پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت از حقوق استخدامی در قوانین
حمایت از حقوق استخدامی در قوانین
قوانینی که می توانیم حمایت کیفری و غیر کیفری از حقوق استخدامی را از آن ها استنباط کنیم، در دو دسته حقوق کیفری و غیر کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد. یعنی اینکه در رابطه به منابع قانونی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در دو بخش حمایت در قوانین استخدامی و قوانین جزایی مورد بحث می شود و البته در آخر مبحث به حمایت کیفری از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی نیز پرداخته می شود.

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی
برخی از حمایت های صورت گرفته از حقوق استخدامی به صورت بسیار صریح و قاطع در قانون بیان شده است. در این قوانین، برخی از رفتار ها در برابر استخدام شوندگان یا استخدام شدگان تخطی شمرده شده و قابل تعقیب دانسته شده است. در این گفتار این رفتارها و حمایت های صورت گرفته در قانون از فردی که از این رفتارها آسیب دیده است، بیان می گردد.

الف- قانون کار
یکی از مهم ترین قوانینی که بر روابط کارگر و کارفرما و در کل بر حوزه کاری و استخدامی حاکمیت دارد، قانون کار می باشد. حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است. با اینکه رابطه کاری کارگر با کارفرما متعلق به دو فرد بوده و تابع قراردادهای خصوصی به حساب می آید، اما همین رابطه و در کل روابط حقوقی ایجاد شده در حوزه حقوق کار و روابط کاری، از این جهت در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته است که دولت بتواند بر رابطه نابرابری که بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد، نظارت داشته باشد.[۱]

در قانون کار افغانستان، تامین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارکنان، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار، تحکیم انضباط کار و تولید، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تامین اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان از طریق تعمیم سیستم های معاش و مزد مترقی، تعمیم قانونیت و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصه های کار و تولید و فراهم کردن تسهیلات عرضه خدمات کاریابی از جمله اهداف تصویب این قانون ذکر گردیده است.[۲]

در قانون کار برخی از رفتارها از سوی کارگر و کارفرما به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

۱- کار اجباری. در قانون کار افغانستان، کار اجباری ممنوع قرار داده شده است و تاکید شده است که کار وقتی اجباری به حساب می آید که کارکن به وسیله تهدید و یا به نحو دیگر بر خلاف اراده اش به اجرای کار از سوی کارفرما مجبور گردد.[۳]

۲- تبعیض در استخدام. تبعیض در حوزه کار یکی از رفتارهای دیگری است که از سوی قانون کار افغانستان ممنوع قرار داده شده است. این تبعیض هم در مرحله استخدام و هم در مراحل بعد از استخدام که شامل تادیه و تامین معاشات و امتیازات می گردد، ممنوع قرار گرفته است. در قانون کار افغانستان تصریح گردیده است که در استخدام به کار، در تادیه معاش و امتیازات، در برخورداری از شغل، حرفه و تخصص و یا بدست آوردن شغل و حرفه و تخصص و در برخورداری از حق تحصیل و تامینات اجتماعی اعمال هر نوع تبعیض ممنوع می باشد.[۴]

۳- درخواست کار خارج از قرارداد. بر اساس قانون کار افغانستان، کارفرما می تواند از کارگر اجرای همان کاری را مطالبه کند که در قرارداد کار درج شده است. درخواست کاری خارج از قرارداد کار از کارگر نیز از رفتارهای ممنوعه است. قانون کار تصریح کرده است که اداره و یا کارفرما نمی تواند بدون به دست آوردن موافقت کارگر و غیر از موارد استثنایی که در قانون ممکن است پیش بینی شده باشد، کاری را از کارگر مطالبه کند که در قرارداد کار تذکر نیافته است.[۵]

۴- ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان و ارجاع اضافه کاری به زنان حامله و شیرده. در قانون کار افغانستان یکی از موارد ممنوع شده ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان[۶] می باشد. همچنین قانون تصریح کرده است که زنان حامله و یا زنانی که طفل شیرخوار کمتر از دو سال دارند، نباید به اضافه کاری وادار شوند. [۷] البته حالات استثنایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. زنان شیرده که در کلینیک ها و مراکز صحی کار می کنند، از این ممنوعیت مستثنی می باشند.

ب- قانون خدمات ملکی
قانون خدمات ملکی افغانستان، قانونی است که حوزه کاری و صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات اداری که مدیریت روند استخدام در افغانستان را به عهده دارد را تعیین و روشن می کند. ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری افغانستان، تثبیت وظایف خدمات ملکی، استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، لیاقت و شایستگی و تنظیم طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی[۸] به عنوان بخشی از اهداف این قانون شمرده شده است.[۹]

در قانون خدمات ملکی که ناظر بر مسوولیت ها و صلاحیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است، چیزی به عنوان رفتار ممنوعه و مغایر با حقوق قرار نگرفته است، اما در یکی از بندهایی که صلاحیت ها و مسوولیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی بر شمرده شده است، تصریح گردیده است که یکی از مسوولیت های این کمیسیون جلوگیری از تبعیض نژادی، قومی، لسانی، دینی، مذهبی، جنسی و حزبی و رعایت حفظ توازن متداوم جنسی و قومی در بخش های خدمات ملکی می باشد.[۱۰]

از مفهوم این سخن بر می آید که در نظام استخدامی افغانستان، اعمال تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، زبان، دین، مذهب، جنسیت و تعلقات حزبی ممنوع است و این کمیسیون موظف است که به عنوان نهاد نظار بر استخدام با این اعمال مقابله کند.

ج- قانون کارکنان خدمات ملکی
قانون کارکنان خدمات ملکی، یکی از مهم ترین قوانینی است که بر روند استخدام در افغانستان نظارت دارد. این قانون همچنین بر روابط استخدامی و مسوولیت هایی که بر اثر استخدام بین اداره و فرد استخدام شده ایجاد شده است نیز حاکم می باشد. در واقع می توان گفت که استخدام و انفکاک نیز بر اساس همین قانون در قلمرو حاکمیت دولت افغانستان صورت می گیرد و این قانون یکی از اصلی ترین و مهم ترین قوانینی است که بر حوزه استخدام و روابط استخدامی در افغانستان حاکمیت دارد.