پایان نامه حقوق با موضوع تعریف عیب با معیار شخصی :
بند سوم – تعریف عیب با معیار شخصی :

در معیار شخصی ،  عیب هر چیزی است که مانع از تحقق انتظار مشتری در مورد معامله شود انتظار مشتری ممکن است در عقد شرط شود و مبنای تراضی طرفین قرار گیرد و یا اینکه عرف آن را اقتضا نماید یعنی به طور ضمنی داخل در قرار داد گردد. از آنجایی که معیار مادی برای تعریف عیب کافی نیست. بعضی از فقها علاوه بر معیار مادی به معیار شخصی نیز نظر داشته و آن را نیز با انتقاد از تعارفی که صرفا معیار مادی را شامل می شوند، داخل در تعریف نموده اند[۱].

توجه به این معیار در تعریف عیب، در حقوق مصر دیده می شود به گونه ای که حقوقدانان مصری ،  عیب موجب ضمان در عقد اجاره را عیبی دانسته اند که موجب از بین رفتن صفتی در عین مستاجره شود که موجر صراحتا تعهد به وجود آن نموده و یا اینکه انتفاع مورد نظر ازعین مستاجره آن را اقتضا نماید[۲].

بند چهارم – مفهوم نسبی عیب :

با عنات به تعاریف مختلف مذکور بر حسب معیارهای متفاوت ، ملاحظه می شود که بکارگیری یکی از این معیارها برای تعریف عیب کافی نیست و در این مورد به سختی می توان به یک قاعده دست یافت؛ زیرا از آنچه که تاکنون در مورد مفهوم عیب سخن گفتیم به این نتیجه می رسیم که مفهوم عیب نسبی است و باید در هر معامله یا دست کم در هر سنخ از معالات ، جداگانه احراز شود. از همین جاست که نقش عرف و اهمیت انعطاف پذیری آن آشکار می شود. زیرا داوری عرف در عین حال که نوعی است در شرایط گوناگون تفاوت می کند و به دشواری به قاعده در می آید[۳].

تعریف عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف و براساس اصل خلقت اشیاء باید تا مقدار زیادی ماهیت آن را بشناسد ولی اگر بخواهد به یک قاعده کلی برسد باید عیب را در داخل قرارداد بسنجد نه به طور مجرد و خارج از قرار داد. تعریف مادی از عیب نیز شاید تعریف کاملی به نظر برسد؛ اما نسبت به تمام قرار داد ها پاسخگو نیست. زیرا گاهی طرفین انتفاع متعارفی را از مورد معامله انتظار ندارند. بلکه انتفاع خاصی مد نظر آنها است و اینجاست که نیاز به معیار شخصی پیدا می کنیم. در نتیجه باید گفت تمام معیارهایی را که بررسی نمودیم در کنار هم ما را به یک قاعده کلی می رساند که نسبت به قرار داد های مختلف می توانیم از آن بهره بگیریم.

فقهای امامیه بیشتر به این سمت متمایل شده و در تعاریفی که نموده است دو معیار مادی و شخصی را با هم تلفیق کرده و گفته اند “العیب کل ما کان من اصل الخلقه فزاد او نفص و کل ما یشرطه  المشتری علی ابایع مما یسوغ فاخل له یثبت به الخیار و ان لم یکن فواته عیبا” [۴]همچنین گفته شده است” العیب الخروج عن مستوی الخلفه بنقصان أوزیاده وإن  زادت قیمه المال و کل شرطه المشتری علی البائع مما سبوع فاخل به[۵]” .

در حقوق مصر نیز با عنایت به بند اول ماده ۴۴۷ قانون مدنی دو معیار نقص در قیمت و نقص در انتفاع و مصرف به هم آمیخته و قانون گذار با تلفیق معیار مادی و شخصی فقدان هر وصف را که از قیمت کالا بکاهد یا نفعی را که وجود آن ضمن قرار داد شرط شده و یا طبیعت کالا آن را اقتضاء  می کند از بین ببرد عیب می داند.

گفتاردوم – اقسام عیب

آثار و احکام ناشی از حدوث عیب در مورد معامله بر حسب اینکه عیب در چه زمانی حادث شده باشد و یا مشتری عالم بر آن بوده یا جاهل ،  متفاوت می باشد و در این گفتارلازم می دانیم تا اقسام عیب را بیان نماییم تا زیر بنای مباحث بعدی را ساخته باشیم.