مقاله حقوق : بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی
بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی

بند «پ» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی می ­تواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی اجتماعی را به همراه داشته و جامعه و بازیگران آن را از امنیت لازم فیزیکی و روانی محروم سازد؛ در نتیجه در سایه اخلال در نظم عمومی، گزاره های حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن مطرح می­گردد؛ به نحوی که برخی متفکرین بر این باورند که هدف از سلب آزادی اشخاص، حمایت از جامعه در آینده است. با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقیق پیرامون جرم ارتکابی و چه به منزله اقدام تأمینی، از وقوع جرم یا جرایم دیگر در جامعه پیشگیری به عمل آمده و امنیت اجتماعی و فردی نیز تأمین می­گردد. همچنین بازداشت متهم به عنوان اقدامی پیشگیرانه می ­تواند نقش مهمی در حفظ سلامتی او و ایجاد یک دادرسی عادلانه داشته باشد. این حمایت اعم است از حمایت فیزیکی مانند زمانی که متهم ممکن است از سوی بزه­ دیده یا بستگان وی مورد تعرض قرار گیرد و حمایت روانی نظیر زمانی که ممکن است متهم در اثر فشار روانی ناشی از وقوع جنایت دست به اقداماتی علیه خود نظیر خودکشی بزند یا در مواردی که ارتکاب جرم موجب برانگیختگی هیجانات عمومی شده و ممکن است متهم مورد هجمه عمومی قرار گیرد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۵۳-۵۰) بر اساس ماده مذکور، علاوه بر حفظ نظم عمومی و حفظ جان متهم، حفظ جان شاکی، شهود یا خانواده آنان از دیگر اهداف قرار بازداشت موقت می­باشد.

    گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت

از اهم مسائلی که در جریان پرونده کیفری و طبعاً در آیین دادرسی، مطرح می­گردد بازداشت موقت متهم است، که از ابعاد مختلف قابل بحث است. حقوقدانان، طرفداران حقوق بشر، متفکرین و جرم شناسان هریک به نوعی اظهار عقیده کرده و برای تحت تأثیر قرار دادن قانونگذار بر نظر خود پافشاری کرده­اند. حقیقت این است که غالباً قضات، مخاطب اعتراض اندیشمندان و عامه مردم هستند، زیرا در به کارگیری قرار تأمین و انتخاب بازداشت، این قاضی است که تصمیم می­گیرد. قضات باتجربه به عنوان یک وسیله بسیار ضروری از آن استفاده می­ کنند، در حالی که توجه دارند که اولاً  ضوابط قانونی را دقیقاً رعایت نموده باشند و ثانیاً در نظر دارند، که این حربه ضربه­ای به منافع عمومی و آزادی­های فردی وارد نیاورد. اهمیت فوق­العاده قرار بازداشت موقت باعث شده است که ضوابط و معیارهای قانونی آن، در طول زمان با تغییر و تحول توأم باشد و گاهی اختیار قضات را در این باب زیاد نمایند و تشخیص را به عهده دادرس دادگاه گذارند، و گاهی با افزودن بر شرایط و قرار دادن قیود و یا تأکید بر توسعه موارد استفاده بر اساس تشخیص قاضی، محدودیت بسیار وارد سازند. امروزه کوشش بر آن است، که ضمن مشخص نمودن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت موقت، صدور آن را تحت ضوابط دقیق­تری قرار دهند، و در عین تضمین حقوق متهم از خسارات ناشی از بازداشت­های نادرست بکاهند. با وجود این، سیاست قدرت حاکمیت در هر کشوری برای تعیین موارد بازداشت موقت تأثیر به­سزایی دارد و شاید یکی از عوامل شناسایی کشورهای دمکراتیک از غیر آن، همین مقررات بازداشت موقت و ترتیب اجرای آن است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۸)