راهنمای پایان نامه حقوق درباره : شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی
شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی

۲-۵-۱-۱٫مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران

مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست  بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در  پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند[۱].

۲-۵-۱-۲٫ مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی

در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در سپرده های سرمایه گذاری مضاربه،ودیعه و عاریه می باشد و در تخصیص منابع مضاربه جایگاهی وسیع دارد. در مورد عقد اختلافی بیع دین به جز مکتب‌های شافعی، مابقی مکاتب چهار گانه اهل تسنن با فقه امامیه بر سر عقد خرید دین اختلاف عقیده دارند. آنچه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی در خصوص مسئله‌ی زکات مشاهده می‌گردد، این است که در تراز نامه آنها، زکات به روشنی منعکس می گردد. در ایران هنوز فقها در خصوص بحث چالش برانگیز وجه التزام توافق نظر ندارند، ولی در سایر کشورهای اسلامی بحث جریمه تاخیر بانک ها، به زیبایی حل شده است و به امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. در سایر کشورهای اسلامی نظام بانکی بصورت یک پارچه توسط بانکهای اسلامی خدمات ارائه می دهد، در صورتیکه متاسفأنه در نظام بانکی ایران انواع و اقسام مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیر‌مجاز و صندوق های قرض الحسنه وغیره…. فعالیت می‌کنند. در زمینه نحوه سوددهی به سپرده‌های مشتریان، در سایر کشورهای اسلامی سپرده گذاری مشتری بر اساس مشارکت در سود و زیان می‌باشد و سود قطعی و علی الحساب معنی و مفهوم ندارد. نکته‌ی مهم اینکه، سایر کشورهای اسلامی مکلف اند از میزان حساب داری اسلامی واحد در عملیات خود استفاده نمایند و خود مختارانه عمل نمی‌نمایند که در سایر کشور های اسلامی تک تک عملیات آنها منطبق با مبنای فقهی موجودمی‌باشد و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد[۲].

لازم است، با عنایت به بیان مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای ایران و مقایسه‌ی آن با مدل عملیاتی بانکداری در سایر کشورهای اسلامی، با استفاده و کاربرد واقعی از بیع مرابحه، نقاط ضعف بانکداری کشور ما شناسایی گردیده و با رویکردی نوین، اصلاحات اساسی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران صورت پذیرد.

۲-۵-۲٫ مدل عملیاتی ربوی (سنتی)

نحوه انجام عملیات در بانکداری سنتی منطبق بر ربا می‌باشد،بطوریکه بانکها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و به آن ها سود می پردازند واز طرف دیگر از محل این منابع به سایر مشتریان وام پرداخت می نمایند.آن ها نیز می بایست در قبال دریافت وام بهره که دارای نرخ معین و مشروطی می باشد به بانک پرداخت نمایند .درآمد بانک ازهمین محل تامین می شود . به عبارتی دیگر فلسفه مشارکت در سود و زیان در بانکداری ربوی وجود ندارد، وسود قطعی و بدون ریسک می باشد.اهدافی مانند، اشتغال زایی و کمک به فقرا در بانکداری ربوی مفهومی ندارد و این بدان دلیل است که هدف اصلی بانک های ربوی (سنتی) فقط کسب سود می باشد. متأسفانه عملیات بانکداری در کشور ما تلفیقی از بانکداری اسلامی و ربوی می‌باشد.

۲-۵-۳٫ نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی

در نظام بانکداری بدون ربا ایران، تنها مقام فقهی، شورای فقهی بانک مرکزی بوده که فعالیت آن نیز به امور مشورتی خلاصه می‌گردد و در ساختار بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، درحالیکه در سایر کشور های اسلامی تمامی بانکها و مؤسسات مالی می بایست دارای شورای فقهی مستقل باشند،این شورا حق مداخله و ورود در کلیه عملیات آنها را داشته و به نوعی نقش فیلتر فقهی را در انجام شیوه های عملیاتشان ایفا می‌کند. در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، بحرین که جزو کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی می باشند،شورای فقهی بسیار فعال و قدرتمند عمل می نماید.[۳] در عوض در کشورعربستان و امارت متحده عربی مقام ناظر در خصوص تأیید مشروع بودن معاملاتشان خود بانکها و مؤسسات می باشد.البته بانک الراجحی عربستان استثنائی بوده که در آن هیئت نظارت شرعی مستقل بوده و در انطباق یا عدم انطباق روش های عملیاتی پر کار عمل می نماید. مقام ناظر در عملیات بانکهای اسلامی در کشور انگلستان (fsa) می باشد. در آمریکا نیز باتوجه به اینکه بانکداری اسلامی در شرکتهای مالی ضعیفی که منتظر مشتری در ارائه خدمات مالی اسلامی می مانند خلاصه می گردد،این امر بسیار ضعیف بوده و به هیئت مدیره و مدیران بانکها تفویض اختیار شده است.

پیشنهاد می شود شورای فقهی دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیلات بانک مرکزی،در آنجا مستقر گردد تا انجام نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بصورت واقعی تر دنبال گردد.شایدیکی ازعواملی که موجب گردیده قراردادهای بانکی خودمختارانه وخارج ازموازین فقهی تنظیم گردد،کمبودوجودرسمی همین شورای فقهی باشد.لذالازم است قبل ازاینکه مرابحه بصورت شیوه عملیاتی بانکها قرارگیرد،شورایی فقهی،ناظربراجرای واقعی آن برطبق فقه اسلامی تعبیه گردد.