پایان نامه : جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر
۱-۴-۲-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر

علاوه بر آیات و روایات فراوان در خصوص حلیت عقد مرابحه، فقهایی همچون شیخ مفید ، شیخ صدوق، حرعاملی، شیخ طوسی و مخصوصاً شیخ کلینی نیز در کتب فقهی خود اشاراتی بدان نموده‌اند.

شیخ کلینی در کتاب کافی در پنج مورد در باب،بیع المرابحه آن کتاب احکام مربوط به این بیع را عنوان نموده‌اند. به عنوان مثال شیخ در کافی روایتی بدین مضمون نقل کرده است:(محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سوید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المراثنی قال: قال ابو عبدالله (ع): انی لا کره بیع ده یازده و ده دوازده و لکن ابیک بکذا و کذا) و نیز نقل نموده‌اند (ان لایجوز بیع المرابحه الا إذا اشتریت الثوب وحده[۱])، که اختصاص بخشی از کتاب کافی به بیع مرابحه نشان از اهمیت این عقد فقهی می‌باشد. علامه حلّی فرمودند: مرابحه زیاد کردن از راس المال است و بدان که واجب است در این دو ذکر راس المال و اینکه نقل است یا نسیه و قدر زیادی و کمی از راس المال، پس بگوید که من خریده ام این مال را به فلان قدر یا راس المال فلان قدر است یا قیمت آن بر من فلان قدر تمام شده است و اگر عملی در آن مبیع زیاده به راس المال کرده باشد و عمل او با اجرت بوده، جایز است بگوید که راس المال این فلان قدر است ودر آن فلان اندازه عمل کرده ام[۲]. همچنین شیخ فرمودند: «شیخ گفته که جایز نیست که انسان نسبت به رأس المال به مرابحه بفروشد به اینکه بگوید من این کالا را به سود یک درهم یا دو درهم می فروشم بلکه باید بجای آن بگوید که این کالا برای من این قدر درآمده و من او را به این قیمت (هر قیمت که بخواهد) می فروشم. ابو الصلاح گفته که بیع مرابحه با نسیه بثمن جایز نیست .مانند اینکه بگوید، من در هر ده درهم ازقیمت کالا یک صد درهم سود میخواهم بلکه بیع مرابحه در جایی درست است که از تمام بها خیر دهد.»[۳]

سایر فقهای پیشین نیز در احکام العقود،والمتاجر خود با تقسیم  بیع به مرابحه، مساومه و مواضعه وتولیت به بیان تعاریف و احکامی در این زمینه پرداخته‌اند.

از فحوای کلام تمامی آنها یک مفهوم استنتاج گردیده و آن جوازومشروعیت بیع مرابحه در میان نظرات آنها می‌باشد، بنحوی که بنا به قول شیخ کلینی بیع ده یازده که در صدر اسلام میان مسلمانان متداول بوده همان مرابحه می باشد.

۱-۴-۳٫ جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

سلسله احکام شرعی در خصوص بیع مرابحه از فقهای پیشین تا معاصر قطع نگردیده، بطوریکه فقهایی همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، سیستانی و تهرانی در ماهیت مرابحه و احکام آن نظراتی ارائه نموده‌اند. به عنوان نمونه،در جواز و نحوه اجرای مرابحه از فقها استفتائاتی به عمل آمده که پاسخ تعدادی از آنها نقل می‌گردد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) فرموده‌اند: مرابحه، عبارت از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و بطور کلی خرید و فروش کالا بصورت نسیه به قیمت بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) فرموده‌اند: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آنرا گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه با اقساط گران‌تر است این کار اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) فرموده‌اند: در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلامانع است[۴].

با کمی دقت نظر در نظرات مذکور توافق و تفاهم اکثر مراجع تقلید در خصوص مشروعیت مرابحه استنتاج می‌گردد، حال نوبت بانکهاست که با تغییر و تحول در شیوه‌های عملیاتی خود جای این عقد را در شبکه بانکی باز کرده و بطور کاربردی‌تر از خدمات آن استفاده نمایند. آنچه میان بانکها به عنوان رعایت بهداشت اعتباری شایع می‌باشد، چیزی جز تبعیت از احکام و موازین شریعت مقدس نمی‌باشد. شایان ذکر است یکی از احکام اسلامی که کمتر اختلافی در موازین آن میان فقهای اهل سنت و شیعه مشاهده می‌گردد بیع مرابحه می‌ باشد.

۱-۵٫شروط صحت عقد مرابحه

با توجه به اینکه مرابحه یکی از انواع بیع بوده،بدیهی است می بایست حائز شرایط عمومی صحت عقد بیع باشد. لذا ابتدا شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه عنوان و پس از آن به شروط اختصاصی صحت عقد مرابحه می پردازیم.