پایان نامه ارشد حقوق:  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها
۱-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها
طبق بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد.»

«حق حیات، بی تردید بنیادی ترین حق در میان همه انواع حقوق بشر محسوب می‌شود. سایر حقوق بر کیفیت حیات می افزایند و لازمه اعمال آنها، وجود حیات است…. از  نظر کسانی که طرفدار سلسله مراتب حقوق بشر می‌باشند، بی شک حق حیات در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و برای آنان که به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و عدم سلسله مراتب آن اعتقاد دارند، حق مزبور یکی از حقوق برجسته ای است که تخلف از آن هرگز قابل جبران نمی‌باشد». کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۶، حق حیات را به عنوان یک حق عالی که هیچ گونه تخلفی از آن، حتی در زمان بروز وضعیت های اضطراری عمومی مجاز نیست، قلمداد کرده است»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۰۵).

برخی از نویسندگان معتقدند که حق حیات تنها از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از طریق اعدام خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و امثال اینها حمایت می‌کند و به محرومیت از حیات از طریق ایجاد گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی و خدمات درمانی تسری نمی­یابد (جیل جیل، ۱۳۷۶، ۴۸). کمیته حقوق بشر با چنین تفسیر مضیقی از مفهوم حق حیات موافق نیست. این کمیته درنخستین تفسیر عمومی خود راجع به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می دارد:

«کمیته به این موضوع توجه دارد که حق حیات غالبا به طور مضیق تفسیر شده است. مفهوم صحیح حق ذاتی حیات در ماده ۶ را نمی‌توان تفسیر مضیق نمود. حمایت از این حق مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات ایجگابی در این زمینه اتخاذ نمایند. حق حیات باید به طور موسع مورد تفسیر قرار گیرد. لازم است که دولت‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، خصوصاً از طریق اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن سوءتغذیه و بیماری های واگیر، کلیه اقدامات ممکن را به عمل آورند». یکی از اقدامات ایجابی دولت‌ها برای فراهم نمودن زمینه حق حیات، ارائه خدمات درمانی لازم می‌باشد. حق برخورداری از خدمات درمانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بخشی از حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قلمداد  گردیده و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز بدان تصریح شده است. ماده ۱۲، دولت‌ها را ملزم می سازد که برای کاهش نرخ مرده زایی و پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های واگیر و بومی اقداماتی را انجام دهند.

معیارهای استاندارد مناسب زندگی علاوه بر غذا، بهداشت و درمان، شامل سایر نیازهای اساسی از قبیل پوشاک و مسکن نیز می‌شود و مستلزم بهبود مستمر شرایط زندگی است. بر این اساس، برنامه‌های تحریم نباید مانع از دستیابی مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسی لازم برای حیات پایدار گردند.