دانلود پایان نامه حقوق در مورد نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم
۲- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم
حق بر آموزش در اسناد مختلف حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

۱- هر کس از حق برآموزش برخوردار است. آموزش حداقل باید در مراحل ابتدایی و پایه رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید دردسترس عموم قرار داشته باشد و آموزش عالی باید براساس شایستگی ها به طور مساوی برای همه قابل دسترس باشد.

۲- هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و باید درک متقابل، بردباری و دوستی میان ملتها و گروه های نژادی یا مذهبی را ارتقاء بخشیده و موجب پیشبرد فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح گردد.

۳- والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود از حق تقدم برخوردار می‌باشند.

حق بر آموزش و جنبه‌های گوناگون آن در سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان گردیده است.

اساسی­ترین مؤلفه حق بر آموزش، امکان دسترسی همه افراد جامعه به آموزش بدون هر گونه تبعیض می‌باشد. در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و وجود منابع آموزشی و یادگیری نقش دارند. علاوه بر این، آموزش به خردسالان اختصاص ندارد، بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری است(همان، ۳۱۶).

آزادی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌های حق بر آموزش محسوب می‌گردد، هر چند بسیاری از جنبه‌های آن با آزادی عقیده و بیان همپوشانی دارد. آزادی آکادمیک شامل آزادی بیان و انتشار عقاید علمی می‌باشد. همچنین حق دریافت عقاید و اطلاعات علمی در مقوله آزادی آکادمیک قرار می‌گیرد.

حق بر آموزش حقوق بشر نیز یکی از جنبه‌های مهم حق بر آموزش می‌باشد. مبنای شناسایی این حق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد که به موجب آن، دولت‌ها ملزم می‌باشند رعایت حقوق بشر را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر به موجب قطعنامه ۲۱۷ از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که نسبت به انتشار گسترده مفاد اعلامیه اقدام نمایند. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی بنا به پیشنهاد کنفرانس وین راجع به حقوق بشر و تأیید کمیسیون حقوق بشر، طی قطعنامه ۱۸۴/۴۹ آغاز دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر را از اول ژانویه ۱۹۹۵، اعلام نمود.

در مجموع با توجه به اسناد مختلف بین‌المللی، می‌توان چهار هدف عمده را برای آموزش برشمرد که نسبت به آنها اجماع جهانی گسترده ای شکل گرفته است. این اهداف عبارتند از:

مقاله حقوقی در مورد ضمانت اجرای قانونی عدم تادیه مهر
مهر المتعه: شهید ثانی در کتاب شرح المعه می فرماید ((و ان طلق قبل الدخل و قبل اتفاقهما علی فرض مهر طها المتعه)). به معنای و اگر پیش از آنکه با آن زن نزدیکی کند و پیش از آنکه بر تعیین مهریه ای توافق کنند او را طلاق دهد، متعه برای زن ثابت می شود[۱].

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی می گوید ((هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق هر المثل خواهد بود. الزام به دادن مهر المتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا نمی شود زیرا در صورت عدم تعیین مهر در عقد موقت ، عقد باطل است و نوبت به مهر المتعه نمی رسد.

در مقدار و میزان متعه ، شرایط و وضعیت مرد از جهت فقر و غنا ملاحضه می شود ، در تشخیص حالات سه گانه ، غنا و فقر و متوسط بر حسب زمان و مکان و شأن شخص ، عرف است ، باید توجه داشت که زمان و مکان در اینکه فقیر به شمار آید یا غنی موثر است. (به عنوان مثال مردی که دارای ۱۰ میلیون تومان پول می باشد ولی در روستا زندگی می کند ممکن است غنی محسوب شود، ولی شخصی در روستا زندگی می کند با داشتن ۱۰ میلیون ممکن است غنی محسوب نشود.)

مهر المتعه و مهر المثل در موردی معین می شود که در عقد نکاح ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهر المسمی باطل اعلام می شود، و از این حیث باهم شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت اصلی وجود دارد:

۱٫در تعیین مقدار مهر المثل صفات و حال زن ملاک است، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که در اثر طلاق یا فوت یا شیخ نکاح منحل می شود ولی مهر المتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود.

۲٫مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن ومرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.

۳٫استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی واقع شده باشد، خواه زوجیت ادامه یابد ، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد ،زن خود را طلاق دهد. پس، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مهر المتعه ندارد[۲].

پایان نامه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی
ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی
نتیجه اخذ شده از مطالب پیش گفته مبنی بر اینکه همکاری سازنده و توسعه اقتصادی تضمین کننده آزادی سیاسی نمی‌باشد و انجام معاملات و سرمایه گذاری می‌تواند موجب تقویت نظام‌های سرکوبگر شود، به این معنا نیست که اقداماتی که به منظور کارهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد به سقوط نظام‌های دیکتاتوری منجر خواهد شد.

تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

مقاله (پایان نامه حقوق) نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها
۲- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها
«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز می‌یابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرآیند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸).

این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیش‌بینی شده است.

با توجه به مقررات مذکور، مؤلفه‌های حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر می‌باشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری می‌باشد.

نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامه‌های تحریمی که علیه افراد اعمال می‌گردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمی‌شود و این حق تنها برای دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر می‌باشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریم‌های اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمی‌کند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامه‌های تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه‌های ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریم‌های شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).

نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامه‌های تحریم از جمله تحریم‌های شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲) و تحریم‌های شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولت‌ها دستور داد وجوه نقدی و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).

آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه می‌توانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیش‌بینی رسیدگی قضایی در دادگاههای داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی می‌باشد که تحریم‌هایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف دارایی‌های اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید دارایی‌هایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش می‌باشد و در صورت توقیف این دارایی‌ها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاههای سوئیس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیش‌بینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).

پایان نامه ارشد حقوق:  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها
۱-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها
طبق بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد.»

«حق حیات، بی تردید بنیادی ترین حق در میان همه انواع حقوق بشر محسوب می‌شود. سایر حقوق بر کیفیت حیات می افزایند و لازمه اعمال آنها، وجود حیات است…. از  نظر کسانی که طرفدار سلسله مراتب حقوق بشر می‌باشند، بی شک حق حیات در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و برای آنان که به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و عدم سلسله مراتب آن اعتقاد دارند، حق مزبور یکی از حقوق برجسته ای است که تخلف از آن هرگز قابل جبران نمی‌باشد». کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۶، حق حیات را به عنوان یک حق عالی که هیچ گونه تخلفی از آن، حتی در زمان بروز وضعیت های اضطراری عمومی مجاز نیست، قلمداد کرده است»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۰۵).

برخی از نویسندگان معتقدند که حق حیات تنها از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از طریق اعدام خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و امثال اینها حمایت می‌کند و به محرومیت از حیات از طریق ایجاد گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی و خدمات درمانی تسری نمی­یابد (جیل جیل، ۱۳۷۶، ۴۸). کمیته حقوق بشر با چنین تفسیر مضیقی از مفهوم حق حیات موافق نیست. این کمیته درنخستین تفسیر عمومی خود راجع به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می دارد:

«کمیته به این موضوع توجه دارد که حق حیات غالبا به طور مضیق تفسیر شده است. مفهوم صحیح حق ذاتی حیات در ماده ۶ را نمی‌توان تفسیر مضیق نمود. حمایت از این حق مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات ایجگابی در این زمینه اتخاذ نمایند. حق حیات باید به طور موسع مورد تفسیر قرار گیرد. لازم است که دولت‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، خصوصاً از طریق اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن سوءتغذیه و بیماری های واگیر، کلیه اقدامات ممکن را به عمل آورند». یکی از اقدامات ایجابی دولت‌ها برای فراهم نمودن زمینه حق حیات، ارائه خدمات درمانی لازم می‌باشد. حق برخورداری از خدمات درمانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بخشی از حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قلمداد  گردیده و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز بدان تصریح شده است. ماده ۱۲، دولت‌ها را ملزم می سازد که برای کاهش نرخ مرده زایی و پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های واگیر و بومی اقداماتی را انجام دهند.

معیارهای استاندارد مناسب زندگی علاوه بر غذا، بهداشت و درمان، شامل سایر نیازهای اساسی از قبیل پوشاک و مسکن نیز می‌شود و مستلزم بهبود مستمر شرایط زندگی است. بر این اساس، برنامه‌های تحریم نباید مانع از دستیابی مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسی لازم برای حیات پایدار گردند.