دانلود پایان نامه حقوق درباره مرابحه اصالتی و وکالتی
مرابحه اصالتی و وکالتی

مشروعیت این نوع از مرابحه به روایت منصور بن حازم از امام صادق (ع) بر می گردد. این تقسیم بندی در جهت شیوه انجام معامله فی ما بین بایع و مشتری بنابر توافقشان صورت می پذیرد به طوری که در مرابحه اصالتی خود فروشنده شخصاً پس از خرید کالا ودر نظر گرفتن سود معین آن را به خریدار واگذار می کند[۱].لیکن در مرابحه وکالتی همانگونه که از نفس وکالت بر می آید فروشنده خود کالا را تهیه نمی نماید،بلکه مشتری را وکیل در خرید و تهیه کالا کرده سپس آنرا با در نظر گرفتن سود مشخصی به مشتری واگذار می نماید. این نوع از مرابحه نیز در حال حاضر در عملیات بانکی رایج می باشد.بطوری که در تسهیلات خرد جهت سهولت انجام کار مشتری با ارائه فاکتور کالا،وکیل فروشنده (بانک) در خرید کالا می گردد و در واقع به نیابت از بانک عمل کرده و کالا را برای بانک می خرد و در تسهیلات کلان به جهت رعایت بهداشت اعتباری و عدم انجام معامله های صوری نظارت و خرید کالا اصالتاً توسط بانک صورت می پذیرد ویا این که بانک بر خرید کالا و تحویل وتحول آن نظارت کامل می نماید . متأسفانه فروش اقساطی سنتی کنونی اکثر معاملات بانک ها را صوری کرده و راه را برای ارائه فاکتور صوری باز گذاشته است. شایددلیل آن این است که تابع هیچ قاعده فقهی نمی باشد. انتظارمیرود با گسترش همه جانبه مرابحه در عملیات بانکی این معضل که به یکی از چالشهای اصلی بانک داری تبدیل شده بر طرف معاملات بانکی هم از نظر شکلی و هم ماهوی واقعی صورت پذیرد.

۱-۷-۴٫  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی

چهارمین و آخرین نوع از تقسیمات مرابحه از جهت نحوه محاسبه سود می باشد. در مرابحه با سود درصدی مبنای محاسبه سود درصد معینی از قیمت تمام شده کالا می باشد لیکن در مرابحه با سود مبلغی کالا از طرف فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخص به خریدار واگذار می گردد.[۲] علی رغم این که روایات متعددی هر دو نوع محاسبه سود را مشروع دانسته اند،لیکن به نظر می رسد مرابحه باسود مبلغی منطقی تر بوده وخطر شبهه ربا را کاهش می دهد.

پس از بیان شیوه‌های اجرای مرابحه جای دارد، که بهترین و مناسب‌ترین رفتاربانک در انجام واجرای این عقد تحلیل گردد.