دانلود پایان نامه حقوق در مورد  تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت
 تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت
 

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم
واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها