منابع پایان نامه با موضوع مرابحه در ایران و سایر کشورهای
مرابحه در ایران و سایر کشورهای

۱-۶-۱٫  بررسی عقد مرابحه در ایران

عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، به همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال ۱۳۳۷ نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال ۹۰ از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه  گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ ۲/۵/۹۰ وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۲۵/۵/۹۰ رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.

نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.

آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.

الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.

ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات  به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.

ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.

د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.[۱]