زمینه‌های اعتماد، انگیزش، رشد و تسهیل در نیل به اهداف آموزشی می شود (میر کمالی، ۱۳۸۱).

 

از نکات مهم دیگری که در مفهوم روابط انسانی نهفته است، مسئله ی احساس سودمندی و رضایت خاطر است، زیرا روابط موقعی انسانی است که طرفین بتوانند فواید لازم را از روابط خود ببرند؛ روابطی که به تأمین نیازهای جسمی، اجتماعی، نیروی روانی و معنوی انسان بینجامد.

 

به هر حال روابط انسانی مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب تأمین نیازهای افراد و به عنوان یک نیاز انسانی پدیدار می شود که مهارت های آن جزء مهارت­ های بنیادی در کلیه امور از جمله آموزش به حساب می‌آید (جویس^[۸۲] و همکاران، ۲۰۰۴). چرخه ی نشان داده شده در زیر نشانه­هایی از عوامل مختلف و مؤثر در امر ارتباط را نشان می­دهد که هر یک می ­تواند در پیدایش حالت مثبت بعدی مؤثر واقع شود.

 

شکل ۱: نمودار چرخه نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (۱۳۸۲)، روابط انسانی در آموزشگاه.

 

در جهان امروز مدیریت نقش مهمی در زندگی دارد (بی­یر و همکاران^[۸۳]، ۲۰۰۰). مدیریت فرایندی است که با آن کوشش­های فردی و گروهی برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ می­ شود. مهمترین هدف هر سازمان بهره ­وری سازمانی است. رسیدن به بهره ­وری مطلوب، شرایط و فضای خاصی را می­طلبد که از جمله این شرایط انگیزش و نیروی انسانی بر انگیخته شده است. برای نیل ‌به این هدف، مدیران نقش بسزایی دارند.

 

چگونگی مدیریت در ایجاد روابط انسانی، نحوه سلوک و رفتار معلمان و در نتیجه تحقق هدف های آموزش و پرورش و کارایی آن مؤثر است. مدیرانی در این زمینه موفق هستند که بتوانند فضای روانی مناسبی در مدارس به وجود آورند و روابط سالم و مؤثری با دیگر کارکنان برقرار کنند.

 

برقراری روابط انسانی مهمترین وظیفه مدیریت است و مدیر باید در محیط سازمانی خود چنین روابطی را به وجود آورد و آن را گسترش دهد تا سبب پیدایش انگیزه برای کسب موفقیت و رضایت در افراد در راه رسیدن به اهداف سازمان شود (اندرسون^[۸۴]، ۲۰۰۶). روابط انسانی به مطالعه رفتار انسان­ها در مراکز آموزشی و آموزشگاه­ها دارای کاربردی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها است (میرکمالی، ۱۳۸۲).

 

فصل سوم
مشروعیت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران

 

۳ـ۱ مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

 

با افزایش وابستگی دولت‌ها در زمینه اقتصادی و تحکیم و گسترش و داد و ستد بین‌المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی‌باشد و در حالی که به ‌عنوان یکی از اهداف حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است این اهمیت‌ها را پر رنگ تر هم می کند. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت‌ها نمی توانند به مرحله خودکفایی در زمینه‌ی اقتصادی دست یابند وابستگی آن ها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین‌المللی به منزله‌ی یکی از ضرورت‌های جامعه بین‌المللی مورد قبول می‌باشند.^[۷۸]

 

با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینه‌ی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل سبب گردیده تا یکی از راهکار‌های پیش‌بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز برای تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی باشد از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشور‌ها به جهت تحریم کامل غیر نظامی باشد. از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل یا محدود صادر و اعمال شده است.^[۷۹] با گسترش کاربرد تحریم‌های اقتصادی در روابط بین‌الملل در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع حقوقی مطرح می‌گردد که:

 

آیا اصولا تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل از مشروعیت لازم برخورداری می‌باشد یا خیر؟

 

۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

 

مبنای این نظریه بر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل استوار می‌باشد اصولا شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشور‌ها از هر گونه سلطه خارجی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی خود و تساوی کشور‌ها بر طبق قانون می‌باشد.^[۸۰]

 

بر همین اساس کشور‌ها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا می‌کنند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزه های حاکمیتی کشور‌ها می‌باشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است. لذا کشورها ‌بر اساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری می‌باشند.

 

اصل حاکمیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات‌گرایانه در حقوق بین‌الملل می‌باشند، خودداری یک کشور از تجارت یا کشور دیگر را صرف ‌نظر از پیامد‌ها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمی‌کند.^[۸۱] در واقع بنا بر بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرارداد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بین‌الملل در یک سطح مساوی قرار می‌گیرد. از تساوی حاکمیت‌ها اصل عدم مداخله ناشی می‌شود. به عبارت دیگر اصول ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می‌شود که پایه همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع می‌شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشورها می‌گنجد.^[۸۲]

 

علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین‌الملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بین‌الملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه‌ صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار می‌گیرد. این نظریه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تأکید شده است.^[۸۳]

 

‌بنابرین‏، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت ناشی از حاکمیت خویش هر گونه رفتاری را که به مصلحت خویش می‌بینند به انجام رسانند. با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نمی‌باشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیت‌های ناشی از این اصل تحریم‌های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می‌دارد که حقوق بین‌الملل «متضمن این تعهد برای دولت‌هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نموده و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی‌جهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا به طور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است خودداری کنند».^[۸۴]

 

لذا صلاحیت کشور‌ها که از ویژگی‌های حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل می‌باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می‌گردد. به معنای دیگر مستفاد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت کشور‌ها منحصر به سرزمین داخلی خویش می‌باشد و علاوه برآن که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشور‌ها می‌باشد، پرهیز نمایند.

 

مضافاً آن که حاکمیت کشور‌ها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آن ها بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابری‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینه‌های گسترش مبادلات بین‌المللی را به منظور نائل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منافع طبیعی دولت‌ها» در نهایت باعث تحکیم و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و برقراری همکاری بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود.^[۸۵]

 

همچنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه ملت‌ها می‌توانند برای رسیدن به هدف‌های خود منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه به مصرف برسانند.

 

۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

 

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین‌الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرایی آن در سطح سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و مؤثر در جهت اعاده نظم بین‌المللی و تنبیه کشورهای خاطی از سوی دیگر کشور‌ها خودنمایی می‌کند. لذا با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین الملل، کشور‌ها می‌توانند با عنایت به شرایط اقدام متقابل در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل به تحریم متوسل شوند.^[۸۶]

 

ب) ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

در سال ۱۹۵۲٫م، هری مارکویتز با ارائه­ مدل کمی، به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه­ خط مجموعه­ کارا^[۳۳] برای اولین بار مقوله­ ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او، ویلیام شارپ^[۳۴]، شاخص بتا (ضریب حساسیت)را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی^[۳۵] معیار دیرش را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و ‌بر اساس آن مدیریت داراییها و بدهیها و طراحی استراتژیهای مدیریت ریسک، از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق­تر برای محاسبه­ ریسک این اوراق معرفی گردید. بعد از دهه ۱۹۷۰٫م و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه‌های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده ‌بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، برخی نظرات قدیمی که به علت زمان بر بودن و پیچیدگی‌های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجددا” مطرح گردیدند. از جمله ریسک نامطلوب که ابتدا توسط منقدمین مطرح گردیده بود، در سال ۱۹۹۶٫م مجدداً در بین محققین مالی جانی دوباره یافت و تحقیقات مفصلی نیز انجام گرفت که چالش آن هنوز ادامه دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

 

ج ) نسبت کیو توبین و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به کیو توبین می‌باشد. این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت. نسبت کیو تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهاءدار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت کیو توبین توسط پروفسور جیمز توبین در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آمد. زمانی‌که نسبت کیو توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، تولیدکننده درآمدهائی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت کیو توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است (گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴).

 

۲-۶ متغیرهای بازار و ریسک کوتاه مدت سهام

 

الف ) بازده دارائیها و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به عنوان مبنائی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می گرفتند، در حالی که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارایی‌های عملیاتی است. اگر دارایی‌های اضافی در عملیات به کار گرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) این است که مدیران را به کنترل دارایی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروزه فرمول نرخ بازده دارایی‌ها یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌ خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌های مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی‌ها ادغام گردیده و به صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است. از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت‌های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارایی‌ها بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هرگاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

 

ب) نسبت جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

اهرم مالی : مقدار بدهی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. در اینجا به رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات به عنوان یک متغیر مستقل و سود هر سهم به عنوان یک متغیر وابسته توجه می شود . اهرم مالی عبارت است از معیاری از ریسک مالی که از هزینه های ثابت مالی ناشی می شود ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

 

درصد اهرم مالی عبارت از نسبت ارزش دفتری مجموع بدهی ها (TD) به ارزش دفتری مجموع دارایی ها ((TA می‌باشد. گروه دیگری از صاحب‌نظران ارزش بازار بدهی ها به ارزش بازار شرکت را به عنوان اهرم تلقی نموده اند ( ویستون ، ۱۹۷۹). پاره ای از محققان نیز ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری سهام را بر محاسبه اهرم مالی به کار برده اند. هامپتون در کتاب خود برای محاسبه درجه اهرم مالی از فرمول زیر استفاده ‌کرده‌است.

 

عقیده مارکوویتز مبنی بر توجه سرمایه گذاران به هر دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار است ، مشاهده می‌گردد که سرمایه گذاران به نگهداری مجموعه ای از اوراق بهادار ( پرتفوی ) تمایل دارند

 

فصل چهارم

 

ارائه یافته­ ها

 

۱-۴ مقدمه

 

تجزیه وتحلیل داده ­ها فرآیندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که به طرق مختلف جمع ­آوری شده‎اند، خلاصه، دسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌آموزش‌ها به­منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع ­آوری شده از موضوع پژوهش ‌می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش های پژوهش محسوب می­ شود و داده ­های خام با بهره گرفتن از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­ گیرند.

 

در این فصل اطلاعات توسط ۳۰ پرسشنامه از بین دانش ­آموزان متأهل مقطع متوسطه شهر قاین در سال ۱۳۹۴ جمع ­آوری گردید. داده ­های گردآوری­ لشده پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه ­گیری آماری شده است. در این فصل داده ­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل ‌شده‌اند. به­منظور توصیف داده ­های مذکور و بررسی فرضیات از نرم­افزار SPSS، نسخه ۲۲ استفاده گردید.

 

۲-۴ اطلاعات جمعیت شناختی

 

۱-۲-۴ مدت زمان ازدواج

 

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ ­دهندگان از نظر مدت زمان ازدواج در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نتایج در جدول ۱-۴ ارائه می­ شود.

 

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج در افراد گروه آزمایش و کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان ازدواج

 

گروه

کمتر از ۷ ماه ۱۴-۷ ماه ۳۵-۱۵ ماه جمع کل تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد آزمایش ۶ ۴۰ ۷ ۷/۴۶ ۲ ۳/۱۳ ۱۵ ۱۰۰ کنترل ۲ ۳/۱۳ ۱۱ ۳/۷۳ ۲ ۳/۱۳ ۱۵ ۱۰۰ جمع کل ۸ ۷/۲۶ ۱۸ ۶۰ ۴ ۳/۱۳ ۳۰ ۱۰۰ ۲۹/۰=p 88/2=Fisher Exact Test

 

 

با توجه به جدول فوق، مدت زمان ازدواج ۴۰% افراد گروه آزمایش و %۳/۱۳ افراد گروه کنترل کمتر از ۷ ماه بود و توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج در افراد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت (۲۹/۰=p).

 

1. 1. 1. در پژوهش حاضر، اجرای مرحله سنجش نشان داد که از بین ۱۸ طرح­واره، تنها ۷ طرح­واره ناسازگار اولیه در بین افراد گروه آزمایش و کنترل فعال بود. این طرح­واره ها عبارتند از رهاشدگی/ بی­ثباتی، بی ­اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی­کفایتی، ایثار، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی. ‌بنابرین‏ تنها به بررسی این ۷ طرح­واره می­پردازیم. ↑

   

 

1. 1. Elis ↑

 

1. 1. Madenz ↑

 

1. 1. Young ↑

 

1. 1. Klosko ↑

 

1. 1. Weishaar ↑

 

1. 1. Gunty 4 ↑

 

1. 1. Switzer5 ↑

 

1. 1. Jacquin6 ↑

 

1. 1. ۱ Sheeran & Orbell ↑

 

1. 1. ۱Marmon ↑

 

1. 1. Disconnectiion and rejection ↑

 

1. 1. Adandonment / instanility ↑

 

1. 1. Mistrust / abuse ↑

 

1. 1. Emotional deprivation ↑

 

1. 1. Deprivation of nurturance ↑

 

1. 1. Deprivation of ampathy ↑

 

1. 1. Deprivation of protection ↑

 

1. 1. Defectiveness /shame ↑

 

1. 1. Social isolation / alienation ↑

 

1. 1. Impaired autonomy and perfornance ↑

 

1. 1. Dependence cincompetence ↑

 

1. 1. Culnerbility to harm or illness ↑

 

1. 1. Enmeshment / undeveloped self ↑

 

1. 1. Failure ↑

 

1. 1. Impaired limits ↑

 

1. 1. Entitlmentgrandiosity ↑

 

1. 1. Insufficient selfcontrol selfdicipline ↑

 

1. 1. Otherdirectedness ↑

 

1. 1. Subjugation ↑

 

1. 1. Acting out ↑

 

1. 1. Selfsacrifice ↑

 

1. 1. Condependency ↑

 

1. 1. Approval seekingrecognition seeking ↑

 

1. 1. Overvigilance inhibition ↑

 

1. 1. Negativeitypessimism ↑

 

1. 1. Emotional inhbition ↑

 

1. 1. Unrelenting standards/hyper criticalness ↑

 

1. 1. Punitiveness ↑

 

1. 1. ۱Nordhal, Holthe & Shaugum ↑

 

1. 1. ۲Mac Iver ↑

 

1. 1. ۳Lowie ↑

 

1. 1. ۴Rodgers ↑

 

1. 1. ۵Karlsson ↑

 

1. 1. ۱C.Leui-Strauss ↑

 

1. 1. ۲Gottman ↑

 

1. 1. ۳Sears ↑

 

1. 1. ۱Ritzer ↑

 

1. 1. ۲Nikolas ↑

 

1. 1. ۳Winch ↑

 

1. 1. ۴Henry, Hood, Johnson & Carlozzi ↑

 

1. 1. ۱Perelman ↑

 

1. 1. ۲Caughin, Huston & Houts ↑

 

1. 1. ۳Bray ↑

 

1. 1. ۱Hamiltion ↑

 

1. 1. ۱Waite & Lillard ↑

 

1. 1. ۱Psychodynamic ↑

 

1. 1. ۲Alfred Adler ↑

 

1. 1. ۳Carlson, Sperry & Luies ↑

 

1. 1. ۱Bowen ↑

 

1. 1. ۲Strategic ↑

 

1. 1. ۳Relationship enhancement program ↑

 

1. 1. ۱Tiback ↑

 

1. 1. ۲Levenson ↑

 

1. 1. ۳Olson ↑

 

1. 1. Larson & Holman ↑

 

1. 1. ۱Celik ↑

 

1. 1. ۲Karter ↑

 

1. 1. Imago Therapy ↑

 

1. 1. ۱Christensen ↑

 

1. 1. ۲Jacobson ↑

 

1. 1. ۱Sempertegui, Karreman, Arntz & Bekker ↑

 

1. 1. Origins ↑

 

1. 1. Emotive ↑

 

1. 1. Assessment & Education ↑

 

1. 1. ۱Daciana & Alina ↑

 

1. 1. ۱Schmidt, Joiner, Young & Telch ↑

 

1. 1. ۲Waller, Meyer & Ohanian ↑

 

1. 1. ۳Enrich ↑

 

1. 1. ۴Olson, Fournie & Druckman ↑

 

1. 1. ۱Idealistic distortion ↑

 

1. 1. ۲Personality issues ↑

 

1. 1. ۳Communication ↑

 

1. 1. ۴Conflict resolution ↑

 

1. 1. ۵Financial management ↑

 

1. 1. ۶Leisure activities ↑

 

1. 1. ۷Sexual relationship ↑

 

1. 1. ۱Children and parenting ↑

 

1. 1. ۲Family and friends ↑

 

1. 1. ۳Equalitaran roles ↑

 

1. 1. ۴Religious orientation ↑

 

1. 1. ۱Deragotis, Lipman & Covi ↑

 

با توزیع سود سهام نقدی، سرمایه در گردش کاهش می‌یابد، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می‌کند. به طور کلی پرداخت سود نقدی سهم علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت، بر توان بازپرداخت شرکت نیز تأثیر می‌گذارد.

 

۲-۶-۲ سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه

 

گاهی شرکت­ها برای اجتناب از پرداخت مالیات بابت سود انباشته بخشی از درآمدهای جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می‌دهند و از آن طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه و یا سهام ممتاز جهت پرداخت سود می نمایند. این اقدام باعث افزایش حجم بدهی شرکت می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی (دارایی) به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسأله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهام‌داران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند شرکت در صورتی می‌تواند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده نماید که این اوراق را بین کلیه سهام‌داران توزیع نماید.در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث تغییر ترکیب سرمایه می شود و عملا جمع بدهی­های مستقیم و ثابت شرکت افزایش می‌یابد، در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی ‌گروه‌های سهامدار متحمل خواهند شد.

 

به طور کلی مدیریت شرکت­هایی که اقدام به انتشار اوراق به عنوان سود سهام می‌کنند با این کار در واقع تلاش می نمایند تا در ذهن سهام‌داران این تصور را ایجاد کنند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالمتر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود، دارد.

 

۲-۶-۳ سود سهمی

 

سودسهمی که ازآن به عنوان سهام جایزه نیز یاد می­ شود، در واقع توزیع سهام خود شرکت بین سهام‌داران است توزیع اینگونه سهام دلایل بسیاری دارد که ۱) استمرار تقسیم سود درعین حال حفظ دارایی ها و۲)فرآهم آورن امکان خرید سهم برای تمام مشتاقان از طریق کاهش قیمت بازار،از آن جمله اند اعلام سود سهمی برای شرکت‌ها ایجاد بدهی نمی کند زیرا این امر مستلزم خروج دارایی ها نیست صدور سود سهمی نشان دهنده توزیع سهام علاوه بر سود تقسیمی نقدی فعلی می‌باشد. این امر موجب افزایش تعداد سهام پرداخت شده شرکت می شود. سهام به نسبت توزیع می شود. ‌بنابرین‏، سهامدار نسبت مالکیتش را حفظ می­ کند (نوروش ودیگران۸۷،۱۷۹: ۲).

 

۲-۶-۳-۱ مزیت­های سودسهمی

 

۲-۶-۳-۱- الف مزیت­های سود سهمی برای سهام‌داران

 

1. 1. مزیت مالیاتی: یکی از مزیت های سود سهمی برای سهام‌داران را می توان با توجه به صرفه­جویی مالیاتی بیان نمود. وقتی سهامداری سود تقسیمی از شرکت دریافت می‌کند، این به عنوان درآمد عادی اش تلقی می شود و با نرخ مالیات بر درآمد عادی، مالیات از آن اخذ می‌گردد. اما دریافت سود سهمی به وسیله سهامدار همانند درآمد مشمول مالیات نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه، سهامدار می ­تواند سهام جدیدی را که به صورت سهمی دریافت می‌کند بفروشد و نیازهای خود را برآورده نماید و مالیات بر منفعت سرمایه بپردازد، که معمولا کمتر از مالیات بر سود تقسیمی می‌باشد. سهامدار می‌تواند تعدادی از سهام اصلی اش را بفروشد تا منفعت سرمایه کسب نماید. مبالغی را که از طریق فروش سود سهمی دریافت می‌کنند به عنوان منفعت سرمایه تلقی می شود و اصل سرمایه تلقی نمی شود.

 

1. 1. نشانه­ای از سودهای آتی بیشتر: انتشار سود سهمی به طور عادی توسط سهام‌داران به عنوان نشانه­ای از سودآوری بالاتر تفسیر می شود. وقتی سودهای شرکت افزایش نمی یابد و سود سهمی اعلام می­ کند، شرکت توهم سود را در نتیجه سهام اضافی پرداخت شده تجزیه خواهد کرد. چون توهم سود مطلوب نیست سهام جایزه معمولاً توسط مدیران تنها زمانی اعلام می شود که انتظار افزایش سود جهت جبران سهام اضافی پرداخت شده را دارند. ‌بنابرین‏، سود سهمی ممکن است اطلاعاتی را منتقل کند که بر ارزش سهام تأثیر مطلوبی داشته باشد. اما باید متذکر شد که تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت ناشی از انتظار رشد می‌باشد نه سود سهمی که به آسانی اطلاعاتی را منتقل می‌کند.

 

1. 1. سود تقسیمی آتی ممکن است افزایش یابد: اگر شرکتی سیاست پرداخت سود تقسیمی ثابت را برای هر سهم دنبال کند و آن را بعد از اعلام سود سهمی ادامه دهد، کل سود تقسیمی نقدی سهام‌داران در آینده افزایش می‌یابد. برای مثال، شرکتی ممکن است یک ریال سود تقسیمی و یک دهم سود سهمی به هر سهامدار پرداخت کند. اگر سهامداری در اصل ۱۰۰ سهم داشته باشد ۱۰ درصد سود سهی دریافت می‌کند. کل سود تقسیمی او در آینده ۱۱۰ ریال (۱۱۰×۱) بجای ۱۰۰ ریال در گذشته خواهد بود. افزایش در سود تقسیمی نقدی تأثیر مطلوبی ممکن است بر ارزش سهام داشته باشد. با وجود این، این نکته باید درک شود که سود سهمی در اصل هیچ اثری بر ارزش هم ندارد.

 

1. ارزش روان شناختی: اعلام سود سهمی ممکن است اثر روان شناختی مطلوبی بر سهام‌داران بگذارد. دریافت سود سهمی این شانس را به سهام‌داران می‌دهد تا سهام را بفروشند و بدون اینکه به اصل سرمایه ­گذاری خود آسیبی بزنند منفعت سرمایه کسب نمایند. آن ها همچنین آن را با رونق شرکت ارتباط می­ دهند. به همین دلیل جنبه‌های مثبت سود سهمی، معمولاً توسط بازار مثبت تلقی می­ شود. فروش سهامی که از طریق سود سهمی کسب شد توزیع شرکت را گسترش می‌دهد. این کار منافع بازار در سهام شرکت را افزایش می­دهد، ‌بنابرین‏ قیمت بازار افزایش می­یابد.

 

۲-۶-۳-۱- ب مزیت­های سود سهمی برای شرکت

 

1. 1. حفظ نقدینگی: اعلام سود سهمی به شرکت اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از نقدینگی شرکت که ممکن است جهت تأمین مالی فرصت­های سرمایه ­گذاری سودآور نیاز باشد، سود تقسیمی اعلام کند. ‌بنابرین‏ شرکت قادر خواهد بود تا سود را انباشته نماید و همزمان خواسته های سهام‌داران جهت دریافت سود تقسیمی را برآورده نماید. این دو هدف اغلب متعارض هستند. استفاده از سود سهمی مصالحه­ای است که مدیران را قادر می‌سازد تا هر دو هدف سیاست سود تقسیمی را برآورده سازند. شرکت می‌تواند بدون اعلام انتشار سود سهمی ، سود را ذخیره نماید. اما دریافت سود سهمی از نظر روانی سهام‌داران را راضی نگه می‌دارد. همچنین کل سود تقسیمی نقدی در آینده وقتی که سود تقسیمی هر سهم یکسان بماند می‌تواند افزایش یابد.

 

1. 1. وسیله­ای جهت پرداخت سود تقسیمی در شرایط سخت مالی و محدودیت های اوراق قرضه: در بعضی از موقعیت ها حتی اگر قصد شرکت ذخیره کردن سود نباشد، سود سهمی تنها وسیله پرداخت سود تقسیمی و برآوردن خواسته های سهام‌داران می‌باشد. وقتی شرکتی با موقعیت نقدینگی سختی روبرو می شود، تنها راه جایگزین سود تقسیمی نقدی انتشار سود سهمی ‌می‌باشد. اعلام سود سهمی تحت چنین موقعیتی نباید به معنی سودآوری شرکت تلقی شود، بلکه به معنی مشکلات مالی است. همچنین هنگامی که محدودیت­هایی جهت پرداخت سود تقسیمی نقدی تحت قراردادهای وام اعمال می شود، ضروری است. ‌بنابرین‏ تحت موقعیت­های سخت مالی یا محدودیت های اوراق قرضه و وام، سود سهمی وسیله ای جهت حفظ اعتبار سهام‌داران به شرکت ‌می‌باشد.

 

1. قیمت جذاب­تر سهام شرکت: گاهی اوقات قصد شرکت از انتشار سهام جایزه کاهش قیمت بازار سهم و جذاب نمودن آن برای سرمایه ­گذاران ‌می‌باشد. اگر قیمت بازار سهم شرکت خیلی بالا باشد، ممکن است توسط سرمایه گذاران کوچک خریداری نشود. اگر قیمت بتواند در یک دامنه مطلوبی کاهش یابد، قابلیت خرید و فروش خواهد یافت. ‌بنابرین‏، سود سهمی به عنوان وسیله ای جهت نگهداری قیمت بازار در یک دامنه معاملاتی مطلوب ‌می‌باشد.

 

با رشد فزاینده‌ای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است، به طوری که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه و افراد به جای می‌گذارد. زیان‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهم‌ترین عوارض و زیان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد . به چند نمونه از اثرات زیان‌بار و جنبه‌های آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره می‌نماییم:

استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی می‌گردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده می‌شود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی می‌آورند افزوده می‌شود.میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه های سایر بخش‌های اقتصادی با ارائه‌ نمونه‌ای از هزینه مواد مصرفی به مراحل مختلف زیان‌های اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال ۵۰۰۰۰۰ نفر است فرض کنیم که ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به تریاک و ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور ۲۵۰ کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در سال در کشور صرف هزینه های مصرف مواد مخدر افیونی می‌شود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط ‌برنامه ریزان دولت ‌به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۴)

 

۲-۳-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی

 

ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن‌هام‌دای^[۳]بر روی ۱۰۰۰ معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد از آن‌ ها قبل از اعتیاد هیچ نوع ‌بزهکاری اجتماعی نداشته‌اند. در حالی که ۶۷ درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.لین هوسر^[۴]در تحقیقات پلیس آمریکا که روی ۲۰۰ معتاد بزه‌کار انجام شد، ‌به این نتیجه رسید که ۸۹ درصد از بزه‌کاران قبل از اعتیاد سابقه محکومیت ‌داشته‌اند . اما تحقیقات پسکور^[۵]نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد ، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیت نداشته‌اند و ۸۶ درصد آن‌ ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کرده‌اند ( گرجیان ، ۱۳۷۹: ۷۵).

 

در تحقیق دیگری که توسط دنول^[۶] روی معتادین تحت بازپروری انجام شد ۷۰ درصد آن‌ ها در مدت ۵ سال دوران اعتیاد به اعمال بزه‌کارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.تحقیق دیگری که روی ۱۰۰ معتاد در نیویورک توسط وایلانت^[۷] در طول ۱۲ سال انجام گرفت، نشان داد که ۵۲ درصد آن‌ ها قبل از اعتیاد و ۹۶ درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شده‌اند. در تحقیقاتی که روی دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های آمریکا در مدت ۸ سال توسط جانسون و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.جانسون و همکاران اذعان ‌داشته‌اند که همبستگی بین مواد مخدر و ‌بزهکاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود می‌آورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی می‌گردد. (همان منبع ، ۷۶)

 

کراس^[۸] با پژوهشی که در استرالیا روی بزه‌کاران معتاد انجام داد ‌به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهنده ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی ۳۵۴ معتاد انجام دادند و نوعی طبقه‌بندی از اعمال بزه‌کارانه آن‌ ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در ۸ طبقه به شرح زیر دسته بندی شده‌اند:

 

۱- جرایم جانبی : ۷/۳۳ درصد از معتادین اقدام به اعمال بزه‌کارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر می‌نمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.

 

۲- خرید و فروش مواد مخدر : ۶/۲۰ درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند و کمتر به سرقت روی می‌آورند.

 

۳- سرقت: ۶/۲۰ درصد از معتادین منحصراًً دست به سرقت می‌زنند.

 

۴- قماربازی: ۸/۱۳ درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باج‌گیری و مال‌خری می‌پردازند.
۵- جعل: ۴/۵ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت می‌نمایند.

 

۶- اخلال در نظم عمومی: ۴/۳ درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال می‌نمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.

 

۷- جعل حرفه‌ای: ۲ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفه‌ای می‌نمایند.
۸- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفه‌ای ( همان منبع ، ص ۷۸)

 

تحقیقات میلر^[۹]که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های زیادی بین اعمال بزه‌کارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهند.بارتون^[۱۰]دریافت که ۶۱ درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر می‌برند . پدر و مادر یک سوم آن‌ ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و حدود یک چهارم آن‌ ها یکی از والدین خود را از دست داده‌اند. همین تحقیق نشان می‌دهد که ۸۵% از جوانان گروه‌های منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شده‌اند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذرانده‌اند. (برژره ، ۱۳۶۸ : ۷۱)

 

گلوکس^[۱۱] دریافته است که نه تنها خانواده های از هم گسیخته ، بزه‌کار پرورترندبلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در آغاز کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش می‌یابد (همان منبع:۷۳)

 

۲-۴-چارچوب نظری تحقیق

 

ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی^[۱۲]انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی یعنی زمینه و محیطی می‌داند که افراد در آن جای گرفته‌اند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزه‌کارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد می‌شود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروه‌های صمیمی و دوستانه اتفاق

 

می‌افتد. ‌بنابرین‏ انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای به‌هنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش می‌یابد.به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرایند و ویژگی‌هایی است که عمده آن عبارتند از :

 

۱- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی؛

 

۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می‌گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است؛

 

۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزه‌کارانه در گروه‌های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می‌گیرد؛
۴- زمانی فرد به عمل بزه‌کارانه دست می‌زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده‌اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف ‌اند؛

هر چند این عامل توسط تحلیل گران فشارهای شغلی نادیده گرفته می شود ولی این نکته روز به روز روشنتر می شود که تأثیر این عامل بسیار شدید است و اگر از دید سیستم باز به سازمان نکنیم(یعنی بپذیریم که سازمان از محیط خارج به شدت تأثیر می پذیرد) پرواضح است که فشار شغلی صرفاً به چیزهایی که در خلل ساعت کار در درون سازمان اتفاق می افتد محدود نمی شود.

 

«ایوان سویچ» و «ماتسون» فشارزاهای برون سازمانی را به صورت تغییرات اجتماعی، تکنولوژی، خانواده جابجایی و شرایط اقتصادی و مالی، نژاد و طبقه اجتماعی، شرایط محیط زیست یا شرایط محیط زندگی تقسیم بندی می‌کنند.

پدیده تغییرات اجتماعی و تکنیکی، در شیوه های زندگی مردم اثرات عظیمی داشته و بدون شک این تأثیرات به مشاغل آنان نیز کشیده شده است. هر چند علوم پزشکی بر طول عمر انسان‌ها افزوده و تهدید بسیاری از بیماری‌ها را از بین برده یا کاهش داده است. سرعت حرکت زندگی امروزی نیز فشار روانی را افزایش و بهزیستی را کاهش داده است.

 

«کرتینر» بهزیستی را چنین تعریف ‌کرده‌است^[۱]: تعادل هماهنگ و مولد جسمانی، ذهنی و بهبود وضع اجتماعی که معلول قبول مسئولیت فردی برای پیشرفت و توسل به برنامه افزایش تندرستی است.

 

از آنجا که امروزه مردم در نوع از زندگی سرشار از دیدن و دویدن، تحرک شهرنشینی، ازدحام و سریعاً متحول گرفتار شده اند. بهزیستی آنان به طور کلی و راه تباهی پیمود امکانات بالقوه ابتلا به فشار روانی در محیط کار افزایش یافته است.

 

خانواده شخصی در رشد شخصیت او تأثیر فراوان دارد. شرایط خانوادگی اعم از یک بحران مختصر مانند دعوای خانوادگی یا بیماری یکی از اعضاء خانواده، یا مناسبات غیردوستانه با همسر یا فرزندان به مدت طولانی، می‌تواند در نقش عامل مهم فشارزای یک کارمند ظاهر شود. تغییر محل خانه نیز به دلیل جابجایی یا ارتقای محیط مسکونی می‌تواند همین نقش را داشته باشد. متغیرهای اجتماعی نظیر نژاد، جنس و طبقه اجتماعی نیز می‌تواند به صورت عوامل فشارزا عمل کند.

 

1. عوامل سازمانی فشارزا؛

علاوه بر عوامل بالقوۀ فشارزا که به خارج از محیط سازمان مربوط می شود عوامل دیگری که به خود سازمان مربوط می‌شوند وجود دارد هر چند سازمان متشکل از افراد گروه ها است، اما تعداد زیادی عامل فشارزای کلان خاص سازمان‌ها وجود دارد که می‌تواند از عوامل بالقوه فشارزا بحساب بیاید این عوامل تحت مقوله های سیاست سازمانی، ساخت سازمانی، شرایط مادی سازمان و فرایندهای سازمانی دسته بندی شده است.

 

1. عوامل گروهی فشارزا؛

گروه می‌تواند منبع بالقوه فشار روانی باشد این عوامل گروهی فشارزا را می توان در سه زمینه زیر تقسیم کرد.

 

الف) فقدان همبستگی گروهی؛

 

همبستگی یا با هم بودن برای کارکنان، خصوصاًً در سطوح پایین تر سازمانی، بسیار حائز اهمیت است. هرگاه این فرصت در نتیجۀ طراحی وظایف از یک کارمند سلب شود یا دلیل محرومیت او از این امکان اقدامات سرپرست به شیوه ای باشد که بعضی از کارها را قدغن یا دیگر اعضای گروه او را از خود طرد کنند، نتیجه می‌تواند بسیار فشارزا باشد.

 

ب) فقدان حمایت اجتماعی؛

 

حمایت یک یا تعدادی از اعضای یک گروه همبسته، برای کارمند بسیار مهم است. آنان با تقسیم کردن مسائل و خوشیهای خود با دیگران، بهتر به تخلیه بار هیجانی دست می‌یابند و محرومیت از این حمایت ممکن است برای فرد بسیار فشارزا باشد.

 

ج) تضاد بین افراد، بین گروه و تضاد درونی افراد:

 

تضاد از نظر مفهومی با فشار روانی ارتباط بسیار نزدیک دارد. به طور معمول، تضاد با اقدامات خصمانه یا ناشایست فردی نظیر ‌هدف‌های‌ شخصی یا ارزش‌های نیازهای انگیزشی، با افراد متعلق به گروه با مناسبات گروهی ارتباط دارد. این قبیل تضادها می‌تواند برای فرد فشارهای روانی قابل ملاحظه ای ایجاد نماید.

 

1. عوامل فشارزای شخصی؛

تمام عوامل فشارزا که تاکنون مورد بحث قرار گرفت (عوامل برون سازمانی- عوامل درون سازمانی- عوامل گروهی) همه در نهایت در سطح عوامل شخصی ظاهر می شود. هر چند تعداد عوامل احتمالی فشارزای شخصی بسیار زیاد است، اما سه مورد زیر بیش از سایر موارد حائز اهمیت می‌باشد. و تحلیل را از کوچک‌ترین مورد به بزرگترین مورد می نویسیم:

 

الف)عوامل فشارزای نقش به انضمام تضاد، ابهام و سبک بودن یا بیش از حد سبک بودن بخش

 

ب)تغییرات زندگی و شغلی

 

ج) ویژگی‌های فردی بانضمام ابعاد و تیپهای شخصیتی و الگوهای رفتاری

 

ابهام نقش و تضاد نقش:

 

الف) ابهام نقش هنگامی وجود دارد که شاغلین در مرد رفتارهایی که در شغل از آن ها انتظار می رود دچار سردرگمی شوند هنگامی رخ می‌دهد که شاغلین با دو نقشهای شغلی متناقض بیشتری مواجه شوند. ابهام نقش معمولاً به دلیل ارتباط ضعیف سرپرستی ‌در مورد وظایف شغلی پیش می‌آید. فقدان اطلاعات، حدسیات کارکنان درباره وظایف خود، می‌تواند آن ها را دربارۀ تفسیر ناصحیح از وظایف شغلی شان نگران کند. تضاد نقش زمانی رخ می‌دهد که به کارکنان وظایفی محول شود که متناقض با وظایف قبلی آن ها‌ است. و این امر موجب تعارض در فرد می‌گردد. فشار روانی دستاورد مستقیم ناسازگاری میان انتظارات متضاد است.^[۲]

 

تعارض؛

 

تعارض روندی است که در آن شخص A بگونه ای عمدی سعی می‌کنند تا کوشش های B را از طریق نوعی بازداری که نتیجه اش ناکامی B در رسیدن به اهداف و یا پیشبرد علاقه مندیهایش است خنثی کند.

 

وقتی فردی در مقابل انتظارات نقش متباینی قرار می‌گیرد تعارض نقش حاصل می شود. تعارض وقتی به وجود می‌آید که شخص دریابد که قبول شرط یک نقش، کار را برای نقش دیگر دشوار می‌دارد و در حالت افراطی آن، شامل موقعیتهایی می شود که در این موقعیت ها و یا چند انتظار نقش به صورت متقابل تباین پیدا می‌کنند. این تعارضات از طریق انتظارات متباین درون سازمان بر فرد تحمیل می شود و بر رفتار او تأثیر می‌گذارد. شکی نیست که آن ها سبب تنش و دل زدگی های درون می‌شوند و پاسخ های رفتاری متعددی را به دنبال می آورند ‌بنابرین‏ تعارض می‌تواند در ارتباط با عملکرد یک گروه و یا یک واحد، سازنده یا مخرب باشد.^[۳]

 

سطوح تعارض؛

 

سطوح تعارض می‌تواند بسیار بالا و یا بسیار پایین باشد (حداکثر/حداقل). هر دو جانب افراط و تفریط، تابع عملکرد می‌شوند. مطلوب ترین سطح تعارض، آن حدی است که از رکود جلوگیری، خلاقیت را تحریض و تنش را زایل سازد و جوانه های تغییر را شکوفا سازد و در عین حال نباید به اندازه ای باشد که مخل یا مانع هماهنگ شدن فعالیت‌ها گردد.

 

در صورتی که تعارض در سطح افراطی یا ناکامی باشد، می‌تواند مانع اثربخشی گروه یا سازمان گردیده، رضایت خاطر اعضای گروه را کاهش دهد و میزان غیبتها و استعفا و اخراج را در مقابل استخدام بالا ببرد و سرانجام به باروری کمتری منجر گردد. از طرفی وقتی تعارض در سطحی مطلوب باشد، رضایت و بی اعتنایی باید به حداقل خود برسد، انگیزش از راه ایجاد محیطی چالش و سئوال برانگیز به کمک سرزندگی و نشاطی که کار را دلخواه می‌کند تقویت گردد.

 

تعارض در نقش معلم؛

 

تعارضات معمولاً در هر سازمانی وجود دارند. اما ممکن است این تعارضات برای معلمان سازمان آموزشی از همه بیشتر باشد از جمله این تعارضات می توان موارد زیر را بیان نمود:

 

 

 

تاریخ محقق متغیرها مدل نتایج ۲۰۰۶ فاولکندر

اهرم مالی و میزان وجه نقد نگهداری شده رگرسیون برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند ۲۰۰۷ زایتون و تیان نسبت بدهی و عملکرد شرکت‌ها رگرسیون بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام با نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد. ۲۰۰۸ گارسیا-تروئل کیفیت اقلام تعهدی و میزان وجه نقد نگهداری شده رگرسیون که در شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالا است وجه نقد نگهداری شده به نسبت سایر شرکت‌ها کمتر است. ۲۰۰۹ سانگ اهرم مالی و فرصت‌های سرمایه گذاری رگرسیون وی بیان نمود که انتظار می‌رود گرایش آن دسته از شرکت‌های چینی که فرصت‌های رشد بیشتری دارند، به سوی وام­گیری کمتر باشد. ۲۰۱۰ نورا و همکاران ریسک اعتباری رگرسیون نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک می‌تواند وام‌های ناکارا را تا کمتر از ۵ درصد کاهش دهد و بانک نیز می‌تواند به عنوان یکی از بانک‌های کارا دسته‌بندی شود ۲۰۱۳ پارک و همکاران فاکتور نسبت بدهی و عملکرد و جریان نقدی آزاد و تنوع شرکت‌ها رگرسیونی نسبت بدهی بالا راهی مناسب برای کاهش جریان نقدی آزاد و در نتیجه افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت می‌باشد. ۲۰۱۴ بالستا و همکاران اقلام تعهدی و رشد شرکت و جریان وجه نقد استاندارد و میزان بدهی بانکی داده های تابلویی ارتباط مثبت معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانک‌ها، وجود دارد؛ و این رابطه مثبت حتی زمانی که عوامل دیگر کنترل شدند، نیز کماکان برقرار هست

 

مدل مفهومی تحقیق

 

در این تحقیق از مدل بالستا و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را ‌در مورد رابطه کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی شین و سوئن (۱۹۹۸) تعریف‌شده که از آن برای بیان جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون مارشال (۱۹۸۴)، پرفکت و وایلز (۱۹۹۴) برای تعیین ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد استفاده شده است. در تحقیق اینان بدهی بانکی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد به عنوان متغیرهای مستقل بوده است. مدل تحقیق آن ها به صورت زیر می‌باشد:

 

BB =

 

یادآور می‌شود بالستا و همکاران (۲۰۱۴) از متغیر آلتمن به عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیر توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای مرتبط که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل ‌به این متغیر، متغیر مستقل اطلاق شده است.

 

در این تحقیق مشابه کار بالستا و همکاران (۲۰۱۴) معادله فوق‌الذکر به عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه ۵ ساله تعیین و ۴β و ۳β و ۲β و ۱β و α به عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده های تابلویی برآورد شده اند.

 

فصل سوم:

 

روش تحقیق

 

 

 

مقدمه

 

در این فصل ابتدا ‌در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و همچنین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ ها، ‌در مورد روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.

 

روش کلی تحقیق

 

روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتاًً طرح تحقیق به صورت زیر بوده است:

 

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام‌گرفته، از جهت هدف ” کاربردی “ است.

 

روش تحقیق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفی انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه‌ای، “توصیفی “ و در تخمیم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی “ است.

 

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاًً با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار می‌دانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.

 

جامعه آماری

 

جامعه آماری مربوط ‌به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

 

۱) سهام شرکت از سال “۸۷ تا ۹۱” در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌ شده باشد.

 

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

 

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌ شده باشد.

 

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

 

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.

 

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

 

ازآنجاکه برای محاسبه داده ها به اطلاعات یک سال قبل و یکسال بعد از دوره تحقیق نیاز بود، لذا دوره ی تحقیق دوره ی ۵ ساله، ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در نظر گرفته شد و اطلاعات برای یک دوره قبل و یک دوره بعد، یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ محاسبه گردید. با توجه به اطلاعات فوق تعداد شرکت‌های جامعه آماری تحقیق حاضر ۱۵۰ شرکت بوده است.

 

حجم نمونه و کفایت آن

 

شرکت‌هایی که اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت ۱۵۰ شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه موردنظر ۱۱۰ شرکت می‌باشد که با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را به دست آوردیم. ‌بنابرین‏ حجم نهایی نمونه ۱۱۰ شرکت طی پنج سال بوده است که به عنوان داده ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده‌ شده‌ است.

 

کاظمی و محمد نژاد (۱۳۹۰)، به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی ۶۰ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸ پرداختند. و استدلال نمودند که بین مالکیت سهام‌داران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. به طوری که هر چه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت، به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. همچنین ارتباط مالکیت سهام‌داران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تأیید قرار گرفته و رابطه مثبت با عملکرد مالی شرکت ها دارد، و افزایش تعداد سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت شرکت باعث تسهیم نظارت و کنترل در میان سهام‌داران می شود که این امر منجر به کاهش تضاد منافع و افزایش سودآوری خواهد شد.

 

معین الدین و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در ۷۴ شرکت بورس تهران طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۷ پرداختند. هدف اصلی آن ها بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد عملیاتی به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.نتایج نشان داد شرکت‌ها بیش از اندازه سرمایه گذاری می‌کنند و در حقیقت ارزیابی ضعیف بازار از پروژه های سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

 

اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه خود تحت عنوان “رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت” ‌به این نتیجه رسیده اند که رابطه منفی و معنی داری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج گرچه مشخص نیست ساختار سرمایه موجد ساختار مالکیت است یا برعکس به نظر می‌رسد لازم است سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

 

عرب صالحی و اشرفی (۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی کردند.. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرارگرفت. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیرهای اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در ‌گروه‌های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت ها نیز آزمون شد. در این پژوهش، اطلاعات مالی ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ بررسی شد. یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت ها بود از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.

 

عباسی و رستگارنیا (۱۳۹۱) در مطالعه خود تحت عنوان “تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران” ‌به این نتیجه رسیده اند که بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها رابطه معنی داری وجود نداشته و از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

 

شهیکی تاش و همکاران (۱۳۹۱)، به بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد ۱۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای نوین عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی و کیو توبین، طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ پرداختند. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق داده های ترکیبی است. یافته های تحقیق بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و کیو توبین نشان می‌دهد که رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت دارد.

 

خدادادی و تاکر ( ۱۳۹۱) ، به بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷ پرداختند. آزمون فرضیه‌ها با روش داده های ترکیبی انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش مستقل و نسبت کیو توبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که؛ رابطه ای بین انواع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد و در روش حداقل مربعات تعمیم یافته، رابطه خطی معنادار و معکوس بین دارندگان بیش از ۵% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تاثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.

 

خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق

 

تحقیقات خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محقق موضوع تحقیق سال تحقیق یافته های تحقیق مورک و همکاران رابطه بین مالکیت سهام مدیران و عملکرد شرکت‌ها ۱۹۸۸ که اگر مالکیت مدیران سهامدار کمتر از ۲۵ % باشد رابطه معناداری بین مالکیت و عملکرد وجود ندارد و وقتی که درصد سهام مدیران بیش از ۲۵ % باشد رابطه ضعیفی بین این دو متغیر وجود دارد. پوند رقابت نمایندگی و کارایی نظارت سهام‌داران ۱۹۸۸ سرمایه گذاران نهادی ممکن است هم به طور مثبت و هم به طور منفی بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند. تاثیر مثبت زمانی روی می‌دهد که سرمایه گذاران نهادی به عنوان ناظران کار آمدتری بر مدیران شرکت عمل می‌کنند. مک کانل و سروایس ارتباط بین عملکرد و مالکیت سهام‌داران داخلی و سهام‌داران عمده ۱۹۹۰ نتیجه تحقیق آنان نشان می‌دهد تا وقتی که مالکیت سهام‌داران داخلی به ۴۰% تا ۵۰ % می‌رسد عملکرد روندی صعودی دارد و سپس به آرامی روند نزولی پیدا می‌کند. وو

 

و وانگ