پایان نامه حقوق با موضوع نظریه ضمان سبب مقدم در وجود
نظریه ضمان سبب مقدم در وجود
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

الف-  تبیین دیدگاه

سبب مقدّم در وجود، یعنی سببی که به لحاظ زمانی اوّل ایجاد شده است. مثلاً اگر کسی چاهی بکند و دیگری جلوی آن سنگ گذارد و عابری با سنگ برخورد کرده در چاه افتد، مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده حفر کننده چاه است و برعکس اگر اوّل سنگ گذاشته شده بود، واضع سنگ مسئول خواهد بود.

صاحب این نظریه محمدحسن بجنوردی است که آن را در «قواعد الفقهیه» با استظهار و پس از مقدمه‌چینی نسبتاً طولانی، مطرح، تبیین و «بر اثبات آن اصرار ورزیده است». ایشان به عنوان مقدمه‌ی اوّل می‌گوید: «به هر حال همانگونه که دانستی، تسبیب موجب ضمان است. بنابر مستفاد از همان روایاتی که [قبلاً] ذکر کردیم و گریزی از حکم به ضمان در موضوعاتی که مصداق روایات مذکور هستند، بدون نیاز به قیاس کردن نیست».

بنابراین این فقیه نخست ضمان آور بودن تسبیب را مفروغ عنه دانسته و سپس مصادیق مندرج در روایات را به عنوان مقدمه دوّم بیان می‌کند و می‌گوید این برای حکم به ضمان آور بودن این مصادیق (مصادیق مذکور در روایات) نیازی به قیاس ندارند. سپس ایشان در تکمیل مقدمه مزبور به بیان مصادیقی که در روایات مذکور است؛ می‌پردازد:

عنوان «کلّ شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه». سپس ایشان نتیجه‌گیری می‌کند که خصوصیّتی در طریق مسلمین نیست، بلکه منظور حدیث همان اضرار به مسلمانان است.

عنوان «من حفر بئراً فی ملک غیره أو فی الطریق، فهو ضامن لما یسقط فیها». سپس ایشان می‌گوید: خصوصیّتی در کندن چاه نیست، بلکه مراد (حدیث) ایجاد هر آنچه که عادتاً سبب تلف مال می‌شود (به شرط اینکه) تلف فعلیّت داشته باشد و بر سبب مترتّب باشد.

خبر سکونی از حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) که می‌فرماید: «من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أتد و تداً أو أوثق دابه أو حفر بئراً فی طریق المسلمین، فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن».

لذا ایشان بر پایه این احادیث منقول یک قاعده کلی استظهاری استنباط و ارائه می‌کند. او دراین‌باره می‌نویسد: «انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است». بنابراین اشاره این قاعده را به صورت عمومی و کلی را با دو قید بیان می‌کند. این دو قید عبارت‌اند از:

فعل فاعل سبب وقوع زیان باید [عرفاً] و عادتاً موجب زیان شود؛ بنابراین اگر زیانی عادتاً و عرفاً به فعلی اسناد داده نمی‌شود. لذا وی مسئول نخواهد بود.

بین فعل مزبور و وقوع زیان فعل فاعل عاقل مختار و غیر عامد واسطه قرار نگیرد.

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

این نظریه نقیض نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود است. اگر با طیف وسیعی از اسباب طولی در ارتباط با زیان مواجه باشیم با اعمال هر یک از دو نظریه در نتیجه درست در جهت عکس هم به منتهی‌الیه هر یک از دو طرف این طیف هدایت می‌شویم و این خود گواه بر افراط و تفریط موجود در هر یک از دو نظریه است. عموماً در برخورد و تلافی این دو نظریه در مثال سنگ و چاه چهار حالت با چهار حکم متصور است. اگر نخست چاه حفر شده باشد و سپس سنگ گذاشته شده است، طبق هر یک از این دو نظریه حسب مورد حافر یا واضع مسئول است و اگر این قضیّه عکس شود احکام نیز معکوس می‌شوند. لذا به طور اجمالی اثبات صحت و درستی هر یک از دو نظریه با بطلان نظریه‌ی دیگر تلازم دارد.