پایان نامه حقوق با موضوع عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین
                                        عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین

                                                موضوعه (عادی) ، آئین نامه ها ومقرّرات

۱-قانون اساسی :

۱-۱= اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً دولت راموظف کرده است ثروت های ناشی از، ربـا،غصـــــب، اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده ازموقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمین های موات ومباحات اصلی،دایرکردن اماکن فساد وسایرمواردغیرمشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کندودرصورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد

 ۲-۱=اصل ۴۶قانون اساسی نیزافرادراتنها مالک درآمدهای مشروع می داند ونه درآمدهای نامشروع  مبتنی بر—

پولشویی:

مفهوم حقوقی عبارت (ثروت های ناشی ازربـا، غصب و…) کاملاً بدین معناست که ازنظر قانون اساسی ایران

تحصیل درآمد یاعواید حاصل از پولشویی ومعاملا ت مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا،غصب اختلاس وافزایش ثروت های حاصل ازآن به هیچ  وجه  قانونی محسوب نمی شود بلکه برعکس دولت موظف شده است این قبیل ثروت های نامشروع را از دارندگان ومتصرفین آنها باز ستاند.

۲-  قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی:

مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی رادرتاریخ۱۷/۵/۱۳۶۳ازتصویب گذرانده است.

ازجمله مقررات قابل توجه ماده۹قانون مذکورآن است که گفته شده:”اگردرضمن دادرسی معلوم گردد که اموال دارایی نا مشروع به نحوی ازانحاء ازمتصرف نا مشروع به دیگری منتقل شده است وفعلاً در اختیاراو نیست دراین صورت متصرف فعلی این اموال ودارایی بنا به حکم ضمان ایادی متعاقبه،ضامن است.”همچنین درتبصره همین ماده تاکید شده است:”در صورت تلف عین کسی که مال نزد اوتلف شده باید مثل یا قیمت آن رابدهد.”

مقررّات یاد شده درواقع بدین معناست که درمورد ثروت ها ودر آمدهای نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است وحتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیزممکن است مشمول مقررات حقوقی یاکیفری قرارگیرد.

درماده۲قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷مرداد ماه ۱۳۷۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی وحقوقی ، محکوم به مشروعیت وازتعرض مصون است ، مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.                                                                       

 ۳- قوانین موضوعه:

۱-۳ =قانون مبارزه باپولشویی

ماده۱- اصل برصحت واصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگرآن که بر اساس مفاداین قانون خلاف آن به اثبات برسد.استیلای اشخاص براموال ودارایی اگرتوأم با ادعای مالکیت شود،دال برملکیت است.

ماده ۲- جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل ، تملک، نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازفعالیت های غیر قانونی باعلم به این که به طور مستقیم یاغیر مستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظورپنهان کردن منشأ غیرقانونی آن باعلم به این که به طورمستقیم یاغیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاءیا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع،محل، نقل وانتقال،جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طورمستقیم یاغیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده۳- عواید حاصل ازجرم به معنای هر نوع مالی است که به  طورمستقیم یا غیر مستقیم ازفعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده۴- به منظورهماهنگ کردن دستگاه های ذیربط درامرجمع آوری،پردازش وتحلیل اخبار،اسناد ومدارک،اطلاعا ت وگزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند،شناسایی معاملات مشکوک وبه منظورمقابله باجرم پولشویی ،شورای عالی مبارزه باپولشویی به ریاست ومسؤولیت وزیر اقتصاد ودارایی وبا عضویت وزراءبازرگانی ، اطلاعات  کشورورئیس بانک مرکزی باوظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱-۴=جمع آوری وکسب اخبار واطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود داردطبق مقرّرات.

۲-۴= تهیه وپیشنهادآئین نامه های لازم درخصوص اجراءکامل قانون به هیأت وزیران.

۳-۴= هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط وپیگری اجراءکامل قانون درکشور .

۴-۴=ارزیابی گزارشهای دریافتی وارسال به قوه قضا ئیه درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد ویا محتمل آن از اهمیّت برخورداراست.

۵-۴= تبادل تجارب واطلاعات باسازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده ی ۱۱