دانلود پایان نامه حقوق درباره تحلیل مدل عملیاتی نظام بانکداری
تحلیل مدل عملیاتی نظام بانکداری

یکی از موارد مهمی که موجب ارائه پیشنهاد در تغییر شیوه عملیات بانکها به سوی استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه گردیده، به حداقل رساندن انجام معاملات ربوی می‌باشد. لذا مقتضی است قبل از بیان عملیات نظام بانکداری کشور و جایگاه مرابحه در آن، به مقوله ربا که جزء چالش برانگیزترین مباحث فعلی نظام بانکداری می‌باشد پرداخته شود.

۲-۱٫ ربا در اسلام و سایر ادیان

۲-۱-۱٫ انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث

مبنای فقهی حرمت ربا آیات قرآن مجید و احادیث معصومین می باشد .بعنوان نمونه خداوند در آیه ۱۳۰سوره آل عمران،۳۹و۱۶۱ سوره روم حکم تحریم ربا را فرموده‌اند. آیات در خصوص حرمت ربا در سوره بقره مخصوصاً از آیه ۲۷۵ تا ۲۸۰ می‌باشد. گویاترین آیه «احل الله البیع و حرم الربا» از همین سوره می باشد.همچنین احادیث متعددی درخصوص حرام بودن ربا از معصومین نقل نموده اند. پیامبر (ص) می فرماید « یا علی ! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همه آن ها با محارم و در مسجد الحرام باشد[۱] در قرآن لعنت کرد رسول خدا (ص) در ربا پنج کس را، خورنده ربا، خوراننده ربا، دو گواه عقد، کاتب آن عقد را[۲].در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است وموجب فنای اموال می گردد[۳]. پیامبر اکرم در مورد ربای جاهلی فرمودند: «الاوان ربا الجاهلیه موضوع» یعنی ربای جاهلی ممنوع است[۴]. و همچنین فرمودند: «لا ربا الا فی النسیه» یعنی ربا به جز نسیه وجود ندارد[۵]. آیات قرآن کریم واحادیث آن چنان با پدیده ربا خواری برخورد نموده اند که در حرمت آن جای بحث و شبهه ای باقی نمی ماند . اکثر فقها ربا را به ربا در معامله و ربای قرضی تقسیم نموده اند برخی دیگر ربا دین یا ربا جاهلی را نیز به این تقسیم بند اضافه نموده اند[۶] و برخی ربای جاهلی را داخل در ربای قرضی می دانند .لذا با توجه به نظر اکثر فقها ربا به ربای معاملی وربای قرضی تقسیم بندی و مختصرأ توضیح داده خواهد شد .

۲-۱-۱-۱٫ ربای در معامله

ربای در معامله عبارتست از معامله یک جنس با هم جنس خود ،همراه با زیادی[۷].مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو یا یک کیلو به انضمام مبلغی زیادی.شرط حرمت ربا در این نوع،  نخست همجنس و همنوع بودن  دو کالای مورد معامله و دوم کیلی و وزنی بودن می باشد.

۲-۱-۱-۲٫ربای درقرض

هرگاه شخصی مالی به دیگری قرض دهد، به شرط آن که با مقداری زیادتر آن را بازگرداند،ربای قرضی تحقق پیدا می کند[۸]. لازمه ربای قرضی نیز ۳ شرط می باشد . اوّل قرض بودن معامله ، دوّم پرداخت زیادی وسوّم اینکه این پرداخت زیادی شرط شود.[۹]

۲-۱-۲٫ فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن

ربا دراسلام ممنوع شده است زیرا سبب انباشت ثروت نزد یک گروه خاص می شود، از حس همنوعی و همدردی انسانها به یکدیگر می کاهد. درآمد بدون ریسک و زیان را تضمین می‌کند و سرمایه گذاری و اشتغال زایی را با مانع مواجه می سازد. ربا سبب ایجاد خلل در گردش هدفمند ثروت، تمرکز ثروت نزدیک طبقه اجتماعی خاص، فاصله طبقاتی، عدم تمایل به سرمایه گذاری و عدم تمایل به کارهای تولیدی و صنعتی می‌گردد. سایر کتابهای الهی نیز مانند قرآن به حرمت ربا پرداخته و شدیداً چه با دریافت وجه و چه با پرداخت آن برخورد نموده اند[۱۰]. لذا مفهوم ربا در سیر تاریخی دستخوش تحولاتی بوده است که معنای ربا را با آنچه در فقه اسلامی تعریف شده متفاوت نموده است لذا ابتدا معنای ربا در کشورهای غیر اسلامی را تعریف و پس از آن به مصادیق ربا در کشورهای غربی پرداخته می شود.

۲-۱-۳٫ مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان

۲-۱-۳-۱٫مفهوم ربا در سایر ادیان

با مروی بر تاریخچه ربا در جهان غرب و مسائل مربوط به ربا، این نتیجه حاصل می‌گردد که ممنوعیت ربا بر عقیده متفکران دینی و مذهبی مسیحیت تا قرن دوازدهم میلادی استوار بود، البته آنان آن چنان تحلیلی در خصوص حرمت ربا و پرداختن به آن نمی نمودند و تنها ملاک مسیحیان این بود که کتاب الهی ربا را حرام کرده است. در مصر باستان، رباخواری رایج بود، زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون( لوفوریوس) هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه ی اصل وام شود[۱۱]. در قوم یهود نیز ممنوعیت ربا به این صورت بود که تنها حرمت آنرا میان هم کیشان و اقوام خود جاری می دانستند و در مورد غریبه مصداق پیدا نمی نمود. بعنوان مثال در تورات قسمتی می گوید «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه توست قرض دادی مثل ربا خوار با او رفتار مکن وهیچ سودی به او نگذار» ،در حالی که در انجیل کتاب دینی قوم مسیح آمده است «دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید ،زیرا اجر شما عظیم خواهد بود»[۱۲]. بنابراین وسعت تحریم ربا در مسیحیت گسترده تر و برخلاف یهود نسبت به دشمنان نیز جاری و ساری بود. لیکن این تفکر از شروع قرن چهار دهم روز به کمرنگ تر شد بطوری که در سال ۱۵۹۳، معاملات ربوی با سرمایه و اموال افراد ناتوان بطور قانونی مجاز گردید و پس از آن به سایر سرمایه دارای نیز سرایت گردید.در قرن ۱۷ و ۱۸ اگر نویسنده ای به دنبال تحقیق و پژوهش در خصوص این نظریه بود وقت خود را هدر داده بود و هیچ کس به زحمات و دستاوردهای وی توجهی نمی نمود[۱۳].در حال حاضر نیز آنچه در غرب به عنوان ربا شایع می باشد نرخ های بهره بسیار بالاست و به فلسفه وجودی آن توجه چندانی نمی گردد.

دانلود پایان نامه حقوق درباره مرابحه اصالتی و وکالتی
مرابحه اصالتی و وکالتی

مشروعیت این نوع از مرابحه به روایت منصور بن حازم از امام صادق (ع) بر می گردد. این تقسیم بندی در جهت شیوه انجام معامله فی ما بین بایع و مشتری بنابر توافقشان صورت می پذیرد به طوری که در مرابحه اصالتی خود فروشنده شخصاً پس از خرید کالا ودر نظر گرفتن سود معین آن را به خریدار واگذار می کند[۱].لیکن در مرابحه وکالتی همانگونه که از نفس وکالت بر می آید فروشنده خود کالا را تهیه نمی نماید،بلکه مشتری را وکیل در خرید و تهیه کالا کرده سپس آنرا با در نظر گرفتن سود مشخصی به مشتری واگذار می نماید. این نوع از مرابحه نیز در حال حاضر در عملیات بانکی رایج می باشد.بطوری که در تسهیلات خرد جهت سهولت انجام کار مشتری با ارائه فاکتور کالا،وکیل فروشنده (بانک) در خرید کالا می گردد و در واقع به نیابت از بانک عمل کرده و کالا را برای بانک می خرد و در تسهیلات کلان به جهت رعایت بهداشت اعتباری و عدم انجام معامله های صوری نظارت و خرید کالا اصالتاً توسط بانک صورت می پذیرد ویا این که بانک بر خرید کالا و تحویل وتحول آن نظارت کامل می نماید . متأسفانه فروش اقساطی سنتی کنونی اکثر معاملات بانک ها را صوری کرده و راه را برای ارائه فاکتور صوری باز گذاشته است. شایددلیل آن این است که تابع هیچ قاعده فقهی نمی باشد. انتظارمیرود با گسترش همه جانبه مرابحه در عملیات بانکی این معضل که به یکی از چالشهای اصلی بانک داری تبدیل شده بر طرف معاملات بانکی هم از نظر شکلی و هم ماهوی واقعی صورت پذیرد.

۱-۷-۴٫  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی

چهارمین و آخرین نوع از تقسیمات مرابحه از جهت نحوه محاسبه سود می باشد. در مرابحه با سود درصدی مبنای محاسبه سود درصد معینی از قیمت تمام شده کالا می باشد لیکن در مرابحه با سود مبلغی کالا از طرف فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخص به خریدار واگذار می گردد.[۲] علی رغم این که روایات متعددی هر دو نوع محاسبه سود را مشروع دانسته اند،لیکن به نظر می رسد مرابحه باسود مبلغی منطقی تر بوده وخطر شبهه ربا را کاهش می دهد.

پس از بیان شیوه‌های اجرای مرابحه جای دارد، که بهترین و مناسب‌ترین رفتاربانک در انجام واجرای این عقد تحلیل گردد.

منابع پایان نامه با موضوع مرابحه در ایران و سایر کشورهای
مرابحه در ایران و سایر کشورهای

۱-۶-۱٫  بررسی عقد مرابحه در ایران

عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، به همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال ۱۳۳۷ نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال ۹۰ از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه  گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ ۲/۵/۹۰ وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۲۵/۵/۹۰ رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.

نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.

آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.

الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.

ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات  به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.

ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.

د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.[۱]

پایان نامه : جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر
۱-۴-۲-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر

علاوه بر آیات و روایات فراوان در خصوص حلیت عقد مرابحه، فقهایی همچون شیخ مفید ، شیخ صدوق، حرعاملی، شیخ طوسی و مخصوصاً شیخ کلینی نیز در کتب فقهی خود اشاراتی بدان نموده‌اند.

شیخ کلینی در کتاب کافی در پنج مورد در باب،بیع المرابحه آن کتاب احکام مربوط به این بیع را عنوان نموده‌اند. به عنوان مثال شیخ در کافی روایتی بدین مضمون نقل کرده است:(محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سوید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المراثنی قال: قال ابو عبدالله (ع): انی لا کره بیع ده یازده و ده دوازده و لکن ابیک بکذا و کذا) و نیز نقل نموده‌اند (ان لایجوز بیع المرابحه الا إذا اشتریت الثوب وحده[۱])، که اختصاص بخشی از کتاب کافی به بیع مرابحه نشان از اهمیت این عقد فقهی می‌باشد. علامه حلّی فرمودند: مرابحه زیاد کردن از راس المال است و بدان که واجب است در این دو ذکر راس المال و اینکه نقل است یا نسیه و قدر زیادی و کمی از راس المال، پس بگوید که من خریده ام این مال را به فلان قدر یا راس المال فلان قدر است یا قیمت آن بر من فلان قدر تمام شده است و اگر عملی در آن مبیع زیاده به راس المال کرده باشد و عمل او با اجرت بوده، جایز است بگوید که راس المال این فلان قدر است ودر آن فلان اندازه عمل کرده ام[۲]. همچنین شیخ فرمودند: «شیخ گفته که جایز نیست که انسان نسبت به رأس المال به مرابحه بفروشد به اینکه بگوید من این کالا را به سود یک درهم یا دو درهم می فروشم بلکه باید بجای آن بگوید که این کالا برای من این قدر درآمده و من او را به این قیمت (هر قیمت که بخواهد) می فروشم. ابو الصلاح گفته که بیع مرابحه با نسیه بثمن جایز نیست .مانند اینکه بگوید، من در هر ده درهم ازقیمت کالا یک صد درهم سود میخواهم بلکه بیع مرابحه در جایی درست است که از تمام بها خیر دهد.»[۳]

سایر فقهای پیشین نیز در احکام العقود،والمتاجر خود با تقسیم  بیع به مرابحه، مساومه و مواضعه وتولیت به بیان تعاریف و احکامی در این زمینه پرداخته‌اند.

از فحوای کلام تمامی آنها یک مفهوم استنتاج گردیده و آن جوازومشروعیت بیع مرابحه در میان نظرات آنها می‌باشد، بنحوی که بنا به قول شیخ کلینی بیع ده یازده که در صدر اسلام میان مسلمانان متداول بوده همان مرابحه می باشد.

۱-۴-۳٫ جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

سلسله احکام شرعی در خصوص بیع مرابحه از فقهای پیشین تا معاصر قطع نگردیده، بطوریکه فقهایی همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، سیستانی و تهرانی در ماهیت مرابحه و احکام آن نظراتی ارائه نموده‌اند. به عنوان نمونه،در جواز و نحوه اجرای مرابحه از فقها استفتائاتی به عمل آمده که پاسخ تعدادی از آنها نقل می‌گردد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) فرموده‌اند: مرابحه، عبارت از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و بطور کلی خرید و فروش کالا بصورت نسیه به قیمت بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) فرموده‌اند: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آنرا گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه با اقساط گران‌تر است این کار اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) فرموده‌اند: در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلامانع است[۴].

با کمی دقت نظر در نظرات مذکور توافق و تفاهم اکثر مراجع تقلید در خصوص مشروعیت مرابحه استنتاج می‌گردد، حال نوبت بانکهاست که با تغییر و تحول در شیوه‌های عملیاتی خود جای این عقد را در شبکه بانکی باز کرده و بطور کاربردی‌تر از خدمات آن استفاده نمایند. آنچه میان بانکها به عنوان رعایت بهداشت اعتباری شایع می‌باشد، چیزی جز تبعیت از احکام و موازین شریعت مقدس نمی‌باشد. شایان ذکر است یکی از احکام اسلامی که کمتر اختلافی در موازین آن میان فقهای اهل سنت و شیعه مشاهده می‌گردد بیع مرابحه می‌ باشد.

۱-۵٫شروط صحت عقد مرابحه

با توجه به اینکه مرابحه یکی از انواع بیع بوده،بدیهی است می بایست حائز شرایط عمومی صحت عقد بیع باشد. لذا ابتدا شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه عنوان و پس از آن به شروط اختصاصی صحت عقد مرابحه می پردازیم.

دانلود پایان نامه حقوق درباره بانکداری بدون ربا
بانکداری بدون ربا

هدف بانکداری اسلامی انجام عملیات بانکی بدون ربااست و الگوی تکامل یافته بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی می باشد. لیکن در مقام مقایسه،بانکداری بدون ربا را اینگونه می توان تعریف نمود که قاعده کلی و اولویت با حذف ربا بوده و سایر کارکردها و فعالیتها بر مبنای این چار چوب تدوین می گردد.

۱-۱-۳٫بانکداری سنتّی ( ربوی )

نقطه مقابل بانکداری بدون ربا، بانکداری سنتّی(ربوی)یا کلاسیک می باشد. در این الگو بانکهای ربوی با نرخ های ثابت وازپیش تعیین شده کارمی کنند.در حالی که بانکداری بدون ربا بر گرفته از آیه «واحل الله البیع و حرم الربا »[۱] بر مبنای مشارکت در سود و زیان فعالیت می نماید.

۱-۱-۴٫ربا

ربا از ریشه (ربو) در لغت به معنای افزوده شدن، نشو و نما کردن، زیاده شدن،  زیاده گرفتن در وام و بیع ، افزونی بر اصل پول، بی آنکه معامله‌ای انجام شده باشد[۲]. تعریف فقهی آن معامله دو کالای همجنس،مانندخرمایاگندم دراندازه های مختلف، بطوریکه در مقابل زیاده عوضی نباشد. در تعریفی دیگر ربا هرگونه زیادتی بر دین واقعی است، چنانچه از قبل شرط و تعیین شد باشد[۳]. مطابق تعریف شرح لمعه، موردربا با دو مال همجنس است، به شرط آنکه با پیمانه یا وزن کردن مشخص شده باشد که مقدار یکی از آن دو از دیگری بیشتر باشد[۴].

۱-۱-۵٫ربح

ربح در لغت به معنای نفع، سود، سود بردن و نفع و سود که از تجارت حاصل می‌آید،تعریف می گردد[۵]. همچنین در فرهنگ ابجدی (آنچه که سود دهد) تعریف شده است و نیز در فرهنگ جامع عربی به فارسی به سود، فایده، منفعت،تعریف گردیده است[۶].

۱-۱-۶٫سود

سود از ریشه اوستایی (ساو) به معنای فایده بردن، حاصل، منفعت و انتفاع عنوان گردیده است[۷]. به نظر اکثر فقها سود نفع حاصل از سرمایه گذاری و حلال بوده و آنرا در مقابل ربا تعریف می‌نمایند.

۱-۱-۷٫بهره

بهره،حصه و نصیب و حظ و قسمت تعریف شده است. همچنین داشتن، برداشتن و بردن عنوان گردیده است[۸]. در فرهنگ عمید و معین نیز به محصول، سود و نفع تعبیر شده است. لیکن گاهی بهره و ربا به یک معنا و گاهی اولی حلال و دومی حرام تلقی گردیده است.

۱-۱-۸٫بیع

در فرهنگ لغت دهخدا بیع به پرداخت ثمن و دریافت مثمن و بالعکس و در فرهنگ عمید به خرید و فروش معنا شده است. اکثر فقها در تعریف عقد بیع توافق نظر دارند.بنابراین تعریف،عقد بیع، عبارتست از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت کند[۹].