راهنمای پایان نامه حقوق درباره : ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
 

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد
منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و  همچنین عرف می باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بکار ببرند. در این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مزبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی کرده است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

دانلود پایان نامه حقوق : نقش و مدار تفسیر قرارداد
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد
آنچه انسان به زبان می‌آورد، همیشه گویای تمام مفاهیم موردنظر او در برابر مخاطب نیست. به این جهت در بسیاری از موارد حتی زمانی که گوینده سعی می‌کند، آنچه در درون خود دارد ارائه کند. شنونده نمی‌تواند به همه جزئیات منظور و یافته‌های ذهنی گوینده پی ببرد. سوءتفاهم و اختلافاتی که در روابط اجتماعی بین اشخاص به وجود می‌آید عمدتاً از همین ناتوانی الفاظ در ارائه تمام مفاهیم درونی، سرچشمه می‌گیرد. به این جهت زبان هر ملت، نقش عمده‌ای در نزدیک کردن اندیشه‌ها و استحکام و فشردگی روابط اجتماعی و شکوفایی آن ملت دارد و هراندازه درجه روشنی معانی و مفاهیم واژه‌های زبان بیشتر باشد وابستگی افراد به یکدیگر افزون‌تر خواهد بود (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۳ ؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۵۸).

اختلافاتی که پس از تشکیل قرارداد بین اشخاص طرف قرارداد بروز می‌کند زمینه طرح دعوی و اختلاف و تقاضای تفسیر و صدور رأی راجع به آن را اقتضا می‌کند. سرچشمه همه این اختلافات نارسایی و ابهام در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت‌طلبی است.

گفتار اول: نقش تفسیر در روابط طرفین قرارداد:

رسا، روشن و بدون ابهام و پرده‌برداری اصطلاحات حقوقی برای ارائه معانی و شناسایی هرچه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که وسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قرارداد روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد، از حیث ارتباط با اراده مشترک طرف‌های آن است. و در نتیجه رفع ابهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف جهان، تلاش نموده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ نماید تا درزمینۀ بروز اختلاف و درگیری بین طرفین قرارداد را هر چه بیشتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری تا حد امکان بکاهد. به همین جهت نقش تفسیر قرارداد و تشخیص جنبه‌های گوناگون آن در حل‌وفصل اختلافات و دعاوی آشکار می‌شود. در ضمن تدوین چنین معیاری منحصر به قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد. مثلاً فسخ که مطابق ماده ۴۴۹ ق.م به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود، ممکن است به‌طور صریح انجام شود و تحقق فسخ مورد اختلاف طرفین ذیربط قرار گیرد. مانند اینکه خریدار اتومبیل که آن را با شرط خیار به مدت یک ماه خریده است، ده روز پس از معامله، کلید آن را در غیاب متصدی بنگاهی که اتومبیل را برای او پیدا کرده است بدون اینکه حرفی بزند به کارگر آن بنگاه تسلیم می‌کند و بعداً بین فروشنده و خریدار در مورد ماهیت این اقدام اختلاف شود و فروشنده این عمل را فسخ عمل عقد تلقی کند، درحالی‌که خریدار منظور خود را تقاضای فروش اتومبیل به وسیله متصدی بنگاه اعلام دارد نه فسخ عقد، که این عمل از حیث دلالت و عدم دلالت بر ارتقاع فسخ، مورد تفسیر قرار می‌گیرد و درنهایت برای تشخیص و تعهدات طرفین قرارداد، نقش تفسیر آشکارتر می­شود.

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد
قصد طرفین به‌عنوان مدار اصلی تفسیر قرارداد می‌باشد که به استناد ماده ۱۹۱ ق.م قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به اراده انشاء کنندگان، در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. و بنابراین اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (به‌جز آثار ذات قرارداد) با رعایت شرایط قانونی، وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخص که آن را اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۴). لذا به‌جز قراردادهای تحمیلی نظیر خرید اجباری زمین‌های موردنیاز برای شهرداری از هر مالکی که شهرداری آن را اراده کند، بازهم قصد مدار تفسیر است.

شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها
۱- شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها
یکی از راه­کارهای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های جامع بر مردم عادی که می‌تواند تا حدودی به رعایت حقوق بین الملل بشر در اجرای برنامه ­های تحریمی کمک نماید، شروط معافیت­های انسان دوستانه می‌‌باشد. دلیل گنجاندن چنین شروطی در تحریم اقتصادی آن است که اثرات منفی تحریم‌ها نباید گریبانگیر کسانی شود که هیچگونه نقشی در رفتار یا سیاستی که علت تحریم بوده است، نداشته­اند. این قاعده از اصل تفکیک در حقوق بین الملل بشردوستانه نشأت گرفته است و بر اساس آن تحریم‌ها باید در حد متعارف، متضمن حداکثر تفکیک میان مبارزان و غیر مبارزان باشند، ذیلا مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه و مدل­های مورد استفاده در اعمال این گونه معافیت­ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه
به طور کلی شروط معافیت­های انسان دوستانه انواعی از کالاها ار جمله مواد غذایی و دارو را از برنامه تحریم مستثنی می­سازد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود تصریح نموده است:

«در بررسی تحریم‌ها، تمایز میان هدف اصلی که همانا اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر هیأت حاکمه یک کشور برای ترغیب آنان به پیروی از حقوق بین‌المللی می‌‌باشد و ورود صدمات جنبی به آسیب پذیرترین گروه­های درون کشور مورد تحریم، ضروری است. به همین دلیل، در حال حاضر آن دسته از برنامه ­های تحریمی که توسط شورای امنیت برقرار می­گردند، حاوی معافیت­های انسان دوستانه هستند که هدف از گنجاندن آنها، تجویز ورود کالاها و خدمات ضروری برای مقاصد انسان دوستانه می‌‌باشد. عموما پذیرفته شده است که این گونه معافیت­ها، رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور مورد تحریم را تضمین می­نماید»( The UN Economic, Social and Cultural Rights Committee، ۱۹۹۷، پاراگراف ۴).

همچنین کمیته مزبور با یادآوری تفسیر عمومی شماره ۸، در تفسیر عمومی شماره ۱۲ خود، بر لزوم مستثنی شدن مواد غذایی از شمول تحریم‌های اقتصادی تأکید نموده است. کمیته خاطر نشان می­سازد که کشورهای عضو باید هموازه از اعمال تحریم‌های غذایی یا اقدامات مشابهی که شرایط تولید مواد غذایی و دسترسی به آنرا در سایر کشورها به مخاطره می­اندازد خودداری نماید. غذا هرگز نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد(همان، پاراگراف ۵).

این باور که مواد غذایی و سایر کالاها مورد نیاز مردم عادی نباید مشمول تحریم‌ها باشند، در تحریم‌های خارج از چارچوب سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفته است. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران حاوی معافیت­هایی در زمینه مواد غذایی، دارو و اقلام پزشکی می­باشند. با حال برای معافیت­های انسان دوستانه استثنائاتی نیز در نظر می­گیرند. دلیل در نظر گرفتن استثنائات برای معافیت­های انسان دوستانه، بیم از سوءاستفاده از آنها و بی اثر شدن تحریم‌ها و نیز به خطر افتادن منافع کشور تحریم کننده می‌‌باشد. علاوه بر این، معمولاً گروه­های سیاسی مخالف در کشور هدف و در برخی موارد، نظامیان با گنجاندن شروط معافیت­های انسان دوستانه در برنامه ­های تحریمی مخالفت می­نمایند. گروه­های سیاسی مخالف در کشور مورد تحریم به این دلیل با این قبیل معافیت­ها مخالف اند که آنها سبب می­گردند فشاری که تحریم‌ها باید ایجاد نمایند، تضعیف شود. دولت یا افراد و گروه­های خصوصی منفعت طلب ممکن است سعی نمایند از فرصت­های ایجاد شده در نتیجه اعمال این گونه معافیت­ها سوء استفاده نمایند. در مواردی که تحریم‌ها بخشی از یک استراتژی کلی جنگی می‌‌باشد، مانند تحریم­ داخلی در سریلانکا، ارتش نگران آن است که معافیت­ها توان دشمن را تقویب نماید و موجب تضعیف اقدامات جنگی آنان گردد. همچنین در تحریم‌های سازمان ملل بر ضد یوگسلاوی سابق، سیرالئون، بروندی و سیریلانکا با وجود ارائه مجوزهای لازم، مقامات ذیصلاح همچنان در برابر واردات کالاها، مانع تراشی می­گردند. علیرغم این، شرکت کنندگان در کنفرانس موسوم به آیا تحریم‌ها می‌توانند هوشمندانه­تر باشند؟ جدایی اقدامات انسان دوستانه از ملاحضات سیاسی و نظامی و همچنین حق دسترسی مردم آسیب دیده به کمک­های انسان دوستانه را مورد تأکید قرار دادند(Koenraad، ۲۰۰۸، ۲۶).

۳- ایجاد محدودیت­های زمانی در تحریم‌ها
در سال­های اخیر، به منظور کاستن از اثرات منفی تحریم‌ها موضوع ایجادمحدودیت­های زمانی در برنامه ­های تحریم مورد توجه قرار گرفته است. شیوه ­های قابل استفاده در این زمینه تعلیق اجرای تحریم و اعمال تحریم‌های موقتی می‌‌باشد. تعلیق اجرای تحریم­ با یکی از دو روش امکان پذیر است. یک روش تصمیم به تعلیق تحریم در طول اجرای برنامه تحریم و روش دیگر، گنجاندن شروط تعلیق خودکار در برنامه تحریم می‌‌باشد.

الف: تعلیق تحریم
در اعلامیه موسوم به شرایط  اساسی و معیارهای قابل قبول برای وضع و اجرای تحریم‌ها و سایر اقدامات قهری که در سال ۲۰۰۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تعلیق موقت تحریم‌ها در مواقع برزو وضعیت های انسانی فوق العاده با این عبارت مورد تأکید قرار گرفته است: تحریم‌ها باید در وضعیت های فوق العاده و به هنگام وقوع قوه قاهره  به منظور جلوگیری از بروز فاجعه انسانی به حال تعلیق در آیند(UN. Doc. A/AC، ۲۰۰۴، پارگراف ۸). در اعلامیه مذکور به شیوه تعلیق تحریم اشاره ای نشده است؛ اساسا دو شیوه برای تعلیق تعلیق تحریم در حین اجرا متصور می‌باشد. کی روش این است که تحریم کننده گان به دلیل گسترش ابعاد فاجعه انسانی و یا دلایل دیگر، تصمیم به تعلیق اجرای تحریم بگیرند و روش دیگر که مناسبتر به نظر می رسد در نظر گرفتن و گنجاندن قیود موسوم به «شروط تعلیق خودکار» در برنامه تحریم می‌‌باشد که بر اساس آن در صورت بروز وضعیت انسانی فوق العاده با ابعاد گسترده، به ویژه هنگامی که لطمه به حق حیات در سطح وسعیی آشکار باشد، تحریم خود بخود به حال تعلیق در می­آید(Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۰).

پایان نامه : مفهوم تحریم هدفمند
گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند
تحریم‌های هدفمند، تحریم‌های غیرتجاری می­باشند که علیه آن دسته از افراد و مقامات برجسته­ای اعمال می­گردند که مسئول تخلف از قواعد بین‌المللی هستند. تحریم‌های مالی هسته اصلی تحریم‌های هوشمند را تشکیل می­دهد و اقداماتی از قبیل مسدود کردن دارایی­های مالی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی­های خارجی و خودداری از اعطای اعتبارات، وام­ها و کمک­های دولتی را شامل می‌شود. همچنین اقداماتی از قبیل محدودید مسافرت­های هوایی بازرگانی (غیر نظامی) محدویت مسافرت و فعالیت دیپلمات و تحریم‌های فرهنگی و ورزشی در شمار تحریم‌های هدفمند قرار می­گیرند.

همچنین جلوگیری یا ایجاد محدودیت در دستیابی به بازارهای مالی خارجی، تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت پرواز و عدم اعطای فرصت­های آموزشی به عنوان سایر مصادیق تحریم‌های هدفمند دکر گردیده است. تحریم‌های هوشمند عوامل انسانی و آثار جنبی ناخواسته در نظر می­گیرند. آنها معطوف به بخش خاصی می­باشند که اعمال تحریم نسبت به آن، فشار را مستقیماً بر افرار مسئول وارد می­سازد..

ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقداماتی را ذکر نموده است که ممکن است به تنهایی یا درکنار یکدیگر اعمال گردند. این ماده با سیاق تمثیلی که دارد، شورای امنیت را در اعمال تدابیر گوناگون مخیر گذاشته است علاوه بر این، رویه شورای امنیت خصوصاً در ده سال اخیر اعمال تحریم‌های هوشمند بوده است. در آنگولا، سیرالئون و لیبریا، شورا صادارت الماس را ممنوع کرده است. همچنین در سیرالئون و لیبریا مسافرت­های بین‌المللی را محدود ساخته است و در لیبی، یوگسلاوی، سودان و افغانستان، کاهش مأمورین دیپلماتیک را در نظر گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز در عراق، یوگسلاوی سابق، آفریقای جنوبی، لیبی، هائیتی، آنگولا، روآندا، لیبریلا، سیرالئون، افغانستان، اریتره و اتیوپی و در حال حاضر ایران اعمال گریده است.

شورای امنیت در سال ۱۹۷۷ اقدام به وضع تحریم‌های تسلیحاتی برضد آفریقای جنوبی نمود. این تحریم به موجب قطعنامه­های شماره ۵۵۸(۱۹۸۴) و ۵۹۱(۱۹۸۶) تشدید گردید.

در مجموع، تحریم‌های تسلیحاتی در کاهش سخت افزار و توانایی­های نظامی آفریقای جنوبی ناکام بودند. برعکس، این رژیم نژادپرست بود که در بازسازی توانایی نظامی خود به موفقیت دست یافت. گزارش ­های پیاپی حاکی از آن بود که آفریقای جنوبی معاملات سری تسلیحاتی خود را باسایر کشورها ادامه می­داد و تحریم‌های تسلحاتی در سطح جهانی را عایت نمی­گردید(The United Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰۰، پاراگراف ۱۹).

در قضیه عراق تحریم تسلیحاتی بخشی از یک برنامه تحریم جامع بود که تحریم‌های تجاری و هوایی نیز در آن گنجانده شده بود. به موجب قطعنامه شماره ۷۰۰(۱۹۹۱) شواری امنیت مقرراتی را در جهت تسهیل اجرای کامل بندهای مربوط به تحریم تسلیحاتی وضع نمود. به موجب بند ۵ این قطعنامه، شورا مسئولیت نظارت بر ممنوعیت­های فروش یا عرضه سلاح به عراق و تحریم‌های مرتبط با آن را که در بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) مقرر شده بود. به کمیته ۶۶۱ محول نمود. طبق مقررات فوق­الذکر، همه کشورها و سازمان­های بین‌المللی ملزم بودند که به تضمین رعایت کامل تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌های مرتبط بر ضد عراق کمک نمایند؛ هر گونه اطلاعات راجع به تخلفات احتمالی سایر کشورها یا اتباع بیگانه از این تحریم‌ها را به کمیته تحریم گزارش دهند و در مورد قرار گرفتن کالاها در شمول مقررات مقررات بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) و همچنین احتمال ماهیت دوگانه برخی کالاها با کمیته رایزنی نمایند.

محدودیت­های مسافرتی در میان تحریم‌های اعمال شده بر ضد عراق نقش محدودی را ایفاء نموده است. قطعنامه ۶۷۰(۱۹۹۰) از کلیه کشورها می­خواست که از اعطای حق فرود و پرواز به هواپیماها به مقصد عراق خودداری نمایند، مگر آنکه هواپیما در یک فرودگاه تعیین شده فرود آمده باشد تا از نظر قاچاق یا دارا بودن مجوز کمیته تحریم برای ورود کالا به منطور رفع نیازهای انسانی مورد بارزسی قرار گیرد. عملا این تصمیم از کلیه پروازها به مقصد عراق و از مبدا این کشور جلوگیری می­نمود. با وجود این، از ۲۲ سپامبر ۲۰۰۰ یک افزایش تصاعدی در تعداد پروازهای بین‌المللی به عراق پدید آمد. تحریم‌های هوشمند دارای مزایا و معابی می­باشند. در زیر این مزایا و معایب بیان می‌گردد و در انتها راه­کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند به منظور کارآمدتر ساختن اینگونه تحریم‌ها در نیل به اهداف مورد نظر، ارائه خواهد شد.

دانلود مقالات : نقض حقوق همبستگی براثر تحریم
۲- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم
تحریم‌ها تأثیرات قابل ملاحظه و اغلب دیرپایی بر زیر ساختهای توسعه در کشورهای مورد تحریم بر جای می گذارند. «استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی که خواسته کشورهای در حال توسعه می‌باشد دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. «تحریم اقتصادی همکاری­های بین‌المللی را که یکی از ابعاد حقوق بشری توسعه جهت استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی می‌باشد به طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد.» از آنجایی که اکثریت کشورهایی که هدف تحریم واقع می‌شوند از گروه کشورهای درحال توسعه می‌باشند، اعمال تحریم‌ها ، فرآیند توسعه را در این قبیل کشورها مختل و حتی متوقف می سازد. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها ، پی آمدهای آن ممکن است حتی پس از خاتمه تحریم‌ها همچنان به اقتصاد کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است، زیان وارد نماید. هیأت کارشناسی اوضاع انسانی درعراق که در سال ۱۹۹۹ توسط شورای امنیت ایجاد گردید، به این نتیجه دست یافت که وضعیت در عراق بسیار وخیم است و تا زمان احیاء دائمی اقتصاد این کشور، این وضعیت ادامه خواهد یافت. در بروندی تحریم‌های اعمال شده از سوی تعدادی از کشورهای آفریقایی که از ژولای ۱۹۹۶ آغااز شد، موجب از هم پاشیدگی زیرساخت‌های بهداشتی، سنعتی و کشاورزی این کشور گردید(موسوی، ۱۳۸۷، ۴۸۰).

به طور کلی تأثیر تحریم‌ها بر توسعه را در چهار سطح متفاوت می‌توان مدنظر قرار داد: نخست، تأثیرات مستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشوری که هدف تحریم واقع شده است (نمونه های شناخته شده دراین خصوص عبارتند از : کوبا، عراق و لیبی).

دوم، تأثیر تحریم‌ها بر دورنمای توسعه در کشورهای واقع در یک منطقه که اقتصادهای آنها با اقتصاد کشور مورد تحریم در ارتباط می‌باشد؛ همچنین ممکن است تحریم‌ها تأثیرات بی ثبات کننده عمیقی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی در کلیه کشورهای منطقه داشته باشند. بدیهی است که علاوه بر همسایگان کشور مورد تحریم، شرکای اقتصادی آن در سایر نقاط دنیا نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، «تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تأثیرات منفی شدیدی بر توسعه اقتصادی این کشور و نیز کشورهای همسایه آن از جمله مصر، تونس، الجزایر، سودان، چاد، نیجر و مالت داشته است. این کشورها بنا به دلایل متعدد ژئوپلتیک و فرهنگی همواره به جای ورود به یک مسابقه رقابتی برای مدرنیزه شدن، به شیوه‌های توسعه مشترک روی آورده اند. لیبی به عنوان یک کشور در حال توسعه و کم جمعیت به رغم برخورداری از درآمدهای نفتی، بدون بازار کار همسایگان خود و همکاری تکنولوژیکی شرکای اروپایی و آسیایی اش هرگز قادر نخواهد بود به توسعه نایل گردد. تحریم‌هایی که علیه لیبی اعمال گردیده اند، لاجرم به همه شرکای عربی، آفریقایی، آسیایی و اروپایی این کشور لطمه می زنند»(همان).

سومین مقوله از سطوح تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، تأثیرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشورهای جهان سوم می‌باشد؛ به این صورت که کشورهایی که توانایی کمک به سایر کشورها را دارند، عملاً از صحنه تجارت کنار گذاشته می‌شوند. این امر به نحو بارزی در وضعیت های نه چندان معمولی قابل مشاهده است که در آن کشور بالقوه ثروتمندی مانند عراق مجبور می‌شود طرح‌های توسعه را در جهان سوم متوقف سازد و خود به کمک‌های بشردوستانه ای وابسته شود که اگر تحریم‌ها علیه عراق اعمال نمی گردید، این امکان وجود داشت که کمک‌های مزبور به کشورهای کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.

چهارمین سطح از تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، بوجود آمدن بازار سیاه و فساد اداری و نیز شکل گیری یک طبقه مرفه از رهگذر رواج معاملات غیرقانونی می‌باشد که اقتصاد و سایر بخش‌های کشور مورد تحریم و حتی کشورهای همسایه آن را از رشد و توسعه صحیح و پایدار باز می دارد. در چنین وضعیتی میزان جرایم و نابسامانی های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد که این امر به نوبه خود مانع بزرگی بر سر راه توسعه خواهد بود. یکی از پی آمدهای قابل ملاحظه تحریم‌ها، گسترش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و افزایش شدید سودهای حاصل از تجارت غیرقانونی است. به بیان دیگر، در نتیجه اعمال تحریم‌ها، روابط تجاری آشکار جای خود را به روابط تجاری زیرزمینی می‌دهد که این امر سبب ایجاد یک شبکه مخفی می‌گردد که در سطح منطقه ای به فعالیت می پردازد و تحریم‌ها را دور می زند… وضعیت نابسامان اقتصاد آشکار به دنبال اعمال تحریم‌ها، موجب تقویت انگیزه افراد جهت ورود به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌گردد(Andreas، ۲۰۰۵، ۳۳۷).

همچنین این قبیل فعالیت‌های اقتصادی پنهانی نه تنها در داخل کشور مورد تحریم بلکه در روابط میان این کشور با سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه از طریق نقض تحریم‌ها انجام می‌شود. نمونه بارز در این مورد، یوگسلاوی سابق می‌باشد؛ به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی برضد این کشور در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، اقتصاد زیرزمینی و جرایم مالی به طور فزاینده ای گسترش یافت و روابط تجاری پنهانی میان یوگسلاوی و همسایگانش در راستای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت. از آنجایی که برای دور زدن تحریم‌ها از طریق واردات مخفی نه تنها نفوذپذیر بودن مرزها بلکه دسترسی به ارز خارجی جهت پرداخت قیمت کالاهای قاچاق ضروری می‌باشد، دولت میلوشویچ اقدام به انتشار مقادیر عمده ای اسکناس دینار نمود و سپس به صرافی‌ها مأموریت داد تا نسبت به خرید ارز خارجی در بازار سیاه اقدام نمایند. هر چند بازار سیاه ارز، پیش از اعمال تحریم‌ها نیز وجود داشت، اما در دوران تحریم اهمیت بیشتری یافت، زیرا انزوای اقتصادی بین‌المللی به این معناست که قیمت واردات باید نقدا پرداخت گردد. تا اوایل سال ۱۹۹۳، ۴۰ درصد از دینار موجود صرف تهیه دلار در بازار سیاه شد. انتشار دینار به صورت انبوه، موجب پدید آمدن یکی از شدیدترین نمونه­های تورم افسار گسیخته در تاریخ گردید (همان).