متن کامل پایان نامه حقوق : دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت
گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت
دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون مشخصا در دو پرونده با موضوع آزادی تجارت مواجه گردیده است. این دو پرونده عبارتند از: قضیه برخی فعالیت­های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن(دعوای نیگاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و قضیه سکوهای نفتی(دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا).

در زیر به بررسی ادعاهای طرفین و نظرات دیوان در این دو قضیه می­پردازیم.

۱- نیکاراگوئه
در قضیه فعالیت­های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور، دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را یافت که به موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها علیه یکدیگر بپردازد. در این قضیه، نیکاراگوئه در دادخواست خود از برخی اقدامات اقتصادی دولت ایالات متحده شکایت کرده بود. این رشته از اقدامات، قطع کمک­های اقتصادی ایالات متحده به نیکاراگوئه از اوریل ۱۹۸۱، کاهش میزان شکر وارداتی از نیکاراگوئه به موجب بیانیه رسمی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ و تحریم کامل تجاری نیکارگوئه به موجب فرمان اجرایی ریئس جمهور آمریکا در اول می ۱۹۸۵ را شامل می‌گردد(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۲۳). میزان این کمک­ه به نیکارگوئه در فاصله ژولای ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱، طبق اطلاعات منشر شده از سوی دولت آمریکا بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است.

در اول آوریل ۱۹۸۱ از سوی دولت آمریکا اعلام شد که این کشور، دیگر نمی‌تواند این مطلب را تأیید نماید که نیکاراگوئه در حمایت از ترویسم در خارج از مرزهای خود نقشی ندارد. در نتیجه، کمک­های اقتصادی که از ژانویه ۱۹۸۱ به حال تعلیق در آمده بود، قطع گردید. طبق اظهارات وزیر دارایی نیکاراگوئه این امر وام­هایی را که قبلا تصویب شده بود تحت تأثیر قرار داد و در مجموع سالیانه ۳۶ میلیون دلار بر اقتصاد نیکاراگوئه تأثیر منفی داشته است.

نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که ایالات متحده از طریق اقدامات خود در بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی و بانک توسعه کشورهای آمریکایی با پرداخت وام به نیکاراگوئه مخالفت نموده یا از آن ممانعت به عمل آورده است. همچنین در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳، رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه رسمی، نظام سهمیه­های شکر وارداتی کشورش را تغییر داد که نتیجه آن کاهش سهم اختصاص یافته به نیکاراگوئه تا نود در صد بود. بر اساس برآرود وزیر دارایی نیکاراگوئه، تأثیر اقتصادی این اقدام حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلاز بوده است.

علاوه بر این، اقدامات، رئیس جمهور ایلات متحده در اول می ۱۹۸۵، اقدام به صدور یک فرمان اجرایی نمود که بر اساس آن، سیاست­ها و اقدامات دولت نیکاراگوئه تهدیدی غیر عادی و فوق­العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسبوب می‌گردد و لذا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. طبق پیام رئیس جمهمور به کنگره، این وضعیت اضطراری بر اثر اقدامات تجاوزکاراوه دولت نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی به وجود آمده بود. به موجب این فرمان اجرایی، یک تحریم کامل تجاری علیه نیکاراگوئه اعلام شد که بر اساس آن هر گونه واردات از نیکاراگوئه و صادرات به آن کشور ممنوع گردید. همچنین کشتی­های نیکاراگوئه از ورود به بنادر ایالات متحده و هواپیماهای آن از پرواز به مقصد آمریکا و از مبدا آن کشور منع گردیدند. نیکاراگوئه مدعی بود که اقدامات اقتصادی مذکور، نوعی مداخله غیرمستقیم در امور داخلی آن کشور محسوب می‌شود. نیکاراگوئه معتقد بود ایالات متحده از انجام اینگونه اقدامات و سایر فعالیت­های نظامی و شبه نظامی خود دو هدف را دنبال می­کرده است؛ نخست سرنگونی حکومت قانونی موجود در نیکاراگوئه و جایگزین ساختن حکومت دلخواه خود و دوم وارد نموده زیان اساسی به اقتصاد نیکاراگوئه و تضعیف نظام سیاسی کشور، به منظور وارد ساختن دولت نیکاراگوئه به قبول سیاست­های و خواسته­ های سیاسی ایالات متحده. نماینده دولت نیکاراگوئه معتقد بود هر چند اصولا برخی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده به خودی خود نامشروع محسوب نمی‌شود، اما اقدامات این کشور در قالب فشار اقتصادی به نقض سازمان­یافته اصل عدم مداخله منجر گردیده است. دیوان اشعار داشت که خود را ملزم نمی­داند از نقض احتمالی برخی اسناد بین‌المللی اقتصادی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را که به صورت گذرا از سوی نمایده نیکاراگوئه مورد اشاره قرار گرفته است، بررسی نماید، زیرا این امر خارج از صلاحیت دیوان قرا دارد. دیوان همچنین اعلام نموده که نمی‌تواند اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه را نقض اصل عرفی مداخله قلمداد نماید. بنابراین، دیوان صرفا مساله انطباق یا عدم انطباق اقدامات مزبور را با عهدنامه ۱۹۵۶ مودت، بازرگانی و دریانوردی، درچاچوب بررسی مقررات عهدنامه مذکور، مورد رسیدگی قرار داد.

از نظر دیوان، درصورت فقدان یک تعهد ناشی از معاهده یا هر گونه تعهد حقوقی معین، یک دولت ملزم نمی‌‌باشد روابط تجاری خاصی را فراتر از آنچه که صلاح می­داند، ادامه دهد. اما در صورتی که چنین تعهدی همانند آنچه که در عهدنامه مودت و بازرگانی مقرر گردیده است، وجود داشته باشد، قطع ناگهانی روابط تجاری به شکل تحریم کامل تجاری قاعده نقض تعهد عدم لطمه به موضوع و هدف معاهده محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر نمی­رسد کاهش ۹۰ درصدی واردات شکر، اقدامی مغایر با موضوع و هدف معاهده به شمار می­آید. همچنین نمی‌توان قطع کمک­های اقتصادی را که اعطای آن نوعی اقدام یکجانبه و اختیاری است جز در وضعیت­های استثنائی، نقض معاهده قلمداد نمود. دیوان همچنین لازم می­داند خاطر نشان نماید که طبق مقررات قانونی که اجازه چنین کمک­هایی را داده است و نیکاراگوئه نیز از مفاد آن اطلاع داشته است ادامه کمک­ها منوط به ارزیابی رفتار نیکاراگوئه از سوی رئیس جمهور امریکا بوده است. در رابطه با مخالفت ایالات متحده با پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی نیز دیوان نمی‌تواند آن را به اندازه کافی با عهده نامه ۱۹۵۶ مرتبط دانسته و براساس آن تشخیص دهد که این اقدام در راستای لطمه به موضوع و هدف معاهده، صورت گرفته است(همان، ۲۷۶).