دانلود مقالات : نقض حقوق همبستگی براثر تحریم
۲- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم
تحریم‌ها تأثیرات قابل ملاحظه و اغلب دیرپایی بر زیر ساختهای توسعه در کشورهای مورد تحریم بر جای می گذارند. «استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی که خواسته کشورهای در حال توسعه می‌باشد دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. «تحریم اقتصادی همکاری­های بین‌المللی را که یکی از ابعاد حقوق بشری توسعه جهت استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی می‌باشد به طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد.» از آنجایی که اکثریت کشورهایی که هدف تحریم واقع می‌شوند از گروه کشورهای درحال توسعه می‌باشند، اعمال تحریم‌ها ، فرآیند توسعه را در این قبیل کشورها مختل و حتی متوقف می سازد. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها ، پی آمدهای آن ممکن است حتی پس از خاتمه تحریم‌ها همچنان به اقتصاد کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است، زیان وارد نماید. هیأت کارشناسی اوضاع انسانی درعراق که در سال ۱۹۹۹ توسط شورای امنیت ایجاد گردید، به این نتیجه دست یافت که وضعیت در عراق بسیار وخیم است و تا زمان احیاء دائمی اقتصاد این کشور، این وضعیت ادامه خواهد یافت. در بروندی تحریم‌های اعمال شده از سوی تعدادی از کشورهای آفریقایی که از ژولای ۱۹۹۶ آغااز شد، موجب از هم پاشیدگی زیرساخت‌های بهداشتی، سنعتی و کشاورزی این کشور گردید(موسوی، ۱۳۸۷، ۴۸۰).

به طور کلی تأثیر تحریم‌ها بر توسعه را در چهار سطح متفاوت می‌توان مدنظر قرار داد: نخست، تأثیرات مستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشوری که هدف تحریم واقع شده است (نمونه های شناخته شده دراین خصوص عبارتند از : کوبا، عراق و لیبی).

دوم، تأثیر تحریم‌ها بر دورنمای توسعه در کشورهای واقع در یک منطقه که اقتصادهای آنها با اقتصاد کشور مورد تحریم در ارتباط می‌باشد؛ همچنین ممکن است تحریم‌ها تأثیرات بی ثبات کننده عمیقی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی در کلیه کشورهای منطقه داشته باشند. بدیهی است که علاوه بر همسایگان کشور مورد تحریم، شرکای اقتصادی آن در سایر نقاط دنیا نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، «تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تأثیرات منفی شدیدی بر توسعه اقتصادی این کشور و نیز کشورهای همسایه آن از جمله مصر، تونس، الجزایر، سودان، چاد، نیجر و مالت داشته است. این کشورها بنا به دلایل متعدد ژئوپلتیک و فرهنگی همواره به جای ورود به یک مسابقه رقابتی برای مدرنیزه شدن، به شیوه‌های توسعه مشترک روی آورده اند. لیبی به عنوان یک کشور در حال توسعه و کم جمعیت به رغم برخورداری از درآمدهای نفتی، بدون بازار کار همسایگان خود و همکاری تکنولوژیکی شرکای اروپایی و آسیایی اش هرگز قادر نخواهد بود به توسعه نایل گردد. تحریم‌هایی که علیه لیبی اعمال گردیده اند، لاجرم به همه شرکای عربی، آفریقایی، آسیایی و اروپایی این کشور لطمه می زنند»(همان).

سومین مقوله از سطوح تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، تأثیرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشورهای جهان سوم می‌باشد؛ به این صورت که کشورهایی که توانایی کمک به سایر کشورها را دارند، عملاً از صحنه تجارت کنار گذاشته می‌شوند. این امر به نحو بارزی در وضعیت های نه چندان معمولی قابل مشاهده است که در آن کشور بالقوه ثروتمندی مانند عراق مجبور می‌شود طرح‌های توسعه را در جهان سوم متوقف سازد و خود به کمک‌های بشردوستانه ای وابسته شود که اگر تحریم‌ها علیه عراق اعمال نمی گردید، این امکان وجود داشت که کمک‌های مزبور به کشورهای کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.

چهارمین سطح از تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، بوجود آمدن بازار سیاه و فساد اداری و نیز شکل گیری یک طبقه مرفه از رهگذر رواج معاملات غیرقانونی می‌باشد که اقتصاد و سایر بخش‌های کشور مورد تحریم و حتی کشورهای همسایه آن را از رشد و توسعه صحیح و پایدار باز می دارد. در چنین وضعیتی میزان جرایم و نابسامانی های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد که این امر به نوبه خود مانع بزرگی بر سر راه توسعه خواهد بود. یکی از پی آمدهای قابل ملاحظه تحریم‌ها، گسترش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و افزایش شدید سودهای حاصل از تجارت غیرقانونی است. به بیان دیگر، در نتیجه اعمال تحریم‌ها، روابط تجاری آشکار جای خود را به روابط تجاری زیرزمینی می‌دهد که این امر سبب ایجاد یک شبکه مخفی می‌گردد که در سطح منطقه ای به فعالیت می پردازد و تحریم‌ها را دور می زند… وضعیت نابسامان اقتصاد آشکار به دنبال اعمال تحریم‌ها، موجب تقویت انگیزه افراد جهت ورود به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌گردد(Andreas، ۲۰۰۵، ۳۳۷).

همچنین این قبیل فعالیت‌های اقتصادی پنهانی نه تنها در داخل کشور مورد تحریم بلکه در روابط میان این کشور با سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه از طریق نقض تحریم‌ها انجام می‌شود. نمونه بارز در این مورد، یوگسلاوی سابق می‌باشد؛ به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی برضد این کشور در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، اقتصاد زیرزمینی و جرایم مالی به طور فزاینده ای گسترش یافت و روابط تجاری پنهانی میان یوگسلاوی و همسایگانش در راستای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت. از آنجایی که برای دور زدن تحریم‌ها از طریق واردات مخفی نه تنها نفوذپذیر بودن مرزها بلکه دسترسی به ارز خارجی جهت پرداخت قیمت کالاهای قاچاق ضروری می‌باشد، دولت میلوشویچ اقدام به انتشار مقادیر عمده ای اسکناس دینار نمود و سپس به صرافی‌ها مأموریت داد تا نسبت به خرید ارز خارجی در بازار سیاه اقدام نمایند. هر چند بازار سیاه ارز، پیش از اعمال تحریم‌ها نیز وجود داشت، اما در دوران تحریم اهمیت بیشتری یافت، زیرا انزوای اقتصادی بین‌المللی به این معناست که قیمت واردات باید نقدا پرداخت گردد. تا اوایل سال ۱۹۹۳، ۴۰ درصد از دینار موجود صرف تهیه دلار در بازار سیاه شد. انتشار دینار به صورت انبوه، موجب پدید آمدن یکی از شدیدترین نمونه­های تورم افسار گسیخته در تاریخ گردید (همان).