ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلیه فعالیت های بانک مانند : ضعف در مدیریت و یا اختلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند ، شامل : ریسک استراتژی ، شهرت ، تکنولوژی اطلاعات و ریسک سیستم کنترل های داخلی و اختلاس است. ریسک های تجاری ، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی ، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند. ریسک های حوادث ، شامل کلیه ریسک های برون زا مانند : ریسک سیاسی و ریسک بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اخلال ایجاد کنند و یا این که وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند.(اسدی پور،۱۳۸۶)

در تعریفی دیگر^[۱۰]که جامع تر می‌باشد ، ریسک های شناخته شده در ادبیات مالی بر سه گونه ذکر شده است: ریسک کسب و کار ، ریسک استراتژیک و ریسک مالی . ریسک کسب و کار به ریسکی اطلاق می شود که شرکت ها صرفا” به جهت حضورشان در برخی از بازارهای تولید با آن مواجه می‌شوند.این گونه ریسک ها از عدم اطمینان در فعالیت هایی همچون نوآوری های تکنولوژیکی ، طراحی محصول ، و بازاریابی ناشی می‌شوند. ریسک استراتژیک نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی یا اقتصادی است. سلب مالکیت زمین و ملی سازی کسب و کارها در کشورهای کمونیستی در قرن حاضر ، مصداق این دسته از ریسک ها است.کمی سازی این قبیل ریسک ها بسیار مشکل است. در نهایت این که ریسک مالی ، حاصل تغییرات در بازارهای مالی است. برای مثال ، تغییرات در قیمت دارایی های مالی ممکن است بر پرتفوی سرمایه گذاری یک نهاد مالی تاثیر بگذارد و باعث وقوع زیان یا سودهای بسیار کلان شود.

ریسک مالی به نوبه خود به ‌گروه‌های مختلفی قابل تقسیم است. یکی از این گروه ها ، ریسک بازار است که به دلیل تغییرات در قیمت دارایی ها و تعهدات مالی به وجود می‌آید. دیگری ریسک اعتباری است که به موجب عدم تمایل یا ناتوانی طرفین معامله در انجام تعهدات مورد توافق خود ایجاد می شود. ریسک نقد شوندگی نتیجه وجود بازار ناکارا است. ریسک عملیاتی به علت سیستم های نامناسب ، تخلف و قصور مدیریت ایجاد می شود. ریسک قانونی زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین معامله ، حق یا اختیار شرکت در معامله ای را نداشته باشد. (شریعت پناهی و دیگران ، ۱۳۹۰)

۲-۱-۲-۱) ریسک اعتباری^[۱۱]

ریسک اعتباری ‌واضح‌ترین ریسک و خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است. بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می‌کند وآن را به استقراض کنندگان وام می‌دهد. ضمن این عملیات بانک با این خطر مواجه می شود که بعضی ازوام گیرندگان مایل و قادر به باز پرداخت وام نباشد و این موجب غیر اقتصادی شدن بانک خواهد شد.(بارلتروپ،مک نافتن ، ۱۳۸۴)

در واقع ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک ، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آن ها کم است ، حتی اگر درصد کمی از وام ها قابل وصول نباشد ، بانک با خطر ورشکستگی روبه رو خواهد شد. اعطای وام ، فعالیت اصلی اکثر بانک ها را تشکیل می‌دهد. وام دهی مستلزم آن است که بانک ها راجع به توان بازپرداخت متقاضیان وام اظهار نظر کنند.این پیش‌بینی ها همواره درست از آب در نمی آید و یا گاهی ممکن است وضعیت اعتباری یک وام گیرنده به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف ضعیف شود. در نتیجه یکی از ریسک های عمده در بانکداری ، ریسک اعتباری یا ناتوانی طرف مقابل برای اجرای مفاد قرارداد است. این ریسک نه تنها انواع وام ها را در بر می‌گیرد ، بلکه شامل سایر مقادیر در معرض ریسک که در بالا و پایین ترازنامه قرار دارند ، از جمله ضمانت نامه ها ، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار می شود. چهار شاخص زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک ها در نظر گرفته می‌شوند :

الف- نسبت دارایی های تحقق نیافته (اجرا نشده) به کل وام های و دارایی های استیجاری ؛دارایی‌های تحقق نیافته دارایی های درآمدزایی همچون وام هاست که ۹۰ روز از سررسید آن ها گذشته باشد.

ب-نسبت خالص وام های سوخت شده به کل وام ها و دارایی های استیجاری: وام های سوخت شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملا بی ارزشند و بانک ها آن ها را از دفتر های خود حذف کرده‌اند.

ج-نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و دارایی های استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام.

د-نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل وام ها و دارایی های استجاری

ه-روش مرسوم تحلیل مالی به منظور تعیین ریسک اعتباری

و-روش های کلاسیک به منظور تعیین اعتبار مشتریان ، به تخصص تحلیگران مالی بانکی وابسته است قبل از اعطای اعتبار به شرکت ها ، تحلیگر مالی بانک دو نوع اطلاعات را درنظر می‌گیرد:

۱-اطلاعات کمی مانند اطلاعات ترازنامه ای که وضعیت اقتصادی و مالی شرکت را نشان می‌دهد.

۲-اطلاعات کیفی مانند کفایت مدیریت و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کرد. معمولا نسبت های اصلی که نشان دهنده سودآوری ، نقدینگی و توانایی بازپرداخت تعهدات است به کار می‌روند.(بازل، ۱۹۹۹)^[۱۲]

مدیریت ریسک اصطلاحی است که بر روش های منطقی و سیستماتیک پایه ریزی شده و شامل تعریف،شناسایی،تحلیل،ارزیابی،نظارت،برخورد و بهبود بوده به گونه ای که سازمان‌ها را قادر می سازدمحدودیتهای خود را به حداقل و فرصت های خود را به حداکثربرسانند.یک سازمان می‌تواند با ارزشیابی ریسک و اتخاذ رویه های مناسب پیامدهای ریسک را کنترل کند و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کند.مدیریت ریسک در بانک به علت گسترش بانکداری و قرارگرفتن بانک ها به مثابه یک واسطه مالی، از موضوعات مهم بانکداری به شمار می رود..برای محاسبه ریسک از اطلاعات جمع‌ آوری شده ی تسهیلات اعطایی شعب و سود دریافتی آن ها، همچنین میزان انحراف معیار حاصل،برحسب متوسط سود دریافتی استفاده می شود. (نورا و همکاران، ۱۳۹۰)

مدیریت ریسک ‌در بانک اغلب برای ریسکهای اعتباری مطرح می شود. مدیریت ریسک اعتباری فرایندی است که درطول آن زیان های ناشی ازنکول وام طی ادوارتجاری به صورت کمی محاسبه می شود و شامل۳ مرحله ، محاسبه احتمال نکول وامهای مشتریان با استفاده ازمدلهای کمی ، محاسبه زیان‌های ناشی از نکول بااستفاده ازمدلهای آماری وارزشیابی مدل بااستفاده ازداده های دوران های گذشته می‌باشد .‌بر اساس نظرکمیته بال سویس هدف مدیریت ریسک اعتباری بهینه کردن بازده تعدیل شده بانک ‌بر اساس ریسک اعتباری وهمچنین کنترل خطر ریسک اعتباری ازطریق پارامترهای قابل قبول است. (صفری و همکاران ، ۱۳۸۹)

۲-۱-۳-طبقه بندی مطالبات از نظر زمان سررسید

‌بر اساس مصوبه شوای پول و اعتبار در جلسات ۹/۱۰/۱۳۸۵ و ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ دستورالعمل مربوط به طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات به تصویب رسیده است. براین اساس تسهیلات با توجه به کیفیت آن ها به ۴ طبقه تقسیم گردیده اند:

۱-طبقه جاری:پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سرسید آن ۲ ماه گذشته است.