پایان نامه مضاربه
مضاربه

مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا در برابر سهم معینی از سود، آن با آن کار کند.[۱]

مضاربه مأخوذ از (ضرب فی العرض) است، چون عامل جهت تلاش در تجارت و تحصیل سود اقدام به مسافرت از شهری به شهر دیگر می کند. به عبارت دیگر مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا دربرابرسهم معینی از سود آن، با آن کار کند[۲].

آنچنان که مضاربه در سایر کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی آنها بر اساس فقه اهل سنت شکل گرفته رواج دارد در بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با بقیه این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک شوند لذا در این جهت بانکها می توانند به عنوان مالک ،منابع بانک را در اختیار عامل (مشتری )گذاشته و در امور بازرگانی و واردات وصادرات تسهیلات ارائه نمایند.[۳]

۲-۶-۲-۴٫فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو)

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر،به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد.از جمله موارد مصرف فروش اقساطی درصنعت،بابت تهیه و خریدمواداولیه،ابزارکار،لوازم یدکی ودرمصارف شخصی،میباشد. به تر تیبی که تمام یا قسمتی از تأسیسات و ماشین آلات جهت واحدهای تولیدی و خدماتی و کالای بادوام جهت مصارف خانگی وخرید خودرودرشبکه بانکی، درحال حاضربااین عقدصورت میپذیرد.معمولا این مورد جهت یک دوره تولید که بغیر از موارد استثناء معمولا یک سال می باشد اعطا می گردد[۴]. روش کار در بانکها به این شکل است که مشتری کالای مورد نیاز خود را به اطلاع بانک می رساند،بانک نیز یا اصالتا آن کالا را خریده و در اختیار مشتری قرار می دهد و یا به مشتری وکالت خرید کالا به نام بانک را می دهد که می بایست مشتری وجه کالا و سود آن را به اقساط معین پرداخت نماید. معمولا روش کار وکالتی در شبکه بانکی مرسوم می باشد که یکی از موارد اشکال مطروحه از طرف منتقدین نظام بانکی به جهت انجام معامله غیر واقعی ارائه و فاکتور صوری می باشد.

در فروش اقساطی مسکن نیز مشتری واحد مسکونی مورد نظر را به بانک معرفی می نماید . بانک قیمت واگذاری واحد مربوط را پرداخت و واحد مسکونی را به مشتری تحویل می نماید.سپس با احتساب سود بانک،مشتری می بایست بصورت اقساطی وجه آنرا به بانک پرداخت نماید.

۲-۶-۲-۵٫سلف یا سلم

سلف یا سلم، بیعی است که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.به اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود. یعنی فروشنده مالی را که هنوز وجود پیدا نکرده ولی در انتظار وجود آن است، قبل از وجود پیدا کردن آن می‌فروشد.[۵]

معامله سلف معمولا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده جهت تولید کالا نیاز به سرمایه در گردش دارد،لذا با پیش فروش تمام یا قسمتی از تولید خود سرمایه نقدی لازم را تأمین می نماید. در این نوع از قرارداد نیز ممکن است بانک اصالتاً کالای موضوع سلف را بفروش برساند ویا اینکه این امر را به خود تولید کننده وکالت دهد که مورد اخیر معمول می باشد زیرا با توجه به تخصصی که تولید کننده درمورد کالای خود دارد بازار فروش آن را بهتر می شناسد و با مشتریان نسبت به بانک ارتباط نزدیکی دارد[۶]. سه رکن مهم در معامله سلف وجود دارد که الزاماً می بایست رعایت شود،نخست اینکه معامله ای سلف است که قیمت سلف باید معین باشد و نقدأ پرداخت شود دوم اینکه استفاده از این عقد فقط جهت تأمین سرمایه در گردش موضوع معامله سلف می باشد.سوم آنکه موضوع معامله سلف محصولی باشد که در خواست کننده سلف تولید کننده آن بوده و سهل البیع بوده و سریع الفساد نباشد .

۲-۶-۲-۶٫اجاره به شرط تملیک

یکی از دستاوردهای مهم فقه اسلامی که آنچنان کاربردی در عملیات بانکی ندارد قرار داد اجاره به شرط تملیک می باشد.اجاره به شرط تملیک در واقع عقد اجازه ای است که درآن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به مندرجات قرارداد، مالکِ عین مستاجره می‌گردد. عقد اجاره به شرط تملیک، وسعت عمل نسبتاً گسترده‌ای دارد بطوری که بانک‌ها قادرند در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مسکن در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند[۷]. بانکها می توانند بنا به در خواست متقاضی اجاره به شرط تملیک پس از تعیین نوع کالا یا اموالی که متقاضی نیاز دارد اعم از منقول و غیرمنقول، تسهیلات لازم در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در زمینه واحدهای مسکونی احداث شده یا خریداری شده اعطا نمایند، همچنین ارائه تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ نیز، بدین شکل صورت می‌پذیرد.

۲-۶-۲-۷٫مزارعه

مزارعه، معامله زمین در برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم می‌باشد.[۸]

یکی دیگر از عقود مهمی که در عملیات بانکی ناکام مانده عقد مزارعه است. بموجب ماده ۷۱ مزارعه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تادر زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد[۹]. بانک‌ها می توانند به منظور کمک به قشر آسیب پذیر کشاورزان و حمایت از آنان نسبت به قرارداد مزارعه اقدام نمایند، به نحوی که بانک با ایفای نقش مزارع می‌تواند زمین و سایر عوامل تولید مانند آب، بذر، کود، سم، و ابزارآلات کشاورزی را در اختیار زارع قرار دهد. در این نوع از قرارداد نیز مرسوم است زارع (کشاورز) وکیل بانک در فروش محصولات موضوع معامله گردد.