مقاله (پایان نامه حقوق) نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها
۲- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها
«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز می‌یابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرآیند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸).

این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیش‌بینی شده است.

با توجه به مقررات مذکور، مؤلفه‌های حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر می‌باشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری می‌باشد.

نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامه‌های تحریمی که علیه افراد اعمال می‌گردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمی‌شود و این حق تنها برای دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر می‌باشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریم‌های اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمی‌کند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامه‌های تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه‌های ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریم‌های شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).

نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامه‌های تحریم از جمله تحریم‌های شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲) و تحریم‌های شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولت‌ها دستور داد وجوه نقدی و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).

آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه می‌توانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیش‌بینی رسیدگی قضایی در دادگاههای داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی می‌باشد که تحریم‌هایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف دارایی‌های اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید دارایی‌هایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش می‌باشد و در صورت توقیف این دارایی‌ها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاههای سوئیس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیش‌بینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).