راهنمای پایان نامه حقوق درباره : عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی
۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی

به موجب اصل اختصاص که بر اشخاص حقوقی حاکم است، اصولاً اشخاص حقوقی برای اهداف خاص تأسیس می‌شوند و موضوع فعالیت آنها معین است و اعتبار و شخصیت آنان برای فعالیت در حدودی است که برای آنها تعیین شده است و یقیناً این شخصیت صرفاً برای موضوعات و فعالیت‌های مشروع به رسمیت شناخته شده است. اصولاً شناسایی یک شخصیت حقوقی مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده مغایر قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکل، فعالیت مجرمانه و بزهکاری نظیر قاچاق مواد مخدر، سرقت و ترور باشد، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اگر هدف و موضوع آنها فعالیت‌های مشروع باشد پس اصلاً قادر به ارتکاب عمل خلاف نیستند.

اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن[۱]، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند[۲] و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است.

در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت:

اولاً، مسلماً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروههایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟

بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند.

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی

بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.

در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست.[۳] یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.