دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها
۱-۶-۲- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها

به موجب اصل شخصی بودن مجازاتها اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات آن فعل را تحمل نماید. مجازات سایر افراد در اثر ارتکاب فعل توسط دیگری با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب می‌شود. هرچند تا پیش از آن در اروپا ممکن بود دیگران نظیر اعضای خانواده مجرم نیز مشمول مجازات شوند. در تکمیل این اشکال می‌توان افزود که در شریعت اسلام نیز همچنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اخرا»[۱] مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می‌یابد و مجازات افراد خانواده یا قبیله مجرم پذیرفته نیست. اکنون چگونه می‌توان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت.

مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی‌ شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران می‌شود نه مدیران.[۲] معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت به منظور ممانعت از ارتکاب جرم ناتوان هستند. حتی ممکن است اوراق سهام شرکت بعد از وقوع جرم و قبل از محکومیت شرکت توسط اشخاصی که بی‌اطلاع از وقایع و عملکرد شرکت هستند خریداری شود که توجه مجازات به آنان دور از انصاف است. بنابراین سهامداران بیشتری باز مالی مجازات را تحمل کرده و جرم شرکت در برخی موارد به نوعی باعث بدنامی برای آنان نیز هست. مجازات یک شرکت علاوه بر لطمه به سهامداران، ممکن است افراد بی تقصیر دیگری را نیز که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند دربرگیرد چرا که ممکن است موجب بحران مالی در شرکت و یا حتی ورشکستگی آن شود که بالقوه می‌تواند کاهش حقوق و دستمزد و یا تأخیر در پرداخت آن و یا حتی اخراج کارگران را در پی داشته باشد. دسته دیگر از افراد بی تقصیر که ممکن است آثار مجازات را در این صورت تحمل کنند مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات شخص حقوقی هستند، چرا که مجازات شرکت می‌تواند منتهی به افزایش قیمت کالا و خدمات و یا بی‌نظمی در ارائه آنها شود که همگی باعث ورود خسارت به مصرف کنندگان است. بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند به دلیل تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قابل قبول نباشد.

در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است:

نکته اول: شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی می‌دهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز از اعمال مجازات زیان می‌بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم بر آنها وارد می‌شود، زیرا جریمه را از شرکت دریافت می‌کنند و مستقیماً از آنها دریافت نمی‌کنند و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده‌دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست.

نکته دوم: لطمه وارده به سهامداران در ازاء سود حاصل از جرم است. چرا که زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمسقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می‌برند پس چگونه می‌توان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیهِ الغُرم» نیز همین معنا را تأیید می‌کند.

نکته سوم: لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه‌ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده‌اند و سایر دارایی‌های آنان را دربرنمی‌گیرد. در واقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه‌گذاری در شرکت، از همان بدو امر، هم سود ناشی از فعالیت شرکت را خواسته است هم به مخاطره انداختن سرمایه خود برای هر نوع زیان وارده را پذیرفته است.