دانلود پایان نامه حقوق درباره الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی
۲-۹٫الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی

مهمترین وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکدای ربوی در مسأله رباست.بطوری که عقود و قرار دادها و شیوه های عملیاتی در بانکداری اسلامی،می بایست انطباق کامل با موازین و مقررات شریعت مقدس را داشته باشد. از آنجا که مسلمانان به دو شعبه اهل سنت و اهل تشیع تقسیم می گردند،علی رغم اتفاق نظر فراوان،اختلاف نظرات جزئی در برخی شیوه های اجرایی بانکداری اسلامی دارند. لذا با توجه به پرا کندگی جمعیت مسلمانان سنی مذهب و شیعه مذهب در اقصی نقاط جهان مدل‌های عملیاتی بانکداری اسلامی از نقطه ای به نقطه دیگر اندکی تفاوت دارد. به نحوی که در برخی از کشورها تمرکز مسلمانان اهل سنت بیشتر بوده ودر برخی دیگر شیعه مذهب ها متمرکز می باشند و در بعضی کشورها جمعیت مسلمانان تلفیقی از اهل سنت و اهل تشیع می باشند. بنابراین کفه ترازوی هر کدام از مذاهب،در هر کشورباتوجه به تعدادطرفداران،سنگین وسبک می‌شود. لاجرم شیوه عملیاتی بانک های اسلامی با قواعد آن مذهب انطباق بیشتری دارد. در چند دهه اخیر شاهد رشد وشکوفایی بانکداری اسلامی درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی بوده ایم. لیکن بواسطه همین معدود اختلافات، سیستم بانکداری اسلامی بصورت یک پارچه اجرا نمی گردد. انتظار می‌رود با اتحاد روزافزون امت واحده اسلامی ،وحدت و یک پارچگی در وجوه مختلف دین مبین اسلام که یک بعد آن اقتصاد و بانکداری اسلامی (country wide Islamic banking system[1]) بوده را نظاره گر باشیم . بر این اساس لازم است، مدل‌های اجرایی بانکداری اسلامی از سه منظر الگوهای تئوریک ،الگوهای موجود در ایران و الگوهای موجود در سایر کشورها بررسی و مقایسه گردد.

۲-۹-۱٫الگوهای تئوریک

شاید به جرأت بتوان شهید صدر را بنیانگذار و مبدع بانکداری اسلامی در جهان نامید . نظریه پردازی های این فیلسوف و اندیشمند شیعه یکی از الگوهای بانکداری اسلامی محسوب می گردد. روش پیشنهادی این فقیه شهید به این صورت است که بانک از محل سپرده های جاری و پس انداز و مدت دار نسبت به جمع آوری منابع اقدام می نماید .نقش بانک در این شیوه در سپرده های جاری ( قرض بدون بهره ) ودر پس انداز و مدت دار ( وکالت با پرداخت بهره )می باشد. سپس بانک منابع حاصله را در قالب مضاربه به متقضیان وام ، پرداخت می نماید[۲]. روش پیشنهادی بعدی استفاده مطلق از عقود مبادله ای می باشد .به عقیده برخی صاحب نظران ،بانک می بایست فعالیتهای خود را در قالب عقود مبادله ای انجام دهد به عقیده آنان بانک می تواند از محل سپرده جاری (قرض بدون بهره)، پس انداز (وکالت عام)، سرمایه گذاری خاص (وکالت خاص)، سرمایه گذاری عام (وکالت عام) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع مشتریان اقدام می نماید. سپس به متقاضیان تسهیلات در قالب عقود مبادله ای از جمله فروش اقساطی ،جعاله، سلف ، اجاره به شرط تملیک و خرید دین وام پرداخت نماید[۳]. سومین روش مربوط به متفکرانی است که استفاده از عقود مشارکتی را پایه و اساس فعالیت بانکها می شمارد آنان با توسل به (مشارکت در سود و زیان) مناسب ترین روش را استفاده صرف از عقود مشارکتی می دانند. در روش پیشنهادی این نظریه پردازان تجهیز منابع از محل گواهی سپرده عام و گواهی سپرده خاص که با اصل مشارکت در سود و زیان انطباق بیشتری دارد صورت پذیرفته و تخصیص منابع صرفأ با عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی ؛مشارکت حقوقی مضاربه و سرمایه گذاری های مستقیم انجام می گیرد[۴]. گروه چهارم از محققان عقیده دارند بانکداری اسلامی با شیوه تفکیک بانک ها می بایست صورت پذیرد. بطوری که بانک ها بر اساس نیازهای جامعه تفکیک گردیده و با توجه به ظرفیت خود در جهت همان نیاز ها فعالیت نمایند. بر این اساس این نظریه بانکها به سه نوع قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ تقسیم می گردند بطوری که بانکهای قرض الحسنه فقط منابع جاری و قرض الحسنه پس انداز را جمع آوری کرده و فقط تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می نمایند بانکهای سرمایه گذاری نیز منابع خود را برای پروژه های اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می دهند در واقع رسالت این گونه بانک ها شناسایی افراد و شرکت‌های توانمند و حرفه ای و کمک به آنان در جهت حضور فعالانه در عرصه تولید و اقتصاد می باشند شرکت های لیزینگ نیز کالا های مورد نیاز متقاضی از جمله زمین، خودرو ،تاسیسات و کارخانجات را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک برای آنان تهیه می نمایند .[۵]