کاظمی و محمد نژاد (۱۳۹۰)، به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی ۶۰ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸ پرداختند. و استدلال نمودند که بین مالکیت سهام‌داران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. به طوری که هر چه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت، به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. همچنین ارتباط مالکیت سهام‌داران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تأیید قرار گرفته و رابطه مثبت با عملکرد مالی شرکت ها دارد، و افزایش تعداد سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت شرکت باعث تسهیم نظارت و کنترل در میان سهام‌داران می شود که این امر منجر به کاهش تضاد منافع و افزایش سودآوری خواهد شد.

 

معین الدین و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در ۷۴ شرکت بورس تهران طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۷ پرداختند. هدف اصلی آن ها بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد عملیاتی به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.نتایج نشان داد شرکت‌ها بیش از اندازه سرمایه گذاری می‌کنند و در حقیقت ارزیابی ضعیف بازار از پروژه های سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

 

اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه خود تحت عنوان “رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت” ‌به این نتیجه رسیده اند که رابطه منفی و معنی داری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج گرچه مشخص نیست ساختار سرمایه موجد ساختار مالکیت است یا برعکس به نظر می‌رسد لازم است سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

 

عرب صالحی و اشرفی (۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی کردند.. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرارگرفت. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیرهای اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در ‌گروه‌های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت ها نیز آزمون شد. در این پژوهش، اطلاعات مالی ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ بررسی شد. یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت ها بود از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.

 

عباسی و رستگارنیا (۱۳۹۱) در مطالعه خود تحت عنوان “تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران” ‌به این نتیجه رسیده اند که بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها رابطه معنی داری وجود نداشته و از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

 

شهیکی تاش و همکاران (۱۳۹۱)، به بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد ۱۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای نوین عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی و کیو توبین، طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ پرداختند. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق داده های ترکیبی است. یافته های تحقیق بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و کیو توبین نشان می‌دهد که رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت دارد.

 

خدادادی و تاکر ( ۱۳۹۱) ، به بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷ پرداختند. آزمون فرضیه‌ها با روش داده های ترکیبی انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش مستقل و نسبت کیو توبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که؛ رابطه ای بین انواع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد و در روش حداقل مربعات تعمیم یافته، رابطه خطی معنادار و معکوس بین دارندگان بیش از ۵% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تاثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.

 

خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق

 

تحقیقات خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محقق موضوع تحقیق سال تحقیق یافته های تحقیق مورک و همکاران رابطه بین مالکیت سهام مدیران و عملکرد شرکت‌ها ۱۹۸۸ که اگر مالکیت مدیران سهامدار کمتر از ۲۵ % باشد رابطه معناداری بین مالکیت و عملکرد وجود ندارد و وقتی که درصد سهام مدیران بیش از ۲۵ % باشد رابطه ضعیفی بین این دو متغیر وجود دارد. پوند رقابت نمایندگی و کارایی نظارت سهام‌داران ۱۹۸۸ سرمایه گذاران نهادی ممکن است هم به طور مثبت و هم به طور منفی بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند. تاثیر مثبت زمانی روی می‌دهد که سرمایه گذاران نهادی به عنوان ناظران کار آمدتری بر مدیران شرکت عمل می‌کنند. مک کانل و سروایس ارتباط بین عملکرد و مالکیت سهام‌داران داخلی و سهام‌داران عمده ۱۹۹۰ نتیجه تحقیق آنان نشان می‌دهد تا وقتی که مالکیت سهام‌داران داخلی به ۴۰% تا ۵۰ % می‌رسد عملکرد روندی صعودی دارد و سپس به آرامی روند نزولی پیدا می‌کند. وو

 

و وانگ