پایان نامه حقوق در مورد جایگاه مرابحه درعملیات بانکی
جایگاه مرابحه درعملیات بانکی

پس از تعریف عقد مرابحه و شناخت انواع و اقسام آن و بیان نقطه نظرات فقها و اندیشمندان فقه اسلامی در خصوص حقانیت و مشروعیت آن و با عنایت به استفاده گسترده آن در عملیات بانکی کشورهای اسلامی و غیراسلامی و همچنین با توجه به شناخت عقود و قراردادها و شیوه‎های عملیاتی کنونی بانکداری در ایران و سایر کشورهای اسلامی، نوبت به آن رسیده که به نقش و موضع مرابحه در عملیات بانکی پرداخته و کارکردهای مرابحه در عملیات بانکی نقد و بررسی گردد. به نظر می‎رسد مرابحه دارای قابلیتها و کارکردهای بسیار فراوانی بوده و در صورت توسعه، می‎‏تواند بطور کامل جایگزین عقودی همچون فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت و جعاله گردد. لذا می‎بایست ابتدا موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی توضیح داده شود و پس از آن مزایا و معایب مرابحه نقد و بررسی گردد. در ادامه تلاش می‎گردد علل و موانعی که باعث عدم استفاده گسترده از این عقد شده را بیان و در این جهت چاره اندیشی نماییم.

۳-۱٫موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

یکی از ویژگی های عقد مرابحه وسعت کاربرد آن در مقایسه با سایر عقود بانکی می باشد. از جمله کاربردهای آن در عملیات بانکی می توان ارائه تسهیلات، اوراق بهادار مرابحه، و کارت اعتباری بر مبنای مرابحه را نام برد. ازاین رو می بایست کارکردهای عقد مرابحه در عملیات بانکی به تفصیل، بررسی گردد.

۳-۱-۱٫ ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه

تسهیلات بانکی از منظر مبلغ تسهیلات و مورد مصرف به تسهیلات خرد و تسهیلات کلان تقسیم می‎گردد.

۳-۱-۱-۱٫ تسهیلات خرد

تسهیلات خرد به وام‎های کوچکی اطلاق می‎گردد که معمولاً جهت رفع نیازهای ضروری و شخصی افراد و مؤسسات تولیدی و خدماتی و بازرگانی پرداخت می‎گردد. شایعترین آنها در بخش قرض‎الحسنه شامل: قرض‎الحسنه ازدواج، قرض‌‎الحسنه تأمین مسکن، قرض‎الحسنه کمک هزینه درمان بیماری، قرض‎الحسنه کمک هزینه سفر حج، قرض‎الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی و قرض‎الحسنه خوداشتغالی و در عقود مبادله‎ای و مشارکتی شامل: خرید کالای با دوام، خرید خودرو، خرید مسکن، تعمیر مسکن، خرید مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار جهت تولید و خدمات و خرید سایر کالاها و خدمات تا سقف مبلغ مشخص می‎باشد.[۱] یکی از کارکردهای مرابحه آنستکه بانکها می‎توانند بدر خواست متقاضی کالاها و خدمات مورد نیاز وی را تهیه و تملیک و سپس آنان را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. علاوه بر انطباق کامل مرابحه با فقه اسلامی، دامنه کاربرد و تنوع در شیوه‎های پرداخت باعث می‎شود جایگزین مناسبی برای عقود فوق الذکر گردد.

۳-۱-۱-۲٫ تسهیلات کلان

۳-۱-۲٫ کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری

دانلود پایان نامه حقوق درباره الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی
۲-۹٫الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی

مهمترین وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکدای ربوی در مسأله رباست.بطوری که عقود و قرار دادها و شیوه های عملیاتی در بانکداری اسلامی،می بایست انطباق کامل با موازین و مقررات شریعت مقدس را داشته باشد. از آنجا که مسلمانان به دو شعبه اهل سنت و اهل تشیع تقسیم می گردند،علی رغم اتفاق نظر فراوان،اختلاف نظرات جزئی در برخی شیوه های اجرایی بانکداری اسلامی دارند. لذا با توجه به پرا کندگی جمعیت مسلمانان سنی مذهب و شیعه مذهب در اقصی نقاط جهان مدل‌های عملیاتی بانکداری اسلامی از نقطه ای به نقطه دیگر اندکی تفاوت دارد. به نحوی که در برخی از کشورها تمرکز مسلمانان اهل سنت بیشتر بوده ودر برخی دیگر شیعه مذهب ها متمرکز می باشند و در بعضی کشورها جمعیت مسلمانان تلفیقی از اهل سنت و اهل تشیع می باشند. بنابراین کفه ترازوی هر کدام از مذاهب،در هر کشورباتوجه به تعدادطرفداران،سنگین وسبک می‌شود. لاجرم شیوه عملیاتی بانک های اسلامی با قواعد آن مذهب انطباق بیشتری دارد. در چند دهه اخیر شاهد رشد وشکوفایی بانکداری اسلامی درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی بوده ایم. لیکن بواسطه همین معدود اختلافات، سیستم بانکداری اسلامی بصورت یک پارچه اجرا نمی گردد. انتظار می‌رود با اتحاد روزافزون امت واحده اسلامی ،وحدت و یک پارچگی در وجوه مختلف دین مبین اسلام که یک بعد آن اقتصاد و بانکداری اسلامی (country wide Islamic banking system[1]) بوده را نظاره گر باشیم . بر این اساس لازم است، مدل‌های اجرایی بانکداری اسلامی از سه منظر الگوهای تئوریک ،الگوهای موجود در ایران و الگوهای موجود در سایر کشورها بررسی و مقایسه گردد.

۲-۹-۱٫الگوهای تئوریک

شاید به جرأت بتوان شهید صدر را بنیانگذار و مبدع بانکداری اسلامی در جهان نامید . نظریه پردازی های این فیلسوف و اندیشمند شیعه یکی از الگوهای بانکداری اسلامی محسوب می گردد. روش پیشنهادی این فقیه شهید به این صورت است که بانک از محل سپرده های جاری و پس انداز و مدت دار نسبت به جمع آوری منابع اقدام می نماید .نقش بانک در این شیوه در سپرده های جاری ( قرض بدون بهره ) ودر پس انداز و مدت دار ( وکالت با پرداخت بهره )می باشد. سپس بانک منابع حاصله را در قالب مضاربه به متقضیان وام ، پرداخت می نماید[۲]. روش پیشنهادی بعدی استفاده مطلق از عقود مبادله ای می باشد .به عقیده برخی صاحب نظران ،بانک می بایست فعالیتهای خود را در قالب عقود مبادله ای انجام دهد به عقیده آنان بانک می تواند از محل سپرده جاری (قرض بدون بهره)، پس انداز (وکالت عام)، سرمایه گذاری خاص (وکالت خاص)، سرمایه گذاری عام (وکالت عام) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع مشتریان اقدام می نماید. سپس به متقاضیان تسهیلات در قالب عقود مبادله ای از جمله فروش اقساطی ،جعاله، سلف ، اجاره به شرط تملیک و خرید دین وام پرداخت نماید[۳]. سومین روش مربوط به متفکرانی است که استفاده از عقود مشارکتی را پایه و اساس فعالیت بانکها می شمارد آنان با توسل به (مشارکت در سود و زیان) مناسب ترین روش را استفاده صرف از عقود مشارکتی می دانند. در روش پیشنهادی این نظریه پردازان تجهیز منابع از محل گواهی سپرده عام و گواهی سپرده خاص که با اصل مشارکت در سود و زیان انطباق بیشتری دارد صورت پذیرفته و تخصیص منابع صرفأ با عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی ؛مشارکت حقوقی مضاربه و سرمایه گذاری های مستقیم انجام می گیرد[۴]. گروه چهارم از محققان عقیده دارند بانکداری اسلامی با شیوه تفکیک بانک ها می بایست صورت پذیرد. بطوری که بانک ها بر اساس نیازهای جامعه تفکیک گردیده و با توجه به ظرفیت خود در جهت همان نیاز ها فعالیت نمایند. بر این اساس این نظریه بانکها به سه نوع قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ تقسیم می گردند بطوری که بانکهای قرض الحسنه فقط منابع جاری و قرض الحسنه پس انداز را جمع آوری کرده و فقط تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می نمایند بانکهای سرمایه گذاری نیز منابع خود را برای پروژه های اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می دهند در واقع رسالت این گونه بانک ها شناسایی افراد و شرکت‌های توانمند و حرفه ای و کمک به آنان در جهت حضور فعالانه در عرصه تولید و اقتصاد می باشند شرکت های لیزینگ نیز کالا های مورد نیاز متقاضی از جمله زمین، خودرو ،تاسیسات و کارخانجات را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک برای آنان تهیه می نمایند .[۵]

پایان نامه ارشد : فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا
۲-۸٫فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا

نظام بانکداری در هر کشور، قلب تپنده اقتصاد آن کشور می باشد بدین ترتیب در صورتیکه فعالیت های شبکه بانکی اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از چار چوب تخصصی و متعارف خود خارج گردد لا جرم چالش های ناشی از آن کلیه فعالیت های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد . همچون آبی که از چمشه گل آلود جاری می گردد تمام آبراه را آلوده می نماید. برخی از این فعالیت ها تا زمانیکه از حد مجاز تجاوز ننماید قانونی بوده و دلیل غیر قانونی خواندن آنها عدم رعایت حد مجاز می باشد.بنگاه داری و شرکت داری از این دسته فعالیت‌های غیر قانونی می باشند. برخی دیگر از آنها ظاهراً غیر قانونی نمی باشند، لیکن آنچنان ناعادلانه و یکطرفه می‌باشد که بانکداری بدون ربا را زیر سؤال برده است. در این میان قرار دادهای یک طرفه و ناعادلانه تسهیلات بانکی و مشروط کردن تسهیلات بانکی به سپرده گذاری مشتری جزو بارز ترین آنها می باشد. امروزه فعالیت های غیر قانونی بانکها به صورتی حاد شده که به یکی از معضلات کشور تبدیل شده‌است .با توجه به اهمیت موضوع به بررسی برخی از این خطوط قرمز شبکه بانکی و زیان های ناشی از آن پرداخته می‌شود.

۲-۸-۱٫بنگاه داری و شرکت داری

یکی از منابع درآمدی بانک ها، اینست که می توانند بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و از این راه سود کسب نمایند. از جمله اینگونه سرمایه گذاری ها خرید و فروش اوراق بهادار بوده که در صورتی که ماهیت قرض با بهره را نداشته و سرمایه گذاری روی اوراق سهام و یا اوراق مشارکت باشد،بلا اشکال می‌باشد. همچنین بانک ها مجازند در پروژهایی همچون سدسازی، ساخت بیمارستان، مدرسه سازی و ساخت مجموعه‌های ورزشی یا فرهنگی بصورت مستقیم سرمایه گذاری نموده و از درآمد حاصله منتفع گردند. فعالیت بانکها در سرمایه گذاری ها مشروط بر اینست نخست،خود فعالیت از نظر شرعی مجاز باشد و دوم اینکه نحوه مشارکت بانک مشروع باشد و یا به بیان دیگر بانک مجوز مشارکت درآن سرمایه گذاری را داشته باشد. در قوانین بانک مرکزی سقف مبلغ سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها حداکثر چهل در صد سرمایه ی پایه ی بانک تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر سقف بنگاه داری در بین بانکها از حد پنجاه درصد سرمایه ی نیز گذشته است[۱]. ولع شرکت داری بانکها اعم از بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه در جهت چندین برابر کردن سود صاحبان سهام و درآمد خود، و از طرفی متأثر شدن بنگاهها از مداخله بانکها، جدی است که به جای بانک های بنگاه دار بهتر است، گفته شود بنگاه های بانک دار. ورود منابع بانکها تحت عنوان سرمایه گذاری به شرکت های زیر مجموعه اعم از صنعتی، معدنی، صادرات ،و واردات و حتی کالای اساسی و مصرفی بگونه ایست که این رفتار تبدیل به یک رقابت ناسالم و ناعادلانه در شبکه بانکی گردیده است. بانکها با امکاناتی که در جهت جذب و جمع آوری منابع خرد و کلان سپردهای سرگردان دارند،سرمایه انبوهی جمع آوری و تبدیل به یک غول اقتصادی شده و اجازه فعالیت به تولید کنندگان خرد را نمی دهند. در نتیجه بنگاههای اقتصادی کوچک بواسطه داشتن هزینه‌های ثابت و غیر ثابت تولید،توان رقابت با بنگاههای بزرگ را نداشته و از بازار رقابت حذف ‌می‌گردند. آنگاه بنگاه‌های قوی منحصراً تعیین قیمت بازار را در دست گرفته و همان کالا را با قیمت چند برابر تحویل مصرف کنندگان از جمله سپرده گذاران خود می دهند.

بانک مرکزی، با رویکردی نوین اقداماتی در جهت حذف بنگاهداری از شبکه بانکی، آغاز نموده‌است. علاوه بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر برگرداندن سقف سرمایه گذاری بانکها تا سقف مجاز (۴۰در صد سرمایه پایه) طی یک دوره ۳ ساله از مهمترین اقدامات می باشد.بطوری که بانکها مکلف شدند،هر ساله به میزان یک سوم سهام مازاد خود را واگذار نمایند.[۲] به نظر می رسد سیستم دستوری در شبکه بانکی کشور کاربردی نبوده و بانک مرکزی بهتر بود بسته سیاستی تنظیم و جهت اجرا به بانکها ابلاغ می نمود. اقداماتی همچون سر و سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور نیز قبل از این مهم می بایست صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم کنترل واقعی و شناسایی کامل کلیه مجموعه های مالی اعم از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و صندوق ها و تعاونی اعتبارها این بخشنامه جز نوشته ای روی کاغذ نبوده و هیچگاه تحقق نخواهد یافت. بانک ها نیز بهتر است دست از مقاومت بر داشته و بجای بنگاهداری و رقابت ناسالم به رسالت اصلی خود در بانکداری بدون ربا یعنی برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و خدمات بانکی میان عامه مردم و به حداقل رساندن فاصله طبقاتی باز گردند.

۲-۸-۲٫مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک

یکی دیگر از بندهای بخشنامه بانک مرکزی برای رسیدن بانک ها به حد قانونی، فروش اموال منقول و غیر منقول خود طی ۵ سال می باشد ،بطوریکه هر سال حداقل یک پنجم آن را بفروش برسانند [۳]. امروزه در اکثر شهر ها به ویژه پایتخت مشاهده می گردد که بلند ترین و زیبا ترین ساختمان ها و برج ها متعلق به بانک ها می باشد برخی ازآنها توسط خود بانک جهت نیازهای اداری و غیره ساخته شده و برخی دیگر در عوض بدهی ها و مطالبات مردم و شرکت ها بدان ها منتقل گردیده است. بانک مرکزی بانک ها را موظف به فروش اموال و املاک مازاد خود نموده است لیکن مزایده فروش می بایست بجای اینکه توسط خود بانک صورت پذیرد به لحاظ تخصصی بودن و شفافیت بیشتر توسط یک مرجع صلاحیتدار مانند بورس اوراق بهادار انجام گردد. شایان ذکر است طی آخرین آمار دارای های مازاد ،بانک ها ۶۳ درصد است.

پایان نامه مضاربه
مضاربه

مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا در برابر سهم معینی از سود، آن با آن کار کند.[۱]

مضاربه مأخوذ از (ضرب فی العرض) است، چون عامل جهت تلاش در تجارت و تحصیل سود اقدام به مسافرت از شهری به شهر دیگر می کند. به عبارت دیگر مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا دربرابرسهم معینی از سود آن، با آن کار کند[۲].

آنچنان که مضاربه در سایر کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی آنها بر اساس فقه اهل سنت شکل گرفته رواج دارد در بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با بقیه این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک شوند لذا در این جهت بانکها می توانند به عنوان مالک ،منابع بانک را در اختیار عامل (مشتری )گذاشته و در امور بازرگانی و واردات وصادرات تسهیلات ارائه نمایند.[۳]

۲-۶-۲-۴٫فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو)

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر،به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد.از جمله موارد مصرف فروش اقساطی درصنعت،بابت تهیه و خریدمواداولیه،ابزارکار،لوازم یدکی ودرمصارف شخصی،میباشد. به تر تیبی که تمام یا قسمتی از تأسیسات و ماشین آلات جهت واحدهای تولیدی و خدماتی و کالای بادوام جهت مصارف خانگی وخرید خودرودرشبکه بانکی، درحال حاضربااین عقدصورت میپذیرد.معمولا این مورد جهت یک دوره تولید که بغیر از موارد استثناء معمولا یک سال می باشد اعطا می گردد[۴]. روش کار در بانکها به این شکل است که مشتری کالای مورد نیاز خود را به اطلاع بانک می رساند،بانک نیز یا اصالتا آن کالا را خریده و در اختیار مشتری قرار می دهد و یا به مشتری وکالت خرید کالا به نام بانک را می دهد که می بایست مشتری وجه کالا و سود آن را به اقساط معین پرداخت نماید. معمولا روش کار وکالتی در شبکه بانکی مرسوم می باشد که یکی از موارد اشکال مطروحه از طرف منتقدین نظام بانکی به جهت انجام معامله غیر واقعی ارائه و فاکتور صوری می باشد.

در فروش اقساطی مسکن نیز مشتری واحد مسکونی مورد نظر را به بانک معرفی می نماید . بانک قیمت واگذاری واحد مربوط را پرداخت و واحد مسکونی را به مشتری تحویل می نماید.سپس با احتساب سود بانک،مشتری می بایست بصورت اقساطی وجه آنرا به بانک پرداخت نماید.

۲-۶-۲-۵٫سلف یا سلم

سلف یا سلم، بیعی است که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.به اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود. یعنی فروشنده مالی را که هنوز وجود پیدا نکرده ولی در انتظار وجود آن است، قبل از وجود پیدا کردن آن می‌فروشد.[۵]

معامله سلف معمولا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده جهت تولید کالا نیاز به سرمایه در گردش دارد،لذا با پیش فروش تمام یا قسمتی از تولید خود سرمایه نقدی لازم را تأمین می نماید. در این نوع از قرارداد نیز ممکن است بانک اصالتاً کالای موضوع سلف را بفروش برساند ویا اینکه این امر را به خود تولید کننده وکالت دهد که مورد اخیر معمول می باشد زیرا با توجه به تخصصی که تولید کننده درمورد کالای خود دارد بازار فروش آن را بهتر می شناسد و با مشتریان نسبت به بانک ارتباط نزدیکی دارد[۶]. سه رکن مهم در معامله سلف وجود دارد که الزاماً می بایست رعایت شود،نخست اینکه معامله ای سلف است که قیمت سلف باید معین باشد و نقدأ پرداخت شود دوم اینکه استفاده از این عقد فقط جهت تأمین سرمایه در گردش موضوع معامله سلف می باشد.سوم آنکه موضوع معامله سلف محصولی باشد که در خواست کننده سلف تولید کننده آن بوده و سهل البیع بوده و سریع الفساد نباشد .

۲-۶-۲-۶٫اجاره به شرط تملیک

یکی از دستاوردهای مهم فقه اسلامی که آنچنان کاربردی در عملیات بانکی ندارد قرار داد اجاره به شرط تملیک می باشد.اجاره به شرط تملیک در واقع عقد اجازه ای است که درآن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به مندرجات قرارداد، مالکِ عین مستاجره می‌گردد. عقد اجاره به شرط تملیک، وسعت عمل نسبتاً گسترده‌ای دارد بطوری که بانک‌ها قادرند در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مسکن در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند[۷]. بانکها می توانند بنا به در خواست متقاضی اجاره به شرط تملیک پس از تعیین نوع کالا یا اموالی که متقاضی نیاز دارد اعم از منقول و غیرمنقول، تسهیلات لازم در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در زمینه واحدهای مسکونی احداث شده یا خریداری شده اعطا نمایند، همچنین ارائه تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ نیز، بدین شکل صورت می‌پذیرد.

۲-۶-۲-۷٫مزارعه

مزارعه، معامله زمین در برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم می‌باشد.[۸]

یکی دیگر از عقود مهمی که در عملیات بانکی ناکام مانده عقد مزارعه است. بموجب ماده ۷۱ مزارعه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تادر زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد[۹]. بانک‌ها می توانند به منظور کمک به قشر آسیب پذیر کشاورزان و حمایت از آنان نسبت به قرارداد مزارعه اقدام نمایند، به نحوی که بانک با ایفای نقش مزارع می‌تواند زمین و سایر عوامل تولید مانند آب، بذر، کود، سم، و ابزارآلات کشاورزی را در اختیار زارع قرار دهد. در این نوع از قرارداد نیز مرسوم است زارع (کشاورز) وکیل بانک در فروش محصولات موضوع معامله گردد.

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی
شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی

۲-۵-۱-۱٫مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران

مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست  بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در  پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند[۱].

۲-۵-۱-۲٫ مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی

در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در سپرده های سرمایه گذاری مضاربه،ودیعه و عاریه می باشد و در تخصیص منابع مضاربه جایگاهی وسیع دارد. در مورد عقد اختلافی بیع دین به جز مکتب‌های شافعی، مابقی مکاتب چهار گانه اهل تسنن با فقه امامیه بر سر عقد خرید دین اختلاف عقیده دارند. آنچه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی در خصوص مسئله‌ی زکات مشاهده می‌گردد، این است که در تراز نامه آنها، زکات به روشنی منعکس می گردد. در ایران هنوز فقها در خصوص بحث چالش برانگیز وجه التزام توافق نظر ندارند، ولی در سایر کشورهای اسلامی بحث جریمه تاخیر بانک ها، به زیبایی حل شده است و به امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. در سایر کشورهای اسلامی نظام بانکی بصورت یک پارچه توسط بانکهای اسلامی خدمات ارائه می دهد، در صورتیکه متاسفأنه در نظام بانکی ایران انواع و اقسام مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیر‌مجاز و صندوق های قرض الحسنه وغیره…. فعالیت می‌کنند. در زمینه نحوه سوددهی به سپرده‌های مشتریان، در سایر کشورهای اسلامی سپرده گذاری مشتری بر اساس مشارکت در سود و زیان می‌باشد و سود قطعی و علی الحساب معنی و مفهوم ندارد. نکته‌ی مهم اینکه، سایر کشورهای اسلامی مکلف اند از میزان حساب داری اسلامی واحد در عملیات خود استفاده نمایند و خود مختارانه عمل نمی‌نمایند که در سایر کشور های اسلامی تک تک عملیات آنها منطبق با مبنای فقهی موجودمی‌باشد و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد[۲].

لازم است، با عنایت به بیان مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای ایران و مقایسه‌ی آن با مدل عملیاتی بانکداری در سایر کشورهای اسلامی، با استفاده و کاربرد واقعی از بیع مرابحه، نقاط ضعف بانکداری کشور ما شناسایی گردیده و با رویکردی نوین، اصلاحات اساسی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران صورت پذیرد.

۲-۵-۲٫ مدل عملیاتی ربوی (سنتی)

نحوه انجام عملیات در بانکداری سنتی منطبق بر ربا می‌باشد،بطوریکه بانکها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و به آن ها سود می پردازند واز طرف دیگر از محل این منابع به سایر مشتریان وام پرداخت می نمایند.آن ها نیز می بایست در قبال دریافت وام بهره که دارای نرخ معین و مشروطی می باشد به بانک پرداخت نمایند .درآمد بانک ازهمین محل تامین می شود . به عبارتی دیگر فلسفه مشارکت در سود و زیان در بانکداری ربوی وجود ندارد، وسود قطعی و بدون ریسک می باشد.اهدافی مانند، اشتغال زایی و کمک به فقرا در بانکداری ربوی مفهومی ندارد و این بدان دلیل است که هدف اصلی بانک های ربوی (سنتی) فقط کسب سود می باشد. متأسفانه عملیات بانکداری در کشور ما تلفیقی از بانکداری اسلامی و ربوی می‌باشد.

۲-۵-۳٫ نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی

در نظام بانکداری بدون ربا ایران، تنها مقام فقهی، شورای فقهی بانک مرکزی بوده که فعالیت آن نیز به امور مشورتی خلاصه می‌گردد و در ساختار بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، درحالیکه در سایر کشور های اسلامی تمامی بانکها و مؤسسات مالی می بایست دارای شورای فقهی مستقل باشند،این شورا حق مداخله و ورود در کلیه عملیات آنها را داشته و به نوعی نقش فیلتر فقهی را در انجام شیوه های عملیاتشان ایفا می‌کند. در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، بحرین که جزو کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی می باشند،شورای فقهی بسیار فعال و قدرتمند عمل می نماید.[۳] در عوض در کشورعربستان و امارت متحده عربی مقام ناظر در خصوص تأیید مشروع بودن معاملاتشان خود بانکها و مؤسسات می باشد.البته بانک الراجحی عربستان استثنائی بوده که در آن هیئت نظارت شرعی مستقل بوده و در انطباق یا عدم انطباق روش های عملیاتی پر کار عمل می نماید. مقام ناظر در عملیات بانکهای اسلامی در کشور انگلستان (fsa) می باشد. در آمریکا نیز باتوجه به اینکه بانکداری اسلامی در شرکتهای مالی ضعیفی که منتظر مشتری در ارائه خدمات مالی اسلامی می مانند خلاصه می گردد،این امر بسیار ضعیف بوده و به هیئت مدیره و مدیران بانکها تفویض اختیار شده است.

پیشنهاد می شود شورای فقهی دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیلات بانک مرکزی،در آنجا مستقر گردد تا انجام نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بصورت واقعی تر دنبال گردد.شایدیکی ازعواملی که موجب گردیده قراردادهای بانکی خودمختارانه وخارج ازموازین فقهی تنظیم گردد،کمبودوجودرسمی همین شورای فقهی باشد.لذالازم است قبل ازاینکه مرابحه بصورت شیوه عملیاتی بانکها قرارگیرد،شورایی فقهی،ناظربراجرای واقعی آن برطبق فقه اسلامی تعبیه گردد.