پایان نامه ارشد : تعریف لغوی قرار و بازداشت
تعریف لغوی قرار و بازداشت

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.

در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۸۱)

بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، ۱۳۸۳، ۴۵۴)

    ۲- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی

قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می­شود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می ­تواند راه­گشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:

«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)

در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸۸،۲۰۴)

و نیز گفته شده است:

«منظور از بازداشت، در توقیف نگاه­داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می­شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳۸۴،  ۱۵۴)

به نظر می­رسد، در تعریف بازداشت موقت می­توان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، ۸۱، ۷)

این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوت­های آشکار بین بازداشت و حبس می­باشد. به عبارتی هرچند در فرآیند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:

– توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.

– مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاه­تر از مدت حبس است.

– در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.

– توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم می­باشد.

    گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می­شود.

در اروپای قرون وسطی و تا پیش از تحقق انقلاب کبیر فرانسه، به علت وجود نظام تفتیشی و به ویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت ۱۶۷۰ (تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگرچه با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری، رویه اتهامی که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب می­شد معمول گردید و به ویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و تدوین کد تحقیقات جنایی ۱۸۰۸، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجدداً الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد ۱۸۰۸ فقط مجاز بود، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد، با اخذ وثیقه او را آزاد کند. این موضوع، سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

در حقوق روم، به نوشته اولپین[۱]، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است، یعنی ممکن بود متهم به محافظان شهر، قضات شهر مجاور، یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه  در منزل حفاظت می­کرد.    اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. به علاوه، به موجب تأسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند، در غیر جرایم مشهود، تا روز محاکمه، در آزادی به سر برد. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۶)