خرید پایان نامه حقوق : شرایط ثبوت خیار عیب
ج – شرایط ثبوت خیار عیب

برای ثبوت خیار عیب، اجماع شرایطی در عقد، مورد معامله و همچنین عیب موجب خیار لازم می‌باشد که در این گفتار در سه بند به تفصیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت:

بند اول: شرایط مربوط به عقد

عقدی می‌تواند زمینه و مقتضای خیار واقع شود که اولاً لازم باشد و ثانیاً معوض باشد:

۱-۱)  لازم بودن: به این نکته که خیارات از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادها می‌باشند، در چندین مورد اشاره نمودیم:

اصل لزوم قراردادها اقتضاء می‌کند که در مورد شک در لزوم یا جواز عقد و اینکه آقا عقد قطعی بوده یا خیاری حکم به لزوم آن شود؛ مگر آن که وجود یکی از خیارات ثابت گردد[۱].

حق خیار حق بین باقی گذاردن عقد و یا فسخ آن می‌باشد و این امر تنها در مورد عقودی متصور است که لازم باشند زیرا عقود جایز را هر یک از دو طرف می‌توانند به دلخواه فسخ نمایند و نیازی به ثبوت اختیار فسخ در آن نمی‌باشد. قانون مدنی ما در ماده ۴۵۷ تصریح نمود که هر بیع لازم است، لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود و بند ۱ ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر نیز در این مورد مقرر نموده: «۱-در عقودی که از جانب دو طرف لازم هستند، اگر یکی از طرفین عقد به تعهدش وفا نکند، طرف دیگر جایز است بعد از عذر مدیون به تنفیذ عقد یا به فسخ آن مبادرت نماید …» بر اساس این ماده، عقد باید نسبت به هر دو طرف معامله لازم باشد نه یکی از آن‌ها. این شرط، شامل تمام انواع فسخ می‌شود، خواه فسخ به حکم قاضی باشد یا به حکم قانون و یا بر اساس توافق طرفین. زیرا فسخ به طور کلی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که بین تعهدات متقابل اشخاص ارتباط وجود داشته باشد و چنین ارتباطی تنها در عقودی که از جانب دو طرف لازم بوده و منشاء تعهدات متقابل قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود[۲].

۲-۱) معوض و تکمیلی بودن: قرارداد باید معوض باشد؛ زیرا در خیار عیب یکی از مبانی حق فسخ و مطالبه ارش، جبران ضرر ناشی از قرارداد و ایجاد تعادل عوضین و اجرای عدالت می‌باشد و ضرر و عدم تعادل عوضین در عقود مجانی و بلاعوض مفهوم ندارد. به این علت که در چنین عقودی عوضی در برابر مال معیب قرار ندارد تا طرف معامله بتواند با فسخ عقد آن را بازستاند و یا از میزان آن بکاهد[۳].

همچنین خیار عیب ویژه موردی است که مالی در برابر عوض تملیک شود و آن مال، سالم نباشد؛ زیرا تنها در این فرض است که می‌توان مال معیب را بازگرداند و عوض را پس گرفت یا از تملیک‌کننده ارش خواست. اما در عقد عهدی اگر متعهد وفای به عهد نکند، باید از او اجرای تعهد را خواست.

بند دوم- شرط مربوط به مورد معامله

خیار در عقدی ثابت می‌شود که موضوع آن عین معین باشد؛ زیرا خیار وسیله نهایی جبران ضرر از معامله‌کننده‌ای است که اجرای عقد حقوق او را تأمین نمی‌کند. پس اگر از راه دیگری بتوان به همان نتیجه عادلانه رسید، امکان فسخ عقد راه مطلوی نیست. لذا در عین کلی که اجبار متعهد به تسلیم مصداق سالم مود معامله امکان دارد، حذف نیروی اجبارکننده عقد یا قواعد حاکم بر قراردادها منافات دارد و خیار عیب در صورتی احترازناپذیر است که این اجبار ممکن نباشد و آن در موردی است که مورد معامله عین معین باشد و یا اینکه کلی در معین بوده و تمام مصادیق مالی که مقداری از آن موضوع معامله قرار گرفته است، معیوب باشد. اما اگر افراد سالمی در آن وجود داشته باشند، بایع باید از آن‌ها به مقدار مبیع به مشتری تسلیم نماید و دیگر نیازی به ثبوت حق فسخ برای مشتری نمی‌باشد[۴].