پایان نامه حقوق در مورد : دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی
دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی

سیاست کلی نظام‌استخدام‌کشوری، آن است که قانون استخدامی  باید همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور را دربربگیرد تا از تبعیض جلوگیری بعمل بیاورد.زیراقانون،چه خوب چه بد باید شامل همه افراد بشود.چراکه گفته اند”ظلم بالسویه عدالت است.”گوناگونی قوانین استخدامی آن را پیچیده می‌کند ودرعین حال به نابرابری وتبعیض وضع استخدامی مستخدمان می‌افزاید. (عبدالحمیدابوالحمد،۱۳۸۹، ص ۵۴۳)

قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵سعی در ایجاد یک قانون بنیادی وعام الشمول  در بخش دولتی داشته است.اما در عمل نتوانست وکارآمدی خود را ازدست داد،زیرا علاوه بر متن قانون که دستگاه‌های متعددی را از شمول قانون مستثنی کرده است،قوانین استخدامی خاصی بعد از آن تصویب شدند که کلیت قانون استخدامی را ازبین بردواینگونه تبعیض وبی عدالتی را دربین کارمندان موجب شد.

درراستای یکسان‌سازی قوانین استخدامی کل کشور،قانون مدیریت خدمات کشوری  در ماده۱۱۷ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را مشمول مقررات این قانون دانسته است.طبق ماده ۵ این قانون :”کلیه وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی،موسسات یانهاد‌های عمومی غیردولتی،شرکت‌های دولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی،بانک‌ها وبیمه‌های دولتی دستگاه‌ اجرایی نامیده می‌شوند.”

باتوجه به این مواد اصل درقوانین استخدامی کشور بر این است که  کلیه وزارتخانه‌ها،موسسات وشرکت‌های دولتی تحت هرعنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.

البته همیشه در قوانین استخدامی کشور بدلیل مسائل فنی وتخصصی وضرورت‌های غیرقابلاجتنابدستگاه‌ها ومقاماتی از شمول قانون خارج می شوند.اما در هرصورت این استثنائات نباید تبعیض ونابرابری را موجب شود.

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری

درتدوین لایحه مدیریت خدمات کشور،باهدف رفع هرگونه تبعیض ونابرابری فقط نمایندگان مجلس،قضات،اعضای هیئت‌علمی دانشگاه وکارمندان شاغل درپست‌های سیاسی وزارت خارجه ومقامات سیاسی را ازشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد.اما متاسفانه مجلس هفتمبدلایل سیاسی براین دایره استثنائات افزود.

مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری  در ماده۱۱۷ بیان شده‌است.طبق این ماده”کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها،موسسات،تشکیلات وسازمان‌هایی که زیرنظرمستقیم رهبری اداره می‌شود،وزارت اطلاعات،نهادهای عمومی غیردولتی که باتعریف مذکور در ماده۳تطبیق دارند،اعضای هیئت علمی وقضات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شود.”باتوجه به این ماده به بررسی ودسته بندی مستثنیات مشمولین این قانون می‌پردازیم.

گفتاراول:مقامات مستثنی شده

اگرچه در این قانون بطورصریح مقامات خاصی را از دایره شمول خود خارج نکرده است،اما باتوجه به  ماده ۷۱ ق.م.خ. بعضی از سمت‌های سیاسی راکه به عنوان مقام سیاسی اعلام کرده‌است:روسای سه قوه،معاون اول رئیس جمهور،نواب رئیس مجلس  شورای اسلامی،معاونین رئیس جمهور،استانداران،سفرا ومعاونین وزراء می باشند.به غیرازین مدیران مذکور،مابقی را مدیران حرفه‌ای اعلام کرده‌است که انتصاب وانتخاب  ایشان را منوط به گذراندن مسیر ارتقاء شغلی مقرر کرده‌است.ازطرف دیگرمطابق بندب ماده۵۴عزل ونصب مقامات موضوع ماده۷۱ را بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی  ازاختیارات مقامات بالاتر دانسته است،به همین علت بطورکلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد واین مقامات صرفا ازنظرحقوق ومزایا تابع ق.م.خ.ک می‌باشند.

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده

باتوجه به ماده ۱۱۷ دستگاه‌هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند را به تفصیل در ذیل بیان می‌گردد:

بند۱-نهادهایی که زیرنظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند:به غیر ازدستگاه‌هایی که در قانون اساسی به صورت صریح آورده شده‌است،(بمانند صداوسیما،نیروهای مسلح…)موسساتی  نظیر کمیته امدادخمینی،شورای انقلاب فرهنگی زیرنظرمستقیم رهبری قراردارند.معلوم نیست مبنای مستثنی کردن  این دستگاه‌ها ازشمول قانون ق.م.خ.ک چیست؟البته عدم شمول قانون برنیروهای نظامی وانتظامی به لحاظ ویژگی هایی که استخدام در این دستگاه‌ها دارد پذیرفتنی است.

بند۲-وزارت اطلاعات:کارکنان این وزارتخانه مشمول مقررات خاص خود مصوب ۵/۴/۱۳۷۴هستند.

بند۳-نهادهای عمومی غیردولتی:طبق ماده۳قانون م.خ.ک “موسسه یانهادعمومی غیردولتی واحدسازمانی  مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شودوبیش از پنجاه درصد بودجه‌ی سالانه آن  از محل منابع غیردولتی تامین می‌گردد وعهد‌ه‌دار وظایف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.”این موسسات یامعمولا مشمول قوانین خاص خود هستند یا مشمول قانون کار هستند.

بند۴-شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان:انتصاب و ارتقاء اعضای این نهادها  در قانون اساسی مشخص شده‌است بدین سبب معقول است که این نهادها از شمول قوانین استخدامی خارج باشند.اما زمانیکه اعضای این نهادها  از محل منابع عمومی حقوق دریافت می کنند،قانون باید در مورد میزان آن تعیین وتکلیف کند.(مانند ماده ۷۱ درموردشورای نگهبان)اما مستثنی شدن این نهادها نباید بطورکل آنها را از شمولیت قانون خارج کند،یا اینکه رویه متفاوتی را درمبناهای حقوقی برای استثنائات در پیش بگیریم،بطورمثال مجلس خبرگان از نظرنهادی کاملا شبیه مجلس شورای اسلامی می‌باشد این در حالیست که مجلس شورای اسلامی مشمول ق.م.خ.ک است ومجلس خبرگان ازآن مستثنی شده است.