1. «حق انحلال پارلمان توسط قوه ی مجریه»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۷۸) .

بدین ترتیب مهمترین ابزار تعادل و توازن در نظام پارلمانی اهرم انحلال می‌باشد.

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا

به دلیل آنکه نظریه های کلاسیک تفکیک قوا در عمل به آنجا انجامید، که قوه مقننه در سیطره قوه مجریه قرار گرفت یا برعکس آن (که این مشکل در نظام پارلمانی به مراتب بیشتر مشهود بود) و همچنین به دلیل اینکه در وهله اول در عمل تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیوارهای نفوذناپذیر، بین قوای سه‌گانه امکان‌پذیر نبود، به همین دلیل افزایش مداخله‌های دولت در حوزه های گوناگون، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از صلاحیت‌های قوه مقننه را به دولت منتقل نمود. زیرا دولت بهتر می‌توانست سیاست‌های عمومی در این زمینه را اجرا نماید.

در وهله دوم، افزایش فعالیت‌های احزاب سیاسی، نقش تعیین‌کننده آن‌ ها در عرصه انتقال قدرت سیاسی موجب گردید، (به خصوص در نظام پارلمانی) تا در بسیاری از کشورها، اکثریت پارلمانی با دولت همسو شوند، و این خود به سیطره دولت و قوه مقننه و همسان شدن هر دو قوه انجامید. علت این امر آن بود که نظریه منتسکیو برای زمانی تدوین شده بود، که احزاب سیاسی در مفهوم مدرن آن وجود نداشتند، و در نتیجه قدرت برای منتسکیو تنها درون دولت، (در مفهوم عام) و از قالب صلاحیت‌های قانونی قوای سه‌گانه تجلی می‌یافت، پس اساسی‌ترین ایده نظریه تفکیک قوا که مبتنی بر تعاون و توازن قوای مقننه و مجریه بوده، در عمل به استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه (که هم در رژیم‌های پارلمانی و هم ریاستی) و همسان شدن دو قوه مجریه و مقننه (در رژیم‌های پارلمانی) انجامید.

همچنین مخالفانی چون «ریموندکاره دومالبرگ»^[۷] که در کتاب خویش با عنوان «ایضاحی بر نظریه عمومی دولت» نظریه قوا را قابل انطباق با رژیم پارلمانی می‌داند، که آن هم مبتنی بر جمع قوای مقننه و مجریه است. او رژیم پارلمانی را چون «اختلاطی ارگانیک» قلمداد می‌کند، که در این قالب به طور منطقی نمی‌توان انتظار دو قوه را داشت چرا که در واقع دو قوه وجود ندارد.

«هانس کلسن»^[۸] نیز در کتاب «مردم سالاری» تابوی تفکیک قوا را مغایر با مردم‌سالاری قلمداد می‌کنند.

(ویژه، ۱۳۹۰، ص ۲۰۲).

انتقاد دومالبرگ و کلسن از این جهت است که آن‌ ها تفکیک مطلق قوا را امکان‌پذیر نمی‌دانند، و تفکیک نسبی( نظام پارلمانی) را به دلیل همسان شدن دو قوه، مخالف تفکیک قوا می‌دانند.

این انتقادات را می‌توان به طور کامل در رژیم‌های کثرت‌گرا نیز مشاهده کرد. بریتانیا مثال مناسبی در این خصوص است در این کشور یکی از احزاب دوگانه با پیروزی در انتخابات، به اکثریت مطلق در مجلس عوام دست می‌یابد، و در کنار آن قوه مجریه نیز در کف این حزب و در واقع کمیته اداره کننده آن قرار می‌گیرد، در این صورت به سهولت می‌توان مشاهده نمود که در یکی از لیبرال ترین کشورهای غربی نشانی از تفکیک قوا نمی‌توان یافت.

«حزبی که اکثریت دارند. پیروزمندانه رابط بین قوه مجریه و مجلس شده است. آنچه در قوانین تشکیل شده برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد» ( دوورژه، همان، ص ۴۸) .

دوورژه در کتاب خود^[۹] از رژیم آمریکا هم انتقاد می‌کند، می‌گوید،«ما در حالی از تفکیک کامل قوا در آمریکا صحبت می‌کنیم، که در بیشتر اوقات رئیس‌جمهور، رئیس حزبی است که در کنگره اکثریت دارد، و این حزب بین قوه مجریه و پارلمان همکاری کامل برقرار می‌سازد». انتقادهایی که بر مفهوم کلاسیک تفکیک قوا و مشکلات عملی تفکیک قوا مطرح شده، صاحب‌نظران و نویسندگان قوانین اساسی را بر آن داشت، تا تفکیک قوا را از منظری دیگر مطرح نمایند، تا علاوه بر افزایش کاربرد آن در نظام‌های حقوقی، ایرادهای موجود را برطرف نماید. تفکیک قوای مدرن بیشتر بر این اساس استوار است، که هرقوه علاوه بر اختیاراتش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. یعنی علاوه بر تحدید اختیارات ایجابی هر قوه در الگوهای تفکیک قوا، باید بر اختیارات سلبی (بازدارندگی) نیز تأکید نمود، یعنی تناسب میان اختیارات ایجابی و سلبی فوق بسیار ضروری است.

امروزه با توجه به نظریات مدرن «دولت حقوقی» چهارچوب نظریه کلاسیک را در نوردیده اند. به همین دلیل تفکیک قوا در کشورهای پیشرفته ، دیگر صبقه ای نهادی ندارد. بلکه جنبه کارکردی به خود گرفته است. یعنی این کارکرد اجرایی است، که از کارکرد قضایی و قانون‌گذاری جدا می‌شود. ‌بنابرین‏ نهادی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد، بدون اینکه در داخل نهاد قوای مربوط قرار داشته باشد.

به عبارتی ساده‌تر دیگر امروز به دلیل پیچیدگی نهادی دولت (در معنای عام) نمی‌توان توقع داشت، که قوه مجریه اقدام به وضع هنجار نکند، اما مهم این است که در مقابل اعطای امتیازی به هر یک از قوا باید امتیازی هم به دیگر قوا داد تا در مقابل آن بایستند.

«بر همین اساس برخی نویسندگان مانند ژرژودل ^[۱۰]به عنوان قوه مجریه نیز خدشه وارد نموده و پیشنهاد نمود که به جای عبارت «قوه مجریه» عبارت «قوه دولتی» به کار روند. از نگاه او دولت فقط مجری قوانین و اداره کننده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه، اختیار وضع هنجارها را نیز دارد»(ویژه،۱۳۹۰،ص۲۰۶).

آنچه پرواضح است با توجه به نظریه دولت حقوقی مدرن و تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا، دیگر نمی‌توان به طور کامل توقع داشت که قوه مجریه تنها به امور اجرایی بپردازد. و آنچه مسلم است، با تمام این اوصاف هدف اصلی و نهایی تفکیک قوا که ایجاد تعادل و توازن بین قواست، این نظریه هیچ خدشه‌ای به آن وارد نساخته. با توجه به همین نظریات، حتی اگر قوه مجریه ماهیت قانون‌گذاری و هنجار سازی هم به خود بگیرد، در مقابل باید ابزاری هم به دیگر قوا اعطا کرد، تا بتوانند در مقابل آن، تعادل را برقرار کنند.

«تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه ‌و مجریه وقضاییه تقریبا عملی نیست ، اگر دستگاه های تقنینی ،اجرایی، وقضایی را حتی المقدور از هم تفکیک وبه هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعطا کنیم ، باز هم هر کدام از این دستگاه‌ها ی تخصصی در قلمرو آن دیگر ، دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت، اما به هر حال تفکیک بی تعادل یا تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن تعادل ‌و توازن^[۱۱] ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری، رهنمون نخواهد کرد» (قاضی، ۱۳۸۵،ص۹۰).

پس دیگر امروز و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا نمی‌توان چندان بر اصطلاحات تفکیک نسبی قوا و تفکیک مطلق قوا تأکید کرد. چون همان طور که گفتیم با توجه به تفکیک کارکردی قوا، امکان تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. البته این نافی استقلال قوا نیست به همین دلیل در تفکیک کارکردی بیش از پیش بر روی اختیارات سلبی (بازدارندگی) قوا تأکید می‌شود، و دلیل آن برقراری تعادل و توازن بین قواست.

آنچه در پایان باید مورد تأکید واقع شود این است که در تفکیک مدرن قوا دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری^[۱۲] چندان جایگاهی ندارد، اما معیار تعادل و توازن همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

در تفکیک مدرن قوا ایرادی که طرفداران نظام پارلمانی به تفکیک مطلق قوا می‌گرفتند (این که عدم همکاری قوا امکان‌پذیر نیست) دیگر مطرح نیست، زیرا اگرچه نظریات تفکیک مدرن قوا، همکاری قوا را انکار ناپذیرند می‌داند، اما برقراری تعادل و توازن قوا را بیش از پیش ضروری و لازم می‌دانند. و هدف ما هم در این تحقیق بررسی معیار تعادل و توازن است.

سه تعریف فوق، گویای بسیاری از تعاریف روابط انسانی در رشته‌های گوناگون است. اما دانیل گریفیث معتقد است تعریفی که از روابط انسانی ارائه می‌کند تا اندازه ای با سه تعریف فوق تفاوت دارد. روابط انسانی خوب در مدیریت بر بنیان­های احترام متقابل، نیت­خیر، ایمان به ارزش­ها و شئون انسانی و شخصیت­های فردی استوار است و برای مدیر ضرورت دارد که مهارت ­ها را در ارتباط خودش با دیگران در هر موقعیت اجتماعی که قرار گرفته پرورش دهد (طوسی، ۱۳۸۳؛ به نقل از تورانی ویزادنی، ۱۳۸۸: ۸۲).

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت مفهوم ابعاد سه گانه مدیریت مدرسه در ماتریس، شغل، فرد، محیط اجتماعی، محتوا، فرایند، توالی و زمان معنا دار است. مدیریت در آموزش و پرورش (مدرسه) از سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی پیروی می‌کند. برای موفقیت مدیر، مهارت های انسانی و ادراکی بیشتر از مهارت فنی نقش دارند. در مدرسه روابط انسانی خوب بر اساس نیت خیر و احترام متقابل، ایمان به شأن و ارزش انسانی و شخصیت افراد استوار است. مدیر نیاز دارد در رابطه خویش و دیگران و نیز با محیط اجتماعی که در آن قرار دارد، مهارت های مورد نظر را پرورش و بهبود بخشد. این مهارت ها اجزاء وحدت یافته شخصیت مدیر هستند و احتمالاً روابط انسانی از راه شناخت محتوا، پرورش می‌یابند (بخشی، ۱۳۷۷).

محتوای روابط انسانی شامل انگیزش، ارتباطات، ادراک، قدرت، اختیار، روحیه، تصمیم گیری و رهبری و ابعاد و اصول آن، دیدگاه ها، احساسات، رویّه ها و عواطف است. مدیر می‌تواند با استفاده و بهره گیری از این موضوع­ها، شایستگی خویش در ایجاد روابط انسانی، را نشان دهد (تورانی و یزدانی میلاجردی، ۱۳۸۸: ۸۴).

روابط انسانی سرچشمه شادی­ها، لطافت و باروری انسانی است که به واسطه آن افراد یکدیگر را درک و با هم تشریک مساعی ‌می‌کنند. مهارت­ های روابط انسانی از جمله مهارت­ های بنیادی در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی است (فتح الهی، ۱۳۸۸).

در حالی که نظریه پردازان کلاسیک عمدتاًً به ساختار و فوت و فن سازمان ها علاقه مند بودند، نظریه پردازان نئوکلاسیک به منابع انسانی پرداخته و مسائلی همچون انگیزش فرد و رفتار او را مورد بررسی قرار دادند نظریه پردازانی همچون التون مایو^[۷۴]، مازلو^[۷۵]، مک گرگور^[۷۶]، هرزبرگ^[۷۷] و… انسان را به عنوان موجودی که نمی­ توان با آن همانند جسمی سرد و بی روح برخورد کرد، معرفی و بر توانایی­ ها و ظرایف او تأکید ویژه کردند. التون مایو با مشهورترین پژوهش اجتماعی خویش یعنی مطالعات هاثورن^[۷۸] به عنوان بنیان گذار نهضت روابط انسانی در تاریخ شناخته شده است. نتایج عمده تحقیق او بر این تأکید دارد که کارکنان را همواره به مانند یک گروه باید مد نظر قرار داد و از پاداش های معنوی و روابط غیرسمی در کار نباید غافل شد (کل، ۱۳۷۶؛ ترجمه خلیلی شورنی، به نقل از فتح الهی، ۱۳۸۸: ۱۴۵).

بارنارد و سلزنیک^[۷۹] (اسمیت^[۸۰]، ۱۳۸۲: ۱۳) بر مشارکت کارکنان در امر برنامه ریزی و اجرا اشاره دارند و ضمن تأکید بر روابط غیر رسمی، دو شرط کارایی و اثربخشی را برای پایداری و بقای نظام سازمانی ضروری می دانند.

اوچی^[۸۱] (۱۹۸۱) در دانشگاه (UCLA) با تلفیقی از نظریه های A1 آمریکایی J ژاپنی به ارائه نظریه Z خویش پرداخت که هر چند بر رفتار سازمانی متمرکز بود لیکن نشان داد که با انسانی کردن همه شرایط می توان تولید و منافع سازمان و عزت نفس کارکنان را افزایش داد. او معتقد است در حالی که ژاپن بر عوامل انسانی تأکید دارد، ایالات متحده فناوری را به عنوان کلید فزایش تولید می نگرد (خورشیدی، ۱۳۸۲). که البته هر دو عامل در جایگاه خویش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ریس و برندت (به نقل از میر کمالی، ۱۳۸۵: ۲۳) روابط انسانی را در مفهوم وسیع آن شامل همه تعاملات بین مردم، تعارضات، کوشش های معاضدت آمیز و روابط بین گروهی دانسته که به زندگی شخصی و موقعیت­های کاری آنان مرتبط است. نظریه روابط انسانی ‌به این اصل پی برده است که دستگاه مدیریت نمی تواند رضایت کارکنان را تنها با رابطه ساده بین کار و اختیار ایجاد کند، بلکه باید با به وجود آوردن دوستی، صمیمیت، همدلی و همکاری در بین کارکنان که اصول مهم بنیادی ایجاد همبستگی بین اعضا به حساب می‌آید، سعی در به حداکثر رسانید کارایی آنان کند (پرهیزکار، ۱۳۶۸: ۱۰۳).

عسگریان (۱۳۷۸) اعتقاد دارد روابط انسانی یعنی اینکه چه کنیم تا رفتارهای مطلوب سازمان در کارکنان بروز و حدوث یابد؛ و بالاخره میر کمالی معتقد است که روابط انسانی در یک سازمان آموزشی، فرایند برقراری، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا و دو جانبه بین اعضای یک سیستم اجتماعی است که با تامین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی فرد و گروه، سبب تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل و به وجود آمدن زمینه‌های اعتماد، انگیزش، رشد و تسهیل در نیل به اهداف آموزشی می شود (میر کمالی، ۱۳۸۱).

از نکات مهم دیگری که در مفهوم روابط انسانی نهفته است، مسئله ی احساس سودمندی و رضایت خاطر است، زیرا روابط موقعی انسانی است که طرفین بتوانند فواید لازم را از روابط خود ببرند؛ روابطی که به تأمین نیازهای جسمی، اجتماعی، نیروی روانی و معنوی انسان بینجامد.

به هر حال روابط انسانی مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب تأمین نیازهای افراد و به عنوان یک نیاز انسانی پدیدار می شود که مهارت های آن جزء مهارت­ های بنیادی در کلیه امور از جمله آموزش به حساب می‌آید (جویس^[۸۲] و همکاران، ۲۰۰۴). چرخه ی نشان داده شده در زیر نشانه­هایی از عوامل مختلف و مؤثر در امر ارتباط را نشان می­دهد که هر یک می ­تواند در پیدایش حالت مثبت بعدی مؤثر واقع شود.

شکل ۱: نمودار چرخه نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (۱۳۸۲)، روابط انسانی در آموزشگاه.

در جهان امروز مدیریت نقش مهمی در زندگی دارد (بی­یر و همکاران^[۸۳]، ۲۰۰۰). مدیریت فرایندی است که با آن کوشش­های فردی و گروهی برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ می­ شود. مهمترین هدف هر سازمان بهره ­وری سازمانی است. رسیدن به بهره ­وری مطلوب، شرایط و فضای خاصی را می­طلبد که از جمله این شرایط انگیزش و نیروی انسانی بر انگیخته شده است. برای نیل ‌به این هدف، مدیران نقش بسزایی دارند.

چگونگی مدیریت در ایجاد روابط انسانی، نحوه سلوک و رفتار معلمان و در نتیجه تحقق هدف های آموزش و پرورش و کارایی آن مؤثر است. مدیرانی در این زمینه موفق هستند که بتوانند فضای روانی مناسبی در مدارس به وجود آورند و روابط سالم و مؤثری با دیگر کارکنان برقرار کنند.

برقراری روابط انسانی مهمترین وظیفه مدیریت است و مدیر باید در محیط سازمانی خود چنین روابطی را به وجود آورد و آن را گسترش دهد تا سبب پیدایش انگیزه برای کسب موفقیت و رضایت در افراد در راه رسیدن به اهداف سازمان شود (اندرسون^[۸۴]، ۲۰۰۶). روابط انسانی به مطالعه رفتار انسان­ها در مراکز آموزشی و آموزشگاه­ها دارای کاربردی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها است (میرکمالی، ۱۳۸۲).

فصل سوم
مشروعیت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران

۳ـ۱ مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

با افزایش وابستگی دولت‌ها در زمینه اقتصادی و تحکیم و گسترش و داد و ستد بین‌المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی‌باشد و در حالی که به ‌عنوان یکی از اهداف حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است این اهمیت‌ها را پر رنگ تر هم می کند. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت‌ها نمی توانند به مرحله خودکفایی در زمینه‌ی اقتصادی دست یابند وابستگی آن ها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین‌المللی به منزله‌ی یکی از ضرورت‌های جامعه بین‌المللی مورد قبول می‌باشند.^[۷۸]

با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینه‌ی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل سبب گردیده تا یکی از راهکار‌های پیش‌بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز برای تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی باشد از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشور‌ها به جهت تحریم کامل غیر نظامی باشد. از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل یا محدود صادر و اعمال شده است.^[۷۹] با گسترش کاربرد تحریم‌های اقتصادی در روابط بین‌الملل در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع حقوقی مطرح می‌گردد که:

آیا اصولا تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل از مشروعیت لازم برخورداری می‌باشد یا خیر؟

۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

مبنای این نظریه بر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل استوار می‌باشد اصولا شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشور‌ها از هر گونه سلطه خارجی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی خود و تساوی کشور‌ها بر طبق قانون می‌باشد.^[۸۰]

بر همین اساس کشور‌ها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا می‌کنند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزه های حاکمیتی کشور‌ها می‌باشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است. لذا کشورها ‌بر اساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری می‌باشند.

اصل حاکمیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات‌گرایانه در حقوق بین‌الملل می‌باشند، خودداری یک کشور از تجارت یا کشور دیگر را صرف ‌نظر از پیامد‌ها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمی‌کند.^[۸۱] در واقع بنا بر بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرارداد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بین‌الملل در یک سطح مساوی قرار می‌گیرد. از تساوی حاکمیت‌ها اصل عدم مداخله ناشی می‌شود. به عبارت دیگر اصول ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می‌شود که پایه همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع می‌شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشورها می‌گنجد.^[۸۲]

علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین‌الملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بین‌الملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه‌ صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار می‌گیرد. این نظریه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تأکید شده است.^[۸۳]

‌بنابرین‏، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت ناشی از حاکمیت خویش هر گونه رفتاری را که به مصلحت خویش می‌بینند به انجام رسانند. با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نمی‌باشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیت‌های ناشی از این اصل تحریم‌های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می‌دارد که حقوق بین‌الملل «متضمن این تعهد برای دولت‌هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نموده و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی‌جهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا به طور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است خودداری کنند».^[۸۴]

لذا صلاحیت کشور‌ها که از ویژگی‌های حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل می‌باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می‌گردد. به معنای دیگر مستفاد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت کشور‌ها منحصر به سرزمین داخلی خویش می‌باشد و علاوه برآن که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشور‌ها می‌باشد، پرهیز نمایند.

مضافاً آن که حاکمیت کشور‌ها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آن ها بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابری‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینه‌های گسترش مبادلات بین‌المللی را به منظور نائل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منافع طبیعی دولت‌ها» در نهایت باعث تحکیم و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و برقراری همکاری بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود.^[۸۵]

همچنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه ملت‌ها می‌توانند برای رسیدن به هدف‌های خود منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه به مصرف برسانند.

۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین‌الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرایی آن در سطح سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و مؤثر در جهت اعاده نظم بین‌المللی و تنبیه کشورهای خاطی از سوی دیگر کشور‌ها خودنمایی می‌کند. لذا با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین الملل، کشور‌ها می‌توانند با عنایت به شرایط اقدام متقابل در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل به تحریم متوسل شوند.^[۸۶]