ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلیه فعالیت های بانک مانند : ضعف در مدیریت و یا اختلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند ، شامل : ریسک استراتژی ، شهرت ، تکنولوژی اطلاعات و ریسک سیستم کنترل های داخلی و اختلاس است. ریسک های تجاری ، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی ، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند. ریسک های حوادث ، شامل کلیه ریسک های برون زا مانند : ریسک سیاسی و ریسک بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اخلال ایجاد کنند و یا این که وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند.(اسدی پور،۱۳۸۶)

در تعریفی دیگر^[۱۰]که جامع تر می‌باشد ، ریسک های شناخته شده در ادبیات مالی بر سه گونه ذکر شده است: ریسک کسب و کار ، ریسک استراتژیک و ریسک مالی . ریسک کسب و کار به ریسکی اطلاق می شود که شرکت ها صرفا” به جهت حضورشان در برخی از بازارهای تولید با آن مواجه می‌شوند.این گونه ریسک ها از عدم اطمینان در فعالیت هایی همچون نوآوری های تکنولوژیکی ، طراحی محصول ، و بازاریابی ناشی می‌شوند. ریسک استراتژیک نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی یا اقتصادی است. سلب مالکیت زمین و ملی سازی کسب و کارها در کشورهای کمونیستی در قرن حاضر ، مصداق این دسته از ریسک ها است.کمی سازی این قبیل ریسک ها بسیار مشکل است. در نهایت این که ریسک مالی ، حاصل تغییرات در بازارهای مالی است. برای مثال ، تغییرات در قیمت دارایی های مالی ممکن است بر پرتفوی سرمایه گذاری یک نهاد مالی تاثیر بگذارد و باعث وقوع زیان یا سودهای بسیار کلان شود.

ریسک مالی به نوبه خود به ‌گروه‌های مختلفی قابل تقسیم است. یکی از این گروه ها ، ریسک بازار است که به دلیل تغییرات در قیمت دارایی ها و تعهدات مالی به وجود می‌آید. دیگری ریسک اعتباری است که به موجب عدم تمایل یا ناتوانی طرفین معامله در انجام تعهدات مورد توافق خود ایجاد می شود. ریسک نقد شوندگی نتیجه وجود بازار ناکارا است. ریسک عملیاتی به علت سیستم های نامناسب ، تخلف و قصور مدیریت ایجاد می شود. ریسک قانونی زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین معامله ، حق یا اختیار شرکت در معامله ای را نداشته باشد. (شریعت پناهی و دیگران ، ۱۳۹۰)

۲-۱-۲-۱) ریسک اعتباری^[۱۱]

ریسک اعتباری ‌واضح‌ترین ریسک و خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است. بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می‌کند وآن را به استقراض کنندگان وام می‌دهد. ضمن این عملیات بانک با این خطر مواجه می شود که بعضی ازوام گیرندگان مایل و قادر به باز پرداخت وام نباشد و این موجب غیر اقتصادی شدن بانک خواهد شد.(بارلتروپ،مک نافتن ، ۱۳۸۴)

در واقع ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک ، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آن ها کم است ، حتی اگر درصد کمی از وام ها قابل وصول نباشد ، بانک با خطر ورشکستگی روبه رو خواهد شد. اعطای وام ، فعالیت اصلی اکثر بانک ها را تشکیل می‌دهد. وام دهی مستلزم آن است که بانک ها راجع به توان بازپرداخت متقاضیان وام اظهار نظر کنند.این پیش‌بینی ها همواره درست از آب در نمی آید و یا گاهی ممکن است وضعیت اعتباری یک وام گیرنده به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف ضعیف شود. در نتیجه یکی از ریسک های عمده در بانکداری ، ریسک اعتباری یا ناتوانی طرف مقابل برای اجرای مفاد قرارداد است. این ریسک نه تنها انواع وام ها را در بر می‌گیرد ، بلکه شامل سایر مقادیر در معرض ریسک که در بالا و پایین ترازنامه قرار دارند ، از جمله ضمانت نامه ها ، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار می شود. چهار شاخص زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک ها در نظر گرفته می‌شوند :

الف- نسبت دارایی های تحقق نیافته (اجرا نشده) به کل وام های و دارایی های استیجاری ؛دارایی‌های تحقق نیافته دارایی های درآمدزایی همچون وام هاست که ۹۰ روز از سررسید آن ها گذشته باشد.

ب-نسبت خالص وام های سوخت شده به کل وام ها و دارایی های استیجاری: وام های سوخت شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملا بی ارزشند و بانک ها آن ها را از دفتر های خود حذف کرده‌اند.

ج-نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و دارایی های استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام.

د-نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل وام ها و دارایی های استجاری

ه-روش مرسوم تحلیل مالی به منظور تعیین ریسک اعتباری

و-روش های کلاسیک به منظور تعیین اعتبار مشتریان ، به تخصص تحلیگران مالی بانکی وابسته است قبل از اعطای اعتبار به شرکت ها ، تحلیگر مالی بانک دو نوع اطلاعات را درنظر می‌گیرد:

۱-اطلاعات کمی مانند اطلاعات ترازنامه ای که وضعیت اقتصادی و مالی شرکت را نشان می‌دهد.

۲-اطلاعات کیفی مانند کفایت مدیریت و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کرد. معمولا نسبت های اصلی که نشان دهنده سودآوری ، نقدینگی و توانایی بازپرداخت تعهدات است به کار می‌روند.(بازل، ۱۹۹۹)^[۱۲]

مدیریت ریسک اصطلاحی است که بر روش های منطقی و سیستماتیک پایه ریزی شده و شامل تعریف،شناسایی،تحلیل،ارزیابی،نظارت،برخورد و بهبود بوده به گونه ای که سازمان‌ها را قادر می سازدمحدودیتهای خود را به حداقل و فرصت های خود را به حداکثربرسانند.یک سازمان می‌تواند با ارزشیابی ریسک و اتخاذ رویه های مناسب پیامدهای ریسک را کنترل کند و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کند.مدیریت ریسک در بانک به علت گسترش بانکداری و قرارگرفتن بانک ها به مثابه یک واسطه مالی، از موضوعات مهم بانکداری به شمار می رود..برای محاسبه ریسک از اطلاعات جمع‌ آوری شده ی تسهیلات اعطایی شعب و سود دریافتی آن ها، همچنین میزان انحراف معیار حاصل،برحسب متوسط سود دریافتی استفاده می شود. (نورا و همکاران، ۱۳۹۰)

مدیریت ریسک ‌در بانک اغلب برای ریسکهای اعتباری مطرح می شود. مدیریت ریسک اعتباری فرایندی است که درطول آن زیان های ناشی ازنکول وام طی ادوارتجاری به صورت کمی محاسبه می شود و شامل۳ مرحله ، محاسبه احتمال نکول وامهای مشتریان با استفاده ازمدلهای کمی ، محاسبه زیان‌های ناشی از نکول بااستفاده ازمدلهای آماری وارزشیابی مدل بااستفاده ازداده های دوران های گذشته می‌باشد .‌بر اساس نظرکمیته بال سویس هدف مدیریت ریسک اعتباری بهینه کردن بازده تعدیل شده بانک ‌بر اساس ریسک اعتباری وهمچنین کنترل خطر ریسک اعتباری ازطریق پارامترهای قابل قبول است. (صفری و همکاران ، ۱۳۸۹)

۲-۱-۳-طبقه بندی مطالبات از نظر زمان سررسید

‌بر اساس مصوبه شوای پول و اعتبار در جلسات ۹/۱۰/۱۳۸۵ و ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ دستورالعمل مربوط به طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات به تصویب رسیده است. براین اساس تسهیلات با توجه به کیفیت آن ها به ۴ طبقه تقسیم گردیده اند:

۱-طبقه جاری:پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سرسید آن ۲ ماه گذشته است.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید آن ها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت و در قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالش‌ها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، به طور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی^[۱]

ب- قراردادهای مشارکت^[۲]

ج – قراردادهای خدمت^[۳]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده می‌کنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع^[۴]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین‌المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی می شود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم می‌شوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همان‌ طور که از عنوان شان پیدا‌ است پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد می‌گردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال می شود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزم‌های شفاف رفع تعارض در قالب‌های قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود ۴۰ سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن ‌در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، به طور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزم‌های خاص مربوطه ، فروخته می‌شوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آن را تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)می‌نامند^[۵] . قانون منظور طرفین ، به طور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.^[۶]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین می شود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاماً قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد ‌در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد ‌در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده ‌در مورد قرارداد بیع بین‌المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد ۲ و ۳ قرارداد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ ‌در مورد بیع بین‌المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

فصل اول:

قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگی‌های آن

۱-۱-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن

۲٫ تمرین مهارت یا توسعه فعالیت های آموزشی در ‌گروه‌های نامتجانس: دو عامل مهم ساختار وظیفه^[۲۱]و نامتجانس بودن^[۲۲]، اثربخشی ‌گروه‌های یادگیری را فراهم می‌کنند. ساختار وظیفه یا وظایف تحصیلی و راهکارهای عملی اتمام آن ها به منظور وابسته بودن اعضا به طور فعال در یادگیری طراحی شده اند. در بسیاری از موارد موفقیت آمیز روش مشارکتی اعضای گروه با هم درگیر می‌شوند. آن ها با هم به طور انفرادی روی موضوعات تمرین می‌کنند، دریافتهای خود را در باره مسئله باهم مبادله می‌کنند و در اجرای آزمون فردی در زمینه عناوینی که انتخاب شده اند، اعضای گروه باید نظر خود را در باره عنوان های دیگران ارائه دهند. و بازخوردی در باره آزمونها ارائه می‌دهند و خدمات اصلاحی به یکدیگر ارائه می‌دهند. در دومین عامل ‌گروه‌های اثربخش و مفید نمونه کوچکی از یک طبقه اجتماعی وسیع هستند، هر گروه از دو جنس زن و مرد، و افرادی با پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا و از طبقات مختلفی تشکیل می‌شوند، ‌گروه‌های نامتجانس با مقاصد تحصیلی، چشم اندازها و توانایی‌ها مختلف بیشتر اهداف تحصیلی را دنبال می‌کنند(همان منبع ،ص۲۸۲).

۳٫ ارزشیابی دانش آموزان به طور انفرادی: در این مرحله بدون کمک اعضای گروه، هر دانش آموز باید تسلط خود رادر یک ارزشیابی انفرادی نشان دهد. هدف گروه در این مرحله انجام مستقل و مطلوب وظایف به طور انفرادی است. پرسش و پاسخ و مساعدت ممکن است توان و مهارت فردی را مغشوش کند(همان منبع ).

۴٫ بازشناسی گروه و ارائه پاداش: در بسیاری از روش های مشارکتی، موفقیت گروه ها به وسیله میانگین نمره های افراد گروه شناخته می‌شوند و امتیازاتی نظیر عالی ، بسیار خوب، خوب، را کسب می‌کنند. این امتیازات همرا با جوایز متناسب است(همان منبع،ص۲۸۳ ).

۲-۲۰ مزایای استفاده از روش تدریس مشارکتی

۱٫ عزت نفس دانش آموزان افزایش پیدا می‌کند.

۲. تمایل دانش آموزان به مدرسه، بیشتر می شود.

۳٫ دانش آموزخود را نسبت به سرنوشت خویش و دیگران سهیم می‌داند.

۴٫ استفاده به جا و صحیح از این روش، در دراز مدت ممکن است در زندگی آن ها نهادینه شده و تاثیر بسیار شگرف ومثبتی را به دنبال داشته باشد.

۵٫ تقویت مهارت های سطح بالای تفکر(کرامتی، ۱۳۸۲).

۶٫ هراس افراد کم رو و خجالتی برای صحبت کردن درجمع را کاهش می‌دهد.

۷٫ همکاری گروهی و احساس دوستی در بین فراگیران تقویت می شود(شعبانی، ۱۳۸۵).

۸٫ در یادگیری مشارکتی دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به یادگیری انفرادی می‌کنند(یغما، ۱۳۷۰).

۲-۲۱ معایب یادگیری مشارکتی

۱. اگر این روش به درستی سازمان نیابد و افراد شرکت کننده نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، نتیجه مفیدی عاید نخواهد شد.

۲. در این روش برای دانش آموزان خردسال دوره ابتدایی کارایی زیادی ندارد؛ زیرا بحث کردن احتیاج به تفکر و تعقل دارد که این توانایی در کودکان سن پایین، رشد کافی نکرده است ولی از دوره راهنمایی به بالا می توان از این روش استفاده کرد.

۳. این روش رو در تمامی موضوع ها و درس ها نمی توان به کار برد. بلکه ازاین روش در زمینه هایی که جنبه اجتماعی دارند و تمام افراد در آن ها علاقه مشترک دارند، استفاده می شود.

۴. این روش را برای تعداد کم، حدود ۶تا۲۰ نفر می توان به کار برد و در گروه هایی که تعداد آن ها بیشتر از ۲۰ نفر باشد، بحث گروهی مشکل است(صفوی، ۱۳۷۰).

۲-۲۲ الگوی آموزش انفرادی

بسیاری از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند که موقعیت یادگیری باید آنچنان سازماندهی شود که هر دانش آموز بر اساس توانایی‌های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد. برای رسیدن به چنین هدفی الگوی آموزش انفرادی، الگوی بسیار مناسبی است، زیرا در این الگو دانش آموزان بر حسب تواناییهایشان پیش می‌روند و معلمان نیز وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری صرف رسیدگی به فرد فرد دانش آموزان می‌کنند. البته اولین و اساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم «دانش آموز محوری» در طراحی و آموزش است. در بسیاری از مواقع دستیابی به ‌هدف‌های‌ آموزشی از طریق آموزش انفرادی بسیار آسانتر و امکان پذیرتر از روش های دیگر است، بویژه اگر آموزش انفرادی به طور صحیح استفاده شود، روحیه استقلال طلبی دانش آموزان در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ تقویت می شود(شعبانی، ۱۳۸۵).

پیشرفت هر جامعه در گرو توان آموزشی آن جامعه است و کارایی هر نظام آموزشی را با سنجش میزان دستیابی دانش آموختگان آن نظام به ‌هدف‌های‌ آموزشی می توان برآورد نمود .‌هدف‌های‌ آموزشی، همچنین تعیین کننده روش‌ها و برنامه های آموزشی هستند. روش های آموزشی سنتی که در آن ها معلم تنها ارائه دهنده اطلاعات و دانسته ها و د انش آموز پذیرنده غیرفعال آن ها‌ است، برخاسته از نگاه ی یک بعدی به آموزش است که وظیفه آموزش و پرورش را تنها انتقال دانش به دانش آموزان می‌داند، روش های آموزشی سنتی و معلم محور برخاسته از اصل اثبات گری^[۲۳] است که دانش عینی در حکم واقعیتی مستقل از انسان وجود دارد و معلم می‌تواند آن را به کمک زبان به دانش آموزان انتقال دهد( سیف،۱۳۸۱).

در این دیدگاه معلم در ارتباطی یک جانبه با دانش آموزان انتقال دهنده دانش و دانش آموز دریافت کننده آن است مشخص کردن موضوع آموزش، انتقال اطلاعات، ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان و تقویت رفتارهای مطلوب بر عهده آموزگار است(مهر محمدی،۱۳۷۹).

۲-۲۳ اهداف الگوی آموزش انفرادی

الگو و روش های آموزش انفرادی مناسب ‌هدف‌های‌ آموزشی خاصی هستند. در بسیاری از مواقع لازم است دانش آموزان به تنهایی، و به ‌طور مستقل کار کنند، اما این مواقعه چه زمانهایی هستند؟یا در چه مواقعی دانش آموز را می توان در اجرای فعالیت های آموزشی یا مجموعه ای از مطالب چاپ شده یا آموزش برنامه ای را تنها گذاشت؟ پاسخ به چنین سؤالهایی، احتیاج به شناخت ‌هدف‌های‌ آموزشی و تحلیل آن ها دارد؛ ولی اینکه آموزش انفرادی چه هدفهایی را دنبال می‌کند، به شرح ذیل است:

۲-۲۳-۱ رعایت تفاوت‌های فردی..

واسطه‌های مالی بازار اعم از کارگزاران و معامله‌گران نیز ملزم به ارائه گزارش‌های ادواری و بعضاً موردی به مقام ناظر بازار هستند. گزارش صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و ارائه صورتحساب عملیات بورسی مورد تأیید حسابرسان معتمد، از جمله اطلاعاتی است که توسط واسطه‌های مالی به مقام ناظر با هدف نظارت بر فعالیت آن ها تسلیم می‌شود. اطلاعات مربوط به نگهداری حساب مشتریان به صورت جداگانه که موید عدم استفاده سوء از منابع مالی در اختیار کارگزاران خواهد بود، همچنین اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه واسطه‌های مالی از دیگر مواردی هستند که مورد توجه مقام ناظر قرار می‌گیرند. در ایران نیز قانون جدید بازار توجه بسیاری به شفافیت بازار اوراق بهادار نشان داده و بازار اولیه را نیز از این امر مستثنی نگذاشته و بدین ترتیب یکی از نقایص قوانین و مقررات خود را پوشش داده است. در قانون جدید ناظر اصلی فرایند اطلاع‌رسانی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار است که وظیفه تدوین مقررات و اجرای مناسب آن ها را برعهده گرفته است و تمامی نهادهای درگیر در بازار سرمایه ملزم‌اند مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط سازمان مذبور به ارائه اطلاعات به مراجع تعیین شده بپردازند (کیانی و صفاریان، ۱۳۸۶، ص ۳۰-۲۸).

۲-۶ هزینه های افشا

یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارش‌های مالی مدنظر قرار می‌دهد هزینه های افشای اطلاعات است که این هزینه ها عبارتند از:

هزینه های جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات^[۳۴] : این هزینه ها شامل هزینه هایی است که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله استفاده کنندگان به وقوع می پیوندد به طوری که هر دوی این هزینه ها را باید واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال ۱۹۶۸ بحث اقتصاد دانان وحسابداران این بود که هر چه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات هزینه های جمع‌ آوری، پردازش، طبقه بندی، افشا و هزینه های فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات باید هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا نمود که مورد استفاده اکثریت استفاده کنندگان باشد. ‌بنابرین‏ در افشا باید بهینه سازی شود تا هم هزینه های افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد.

هزینه های قضایی^[۳۵]: در افشای اطلاعات مدیران باید دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا نمایند زیرا اطلاعات افشا شده می‌تواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه ای که صورت‌های مالی متقلبانه ارائه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایه گذاران شده، باید تمامی هزینه های قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضایی تقبل کند.

هزینه های سیاسی^[۳۶]: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحدهای تجاری را مصادره کنند. صورت‌های مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی است تا مراجع سیاسی و دولت‌ها از ثروتهای کلان و اتفاقی مؤسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها استفاده کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکت‌های نفتی در اواخر سال ۱۹۷۰ را می توان نام برد.

هزینه های رقابت^[۳۷]: افشای اطلاعات می‌تواند مورد استفاده‌ رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و باکیفیت می‌تواند از طریق افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آن ها نیز به فکر تولید آن محصول ‌بیفتند.

هزینه های محدودیت بررفتار مدیران^[۳۸]: یکی دیگر از هزینه های افشا، محدودیت بر رفتار مدیران است. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعایی نسبت به سودآوری و افزایش قیمت سهام و… کردند و آن ادعا را از طریق صورت‌های مالی افشا نمودند باید تلاش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند. به عنوان مثال واحد تجاری که در صورت‌های مالی پیش‌بینی نرخ سود ۲۰درصد کرده باید تمام تلاش خود را در عملی ساختن این ادعا به کار گیرد و درصورت عدم دسترسی به آن، هم اعتبار واحد تجاری و هم اعتبار مدیریت زیر سؤال رفته و حتی می‌تواند مورد شکایت سرمایه گذاران و سهام‌داران نیز واقع شود (فوستر^[۳۹]، ۱۹۸۶).

۲-۷ مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری

‌بر اساس فرضیات بازار کارا قیمت سهام شرکت ها به طور کامل و آنی بازتابی از کلیه ی اطلاعات موجود در بازار است. با عنایت ‌به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزش گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات ‌بر اساس استانداردهای موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش‌بینی عملکرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، ۱۳۸۸، ص ۴۶). یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازمانی ها در اختیار برون­سازمانی ها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود (دوانی و معینی، ۱۳۸۵). انتظار می رود با افزایش افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. لیکن، انگیزه­ های شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بی شماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان می­دهد که انگیزه­ های زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.

مطالعات پیرامون افشا اختیاری بر این مبنا استوار است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. از سوی دیگر بر اساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا قیمت اوراق بهادار به طور کامل و آنی منعکس کننده اطلاعات در دسترس عموم است. در چنین شرایطی اگر سرمایه گذاران با فرض صحیح بودن قیمت ها بر آن ها اتکا کنند، به دلیل وجود اطلاعات گمراه کننده در قیمت ها، می ‏توانند متحمل زیان گردند.در این ارتباط به طور منطقی آنان مستحق دریافت خسارات وارده می باشند (رنن و یاری^[۴۰]، ۲۰۰۱).

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که شرکت ها همه اطلاعاتی را که برای کارکرد بهینه بازارهای سرمایه لازم است، افشا می‌کنند. طرفداران دیدگاه مذبور بر این باورند که تنها اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران اهمیتی ندارد و یا این اطلاعات در جای دیگر وجود دارد، افشا نمی شود. شواهدی در دست است که شرکت ها تمایل دارند همه اطلاعات مورد نیاز بازارهای مالی را افشا کنند، بدان امید که بتوانند در بازار، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند (هندریکسن و ون بردا، ۱۳۸۶، ص ۵۳۷). مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده‌اند. این مطالعات استدلال می‌کنند که به طور بالقوه شرکت های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه سرمایه تأثیر می‌گذارند: الف) بهبود نقدینگی سهام آن ها در بازار سرمایه ب) کاهش هزینه سرمایه آن ها ج) افزایش تعداد تحلیل گران آن ها (اسماعیل زاده و شعربافی، ص ۷۳).

۱-۵-روش تحقیق

روش تحقیقی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته، توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای است. در این پژوهش از طریق تجزیه وتحلیل مقرّرات حقوق داخلی و خارجی در این خصوص سعی بر دستیابی به نتایج قابل اعمال در حقوق ایران بوده است. در خصوص برخی از مطالب به دلیل فقدان منبع داخلی تأکید بر حقوق خارجی بوده و نتایج به دست آمده با توجه به مواد قانونی مرتبط در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مورد تطبیق با حقوق داخلی قرار گرفته است.

۱-۶- مسئولیت

۱-۶-۱-تعریف و تبیین مسئولیت

مسئولیت از لحاظ دستور زبان حاصل مصدر از ریشه “سئل” و به معنای ‌پاسخ‌گویی‌ می‌باشد. تقسیم بندی های گوناگونی در ارتباط با مفهوم مسئولیت در حوزه های مختلف دیده می شود که هر کدام با توجه به معنا و مفهوم و حوزه عملکردشان به دسته های جزئی تری قابل تقسیم می‌باشند. تمامی این تقسیم بندی ها از یک جهت دارای وجه اشتراک هستند و آن این است که شخصی که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی بتوان او را مسئول امر یا واقعه ای ارادی یا حتی غیر ارادی دانست وجود دارد و با توجه به قواعد خاص مربوط به هر تقسیم بندی به علّت نقض یا نادیده گرفتن یک حق یا تعهّد قابل سرزنش می‌باشد. چنین شخصی را اصطلاحاً مسئول می‌نامند که باید پاسخگوی اعمال خود باشد.

۱-۶-۲-اقسام مسئولیت

گاهی اوقات مسئولیت صرفاً در پیشگاه وجدان شخص است و به دلیل نقض یکی از قواعد اخلاقی محقق می شود که به آن مسئولیت اخلاقی می‌گویند. در مواردی نیز مسئولیت رنگ و بوی حقوقی به خود می‌گیرد و در نتیجه نقض قواعد و مقرّرات موضوعه یا عرفی است. در این نوع از مسئولیت ‌متضرر با پشتوانه مقرّرات قانونی می‌تواند علیه شخص مسئول اقامه دعوای حقوقی یا کیفری نموده و به جبران خسارت خود نائل گردد. در این قسمت از پژوهش به صورت مختصر به بیان این تقسیم بندی ها و مقرّرات مربوط به هرکدام پرداخته می شود.

۱-۶-۲-۱-مسئولیت اخلاقی^[۲]

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آن ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آنکه نیاز به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آن ها را محترم و اجباری می‌داند(کاتوزیان،۱۳۸۶ :۵۹) مسئولیت اخلاقی چهره ای از شرمساری وجدان و گناه است و مفهوم آن از تقصیر” به معنای کار قابل سرزنش” جدا نیست(کاتوزیان،۱۳۸۹ :۱۴). در این حوزه از مسئولیت صرفاً انسان عاقل و بالغ را می توان مسئول شمرد. در مسئولیت اخلاقی با توجه به اینکه یکی از مقرّرات حوزه اخلاق نقض می شود و مطابق اصول اخلاقی تنها هنگامی می توان کسی را مسئول قرار داد که مرتکب تقصیر شده باشد، اساساً مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. شخصی که با رعایت تمامی احتیاطات لازمه، و بدون قصد اضرار به دیگری عملی مشروع را انجام داده، ولی اتفاقاً و بدون اینکه نتیجه این عمل را قصد کرده باشد به دیگری زیانی اعم از مادّی یا معنوی برساند، هر چند که ممکن است از لحاظ حقوقی بتوان اورا مسئول عمل ارتکابی قرار داد، ولی از لحاظ اخلاقی عمل او قابل سرزنش نیست و در نتیجه اخلاقاً مسئولیتی ندارد.

نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت اخلاقی بیان گردیده است. برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذمّ اجتماعی دانسته اند و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند. در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده­اند. برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمّل نتایج آن تعریف کرده ­اند(آزاد،۱۳۸۶ :۴).

تعاریف فوق بیشتر به آثار و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود ‌می‌آورد. در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در ارتباط با وظایف اخلاقی است. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست با سوال و باز خواست مواجه می شود. اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح، و گرنه مستوجب مذمّت است. بدیهی است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می­ شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می­گردد(مصباح یزدی،۱۳۸۱ :۱۲۱).

۱-۶-۲-۲-مسئولیت حقوقی

در مفهوم حقوقی نیز مسئولیت از معنی لغوی آن مایه گرفته و همواره با التزام همراه است و مسئول به کسی اطلاق می شود که ناگزیر از قبول آثار سرپیچی از انجام تکلیف یا تعهدی است که بر عهده او بوده است. گاهی اوقات در مسئولیت حقوقی فعل زیانبار یا ترک فعلی که مسبوق به وجود یک تعهّد قانونی یا قراردادی است موجب ایراد زیان به حقوق فردی از افراد جامعه شده است. این نوع از مسئولیت را مسئولیت مدنی می‌نامند. در مواردی نیز فعل یا ترک فعل زیانبار به حقوق جامعه در کل خلل وارد می آورد که در این مورد مباحث مسئولیت کیفری مطرح می شود. در مسئولیت حقوقی بر خلاف مسئولیت اخلاقی ضمانت اجراهای الزام آور وجود دارد و زیان‌دیده می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ورود خسارت از وارد کننده زیان مطالبه خسارت نماید. همچنین دادستان می‌تواند رأساً در مواردی به نمایندگی از جامعه علیه مرتکب عمل خلاف نظم عمومی، درخواست رسیدگی را از دادگاه بنماید.

در مسئولیت حقوقی چنانچه از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید از لحاظ حقوقی شکّی در قابل مطالبه بودن آن نیست. در حالی که اخلاق این موضوع را عادلانه نمی بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد( کاتوزیان، ۱۳۸۹ :۱۳). مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری قابل تقسیم می‌باشد.

۱-۶-۲-۲-۱-مسئولیت مدنی

در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است، اصطلاحاً گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس که به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به دیگری وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. این موضوع مباحث کلّی در ارتباط با نظریات مطرح در زمینه مبانی مسئولیت را مطرح می‌کند که در گذر زمان تحوّل یافته و با توجه به مقتضیات حقوقی هر دوره مورد تکمیل و تصحیح قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در مفهوم اعم آن که به معنای جبران خسارت است در دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری توسط حقوق ‌دانان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۶-۲-۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی