پایان نامه حقوق با موضوع : مفهوم خیار عیب و مبانی آن
الف – مفهوم خیار عیب و مبانی آن

قبل از بررسی آثار واحکام ناشی از خیار عیب ابتدا دانستن مفهوم آن و مبانی و دلایل توجیه‌کننده آن ضروری می‌باشد که در این گفتار در دو بند ابتدا مفهوم خیار عیب و سپس مبانی آن را بررسی می نماییم.

بند اول- مفهوم خیار عیب

واژه «خیار» اسم مصدر «اختیار» بوده و مقصود از آن اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت گاهی همراه با کلمه «فسخ» می‌آید و می‌گویند: «خیار فسخ»[۱].

در فقه و حقوق گفته شده: «خیار حقی است برای طرفین عقد یا یکی از آن‌ها که می‌تواند عقد لازم را بر هم بزند». اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود. نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است بر خلاف اقاله که، با تراضی واقع می‌شود[۲].

بر خلاف سایر خیارات که تنها حق فسخ معامله برای خریدار ثابت می‌گردد، در خیار عیب خریدار دارای دو حق ممتاز می‌باشد، یکی فسخ معامله و دیگری اخذ ارش. در اینکه آیا این دو حق هر دو داخل در ماهیت خیار بوده و در عرض هم هستند و صاحب خیار می‌تواند یکی ازآن دو را انتخاب نماید و یا این که در طول هم قرار دارند و مطالبه ارش هنگامی ممکن است که فسخ عقد غیر ممکن شود بین فقهاء اختلاف است. بعضی از ایشان با استناد به ظاهر روایات[۳] معتقدند که حق گرفتن ارش هنگامی ایجاد می‌شود که فسخ به علتی ممکن نباشد، مانند زمانی که مشتری در مبیع تصرف نموده و آن را از صورت اولیه خارج کرده است. مثل بریدن و دوختن پارچه[۴]. بر اساس این نظر در عقد تملیکی برای طرف عقد فقط حق فسخ وجود دارد و حق رجوع به ارش تنها در صورتی برای وی ایجاد می‌شود که اعمال حق فسخ معامله به دلیلی غیر ممکن شده باشد، زیرا ارش وسیله‌ای جایگزین برای فسخ است نه حقی هم عرض آن[۵].

اما در مقابل مشهور فقهاء امامیه[۶] معتقدند که مشتری دارای دو حق بوده و مخیر بین فسخ عقد و یا مطالبه ارش می‌باشد و در این مورد ادعای اجماع نموده‌اند[۷] ایشان با ایراد به نظر علمایی که حق مطالبه ارش را مشروط به غیر ممکن شدن فسخ دانسته‌اند، گفته‌اند: گرچه ظاهر روایات دلالت بر ثبوت ارش در زمانی می‌کند که فسخ به واسطه تصرف غیر ممکن شده باشد اما در این مورد ثبوت ارش برای جبران ضرر مشتری است نه برای تعیین یکی از طرفین تخییر در صورت غیر ممکن شدن طرف دیگر و بر این اساس ادعا نموده‌اند که در اثبات تخییر بین ارش و فسخ احتیاج به دلیل نیست[۸].

قانون مدنی ما نیز از قول مشهور فقهاء امامیه پیروی کرده و خیار عیب را اعم از حق خریدار در فسخ معامله و یا قبول آن با ارش می‌داند. به موجب ماده ۴۲۲: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله». با عنایت به آنچه که گفتیم، باید خیار عیب را حاوی هر دو اختیار بدانیم و نتیجه این امر این است که در قراردادی که خیار عیب در آن ساقط شده است، زیان‌دیده حق مطالبه ارش هم ندارد[۹].

در حقوق مصر وفق مواد ۴۴۴ و ۴۵۰ قانون مدنی خیار عیب هنگامی در برگیرنده دو حق مذکور می‌باشد که عیب به درجه‌ای از اهمیت برسد که اگر مشتری در زمان عقد از آن آگاه می‌شد، اقدام به انعقاد عقد نمی‌نمود. چنین عیبی را در اصطلاح “عیب جسیم”می‌گویند در عیب جسیم مشتری مخیر بین فسخ عقد و یا نگهداشتن آن با درخواست جبران خسارت ناشی از عیب می‌باشد[۱۰].

جبران خسارت بر اساس قواعد عمومی که در ماده ۴۳۳ پیش‌بینی شده است صورت می‌گیرد و چگونگی آن در مواردی که عقد فسخ می‌شود با موردی که باقی گذارده می‌شود، متفاوت است. در موردی که مشتری مبیع را نگه می‌دارد، یکی از روش‌های جبران خسارت مطالبه تفاوت قیمت مبیع سالم با مبیع معیوب است[۱۱] که این همان مفهوم ارش می‌باشد اما اگر عیب به حد عیب جسیم نرسد، بلکه تا درجه‌ای باشد که اگر مشتری از آن آگاه بود با وجود آن مبادرت به خرید می‌نمود. اما با مبلغ کمتری، برای وی تنها حق جبران خسارت پیش‌بینی شده است تا مقدار آن بر حسب اینکه بایع سوء نیت داشته یعنی عالم به عیب بوده یا اینکه حسن نیت داشته است، متفاوت می‌باشد[۱۲].