پایان نامه : عیب و ضمان عمومی مربوط به آن
عیب و ضمان عمومی مربوط به آن

مبحث اول – مفهوم و اقسام عیب

برای دانستن حکم عیب ، ابتدا بررسی مفهوم و اقسام عیب ضروری به نظر می رسد ، زیرا به طور کلی قبل از بررسی هر حکمی ابتدا باید موضوع آن راشناخت و در مورد خیار عیب گفته شده که حق فسخ و گرفتن ارش برای مشتری مبتنی بر مفهوم عیب است ، پس موضوع فسخ و ارش مبتنی بر عیب بوده و بدین جهت باید این موضوع را بشناسیم[۱]. لذا این مبحث را در دوگفتاربیان مفهوم و ماهیت عیب و اقسام آن اختصاص داده ایم تا این نیاز برطرف شود.

گفتاراول – مفهوم وماهیت عیب

در بیان مفهوم عیب ، ناگزیر از بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی ماهیت و تعاریف ارائه شده از آن   می باشیم که در این گفتاردر قالب دو گفتار ،  به این مفاهیم می پردازیم.

الف– مفهوم عیب

عیب  مصدر”عاب-یعیب” بوده وجمع آن “عیوب”میباشد. [۲]ودراصطلاح لغت درمعانی نقص،نقصان،بدی، کاستی وکمبوددرمقابل فضل وکمال آمده است[۳].

اما از ظاهر واژه عیب و نقص به نظر می رسد که باید بین مفهوم این دو واژه تفکیک قائل شویم و عیب را در مفهوم فساد در مقابل صحت وسلامت و نقص را در مفهوم کاستی در مقابل فضل و کمال به کار بریم ، زیرا نقص عبارت از تلف قسمتی از مال است. اما در عیب تلفی رخ نمی دهد بلکه مال به طور کامل یا جزئی وصف سلامت خودش را از دست داده و معیوب می شود.

پذیرش این تفکیک در قانون مدنی با ملاحظه مواد ۳۸۸ و ۴۲۲ دیده می شود زیرا قانون گذار حکم موردی که در مبیع نقصی حاصل می شود را از موردی که مبیع معیوب می گردد جدا نموده و در مورد اول برای مشتری حق فسخ قرارداده اما در مورد دوم وی را مخیر در فسخ معامله و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش دانسته است.

بعضی از علما نقص را در مفهوم از بین رفتن صفت کمال مال و مفهوم آن را  اعم از مفهوم عیب دانسته اند[۴] و در مفهوم عیب گفته اند ، نقصان چیزی از مرتبه صحت عیب است. مرتبه صحت از نظر ایشان حد وسوط بین نقص و کمال می باشد و چیزی که از این مرتبه کمتر و پایین تر باشد عیب است زیرا ماهیت هر چیز اقتضا می کند که مصادیق آن صحیح باشند یعنی نه ناقص باشند و نه کامل[۵].

براساس این نظر بعضی از حقوقدانان برای جمع بین دو ماده ۳۸۸ و۴۲۲ ، ماده ۳۸۸ را ویژه نقایصی دانسته اند که در نظر عرف عیب محسوب نمی شوند ؛ بدین تعبیر که مبیع دارای اوصافی  است که اگر از دست بدهد ، در رابطه قراردادی نقص محسوب می شود ولی در نظر عرف عیب به شمار نمی آیند[۶]، این تعبیر در همه موارد صادق نیست زیرا مثلا در فرضی که موضوع معامله تجربه ناپذیر است هر نقصی عیب هم محسوب می شود زیرا از بهای کالا و یا انتفاع از آن می کاهد ولی هر عیب نقص به شمار نمی آید مثلا اگر رنگ پارچه ای ثابت نباشد موضوع معامله معیوب است ولی ناقص نیست[۷].

مفاهیم نقص و عیب در بسیاری از موارد در موضوع معامله جمع می شوند و نمی توان آن دو را به کلی از همه متمایز ساخته و معیار مشخصی برای تمییز آنها از یکدیگر ارائه داد. قانون مدنی در ماده۴۳۶ تشخیص عینی را به عرف و عادت واگذار نموده است و نقص و عیب در عرف دست کم دربسیاری از موارد یکسان هستند و معلوم نیست چه حکمی رادرمورد آن باید رعایت کرد.درنتیجه بعضی ازعلماء درتوجیه اختلاف بین دوماده مزبور اظهار داشته اند که ماده ۳۸۸ ، در مقام بیان