پایان نامه ارشد : فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا
۲-۸٫فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا

نظام بانکداری در هر کشور، قلب تپنده اقتصاد آن کشور می باشد بدین ترتیب در صورتیکه فعالیت های شبکه بانکی اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از چار چوب تخصصی و متعارف خود خارج گردد لا جرم چالش های ناشی از آن کلیه فعالیت های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد . همچون آبی که از چمشه گل آلود جاری می گردد تمام آبراه را آلوده می نماید. برخی از این فعالیت ها تا زمانیکه از حد مجاز تجاوز ننماید قانونی بوده و دلیل غیر قانونی خواندن آنها عدم رعایت حد مجاز می باشد.بنگاه داری و شرکت داری از این دسته فعالیت‌های غیر قانونی می باشند. برخی دیگر از آنها ظاهراً غیر قانونی نمی باشند، لیکن آنچنان ناعادلانه و یکطرفه می‌باشد که بانکداری بدون ربا را زیر سؤال برده است. در این میان قرار دادهای یک طرفه و ناعادلانه تسهیلات بانکی و مشروط کردن تسهیلات بانکی به سپرده گذاری مشتری جزو بارز ترین آنها می باشد. امروزه فعالیت های غیر قانونی بانکها به صورتی حاد شده که به یکی از معضلات کشور تبدیل شده‌است .با توجه به اهمیت موضوع به بررسی برخی از این خطوط قرمز شبکه بانکی و زیان های ناشی از آن پرداخته می‌شود.

۲-۸-۱٫بنگاه داری و شرکت داری

یکی از منابع درآمدی بانک ها، اینست که می توانند بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و از این راه سود کسب نمایند. از جمله اینگونه سرمایه گذاری ها خرید و فروش اوراق بهادار بوده که در صورتی که ماهیت قرض با بهره را نداشته و سرمایه گذاری روی اوراق سهام و یا اوراق مشارکت باشد،بلا اشکال می‌باشد. همچنین بانک ها مجازند در پروژهایی همچون سدسازی، ساخت بیمارستان، مدرسه سازی و ساخت مجموعه‌های ورزشی یا فرهنگی بصورت مستقیم سرمایه گذاری نموده و از درآمد حاصله منتفع گردند. فعالیت بانکها در سرمایه گذاری ها مشروط بر اینست نخست،خود فعالیت از نظر شرعی مجاز باشد و دوم اینکه نحوه مشارکت بانک مشروع باشد و یا به بیان دیگر بانک مجوز مشارکت درآن سرمایه گذاری را داشته باشد. در قوانین بانک مرکزی سقف مبلغ سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها حداکثر چهل در صد سرمایه ی پایه ی بانک تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر سقف بنگاه داری در بین بانکها از حد پنجاه درصد سرمایه ی نیز گذشته است[۱]. ولع شرکت داری بانکها اعم از بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه در جهت چندین برابر کردن سود صاحبان سهام و درآمد خود، و از طرفی متأثر شدن بنگاهها از مداخله بانکها، جدی است که به جای بانک های بنگاه دار بهتر است، گفته شود بنگاه های بانک دار. ورود منابع بانکها تحت عنوان سرمایه گذاری به شرکت های زیر مجموعه اعم از صنعتی، معدنی، صادرات ،و واردات و حتی کالای اساسی و مصرفی بگونه ایست که این رفتار تبدیل به یک رقابت ناسالم و ناعادلانه در شبکه بانکی گردیده است. بانکها با امکاناتی که در جهت جذب و جمع آوری منابع خرد و کلان سپردهای سرگردان دارند،سرمایه انبوهی جمع آوری و تبدیل به یک غول اقتصادی شده و اجازه فعالیت به تولید کنندگان خرد را نمی دهند. در نتیجه بنگاههای اقتصادی کوچک بواسطه داشتن هزینه‌های ثابت و غیر ثابت تولید،توان رقابت با بنگاههای بزرگ را نداشته و از بازار رقابت حذف ‌می‌گردند. آنگاه بنگاه‌های قوی منحصراً تعیین قیمت بازار را در دست گرفته و همان کالا را با قیمت چند برابر تحویل مصرف کنندگان از جمله سپرده گذاران خود می دهند.

بانک مرکزی، با رویکردی نوین اقداماتی در جهت حذف بنگاهداری از شبکه بانکی، آغاز نموده‌است. علاوه بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر برگرداندن سقف سرمایه گذاری بانکها تا سقف مجاز (۴۰در صد سرمایه پایه) طی یک دوره ۳ ساله از مهمترین اقدامات می باشد.بطوری که بانکها مکلف شدند،هر ساله به میزان یک سوم سهام مازاد خود را واگذار نمایند.[۲] به نظر می رسد سیستم دستوری در شبکه بانکی کشور کاربردی نبوده و بانک مرکزی بهتر بود بسته سیاستی تنظیم و جهت اجرا به بانکها ابلاغ می نمود. اقداماتی همچون سر و سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور نیز قبل از این مهم می بایست صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم کنترل واقعی و شناسایی کامل کلیه مجموعه های مالی اعم از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و صندوق ها و تعاونی اعتبارها این بخشنامه جز نوشته ای روی کاغذ نبوده و هیچگاه تحقق نخواهد یافت. بانک ها نیز بهتر است دست از مقاومت بر داشته و بجای بنگاهداری و رقابت ناسالم به رسالت اصلی خود در بانکداری بدون ربا یعنی برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و خدمات بانکی میان عامه مردم و به حداقل رساندن فاصله طبقاتی باز گردند.

۲-۸-۲٫مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک

یکی دیگر از بندهای بخشنامه بانک مرکزی برای رسیدن بانک ها به حد قانونی، فروش اموال منقول و غیر منقول خود طی ۵ سال می باشد ،بطوریکه هر سال حداقل یک پنجم آن را بفروش برسانند [۳]. امروزه در اکثر شهر ها به ویژه پایتخت مشاهده می گردد که بلند ترین و زیبا ترین ساختمان ها و برج ها متعلق به بانک ها می باشد برخی ازآنها توسط خود بانک جهت نیازهای اداری و غیره ساخته شده و برخی دیگر در عوض بدهی ها و مطالبات مردم و شرکت ها بدان ها منتقل گردیده است. بانک مرکزی بانک ها را موظف به فروش اموال و املاک مازاد خود نموده است لیکن مزایده فروش می بایست بجای اینکه توسط خود بانک صورت پذیرد به لحاظ تخصصی بودن و شفافیت بیشتر توسط یک مرجع صلاحیتدار مانند بورس اوراق بهادار انجام گردد. شایان ذکر است طی آخرین آمار دارای های مازاد ،بانک ها ۶۳ درصد است.