پایان نامه رشته حقوق : واکنش های ملی در قبال پو ل شویی
            واکنش های ملی در قبال پو ل شویی

در گفتار او ل راجع به و اکنش فراملی مبا حثی را بصو رت مبسو ط ارائه کر دیم دراین گفتار تلا ش داریم

واکنش ها ی ملی پیرامون  پد ید ه ی پول شو یی داشته باشیم درقسمت الف این گفتارجرم انگاری بزه پول شویی بـــا رو یکردرکن های قا نونی وما دی ومعنوی و قسمت ب تعیین مسئو لیت کیفر ی برای اشخا ص حقو قی ودرقسمت ج ارزیابی ها وراهکارها ارائه می شو د.لازم به ذکر است برای تبیین ارکان قانونی وما دی ومعنوی جرم کلاهبر داری را که یکی ازراه های کسب درآمد نا مشروع هست بصو رت تطبیقی موردبررسی قرارمی دهیم.همچنین این سه رکن را با وسعت بیشتر ی بحث خو اهیم کرد.

الف- جر م انگا ری بز ه پو ل شو یی

اینکه آیا پو ل شو یی یک جر م است ، یک فعل مغایر با اوامر و نواهی قا نونگذارمی باشد سوالی است که با بیا ن تعر یف  فعل های حر ام ، بزهکار،و تعر یف جر م و.. ما هیت آن مشخص و معلو م می گر دد. هر چند در ماهیت حقو قی به آن اشا ره لازم صو رت گر فته است.با ید گفته شو د در جرم انگا ری بزه پول شو یی سه رکن مهم داریم:

۱-رکن قا نونی

۲- رکن ما دی

۳-رکن معنو ی

قبل از اینکه این سه رکن را تو ضیح دهیم لازم هست واژه های مر بو ط به مو ضو ع را بررسی نما ئیم و به

حسن و قبح فعل پو ل شو یی و افعا ل حر ام و اقف شویم سپس در ادامه به این ار کان بپر دازیم.

۱-الف = تعر یف بزهکار

در تعر یف بزهکار گفته شده است:”بزهکار و یا مجرم در نظام کیفری کسی است که فعلی مغا یربا اوامرونواهی قانونگذار مر تکب شو د.”[۱]

۲-الف=تعر یف جر م

در تعر یف جر م بیان شده است:” از نظر قا نونی جر م عبا رت است از عمل یا تر ک عملی که قا نون آن را

پیش بینی نمو د و بر ای تر ک یا ار تکا ب آن مجا زات تعیین نمو ده است.”[۲]

۳-الف=  عنا صر متشکله جر م جزایی

هر جر م جزایی سه عنصر مهم دارد که آن عبا رتند از:

۱-۳-الف= عنصر یا رکن قا نونی

۲-۳-الف= عنصر یا رکن ما دی

۳-۳-الف= عنصر یا رکن معنو ی

۴-الف= معا مله حر ام

سو ال اساسی این است که چه معا ملا تی حر ام می با شد؟ یکی از مر اجع در پا سخ این چنین  گفته است:”معامله چیزی که منا فع معمو لی آن حر ام باشد مثل آلات قمار مو سیقی مطرب و ….”[۳]

۵-الف= تحصیل ما ل به طر یق نا مشر و ع

جایگاه مال نا مشروع:”هرکسی به نحوی ازانحا امتیازرا که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص

تفویض می گردد .نظیر جواز صادرات ،واردات وآنچه عرفاٌ موافقت اصولی گفته می شود ودرمعرض خرید وفروش قرار می دهد .ویا از آن سوءاستفاده نماید .ویا در توزیع کالاهایی که  مقرر بوده طبق ضوابطی  توزیع نماید .مرتکب تقلب شود ویا به طور کلی مالی یا وجهی  تحصیل  کند که  طریق تحصیل آن فاقد  مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب وعلا وه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه وتا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.[۴]

۶ـ الف = مقصود از تحصیل وجه یا مال از طریق نا مشروع