پایان نامه رشته حقوق : آثار اعمال کیفیات مشدده
آثار اعمال کیفیات مشدده

     از اثرات مهم کیفیات مشدده بر مجازات ها این است که مجازات مقرر در قانون با اعمال این کیفیات، در مورد مرتکبان جرایم مشدده تشدید می شود. در مورد کیفیات مشدده شخصی و عینی که عموماً میزان و نحوه ی مجازات مشدده در قانون احصاء شده بحث چندانی نیست.چرا که این نوع کیفیات به شیوه های مختلفی نظیر؛ افزایش میزان مجازات، تغییر تنوع مجازات و تبدیل آن به مجازاتی سنگین تر نسبت به مجازات اصلی در قوانین کیفری منعکس می شوند. از همین رو است که بیشتر حقوق دانان این نوع کیفیات مشدده را با عنوان، کیفیات مشدده اجباری نیز نام گذاری نموده اند.

بدان علت که قاضی در مواجهه با چنین کیفیاتی ناگزیر است تا مجازات مورد نظر را در حدود قانونی آن تشدید نماید. بدین لحاظ می توان آن ها را کیفیات مشدده قانونی نیز نام گذاری کرد. اما بحث اساسی ما به دسته ای دیگر از کیفیات مشدده مربوط می شود که با عنوان کیفیات مشدده عام و یا اختیاری موسوم هستند و بدان علت که محل بحث و تبادل نظر های مختلفی از طرف حقوق دانان و محاکم باشند، مباحث محوری را در این نوشتار به خود اختصاص می دهند.

از آن جایی که قاضی دادگاه اعم از عمومی و نظامی در مواجهه با این کیفیات در میزان تشدید مجازات مختار می باشند، کیفیات مشدده ی اختیاری یا قضایی نیز نامیده می شوند و تعدد جرم و تکرار جرم از علل و کیفیات مهم عام یا همان اختیاری و قضایی به شمار می روند که ما طی مباحث جداگانه نحوه و چگونگی تشدید مجازات را در راستای اعمال آن ها در دو قانون مورد بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرایف و نکات مهم و نگاه قانون گذار به هر یک از این کیفیات را به شیوه ای مقایسه ای در قوانین مورد بحث مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق

در مباحث نخستین در خصوص انواع کیفیات مشدده با ذکر مصادیقی مربوط به هر یک مطالبی ارائه نمودیم و در مبحث مقدماتی این فصل به این نکته اشاره نمودیم که کیفیات مشدده خاص که عبارتند از مشدده شخصی و عینی با شیوه ای مقرر در قوانین کیفری منجر به تشدید مجازات ها می شوند که این شیوه ها عموماً یا در جهت افزایش مجازات های اصلی جرایم ارتکابی می باشد و یا در نوع آن جرایم.

بدین لحاظ بحث پیرامون آثار این نوع کیفیات را چندان ضروری نمی بینیم. اما به لحاظ این کیفیات عام و یا اختیاری تشدید مجازات ها محل ایجاد مباحث و تبادل نظرات مختلفی هستند در این گفتار آثار اعمال هر یک از این کیفیات مشدده را طی دو قسمت مجزا در ق.م.ا.س عرضه می داریم و در قسمت اول، نحوه ی تشدید مجازات در تعدد جرم و در قسمت دوم همین مسأله را در خصوص تکرار جرم به بحث می گذاریم.

تشدید مجازات در تعدد جرم
در حالت تعدد جرم، دادگاه با مجرمی مواجه است که به ارتکاب بیش از یک جرم اقدام نموده، اعم از این که جرایم متعدد را با هم و در فواصل زمانی نزدیک به هم و یا در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده است، با این شرط که نسبت به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به محکومیت قطعی و اجرای مجازات نرسیده باشد. آنچه گفته شد در خصوص تعدد مادی یا واقعی بود و در نوعی دیگر از تعدد جرم که به تعدد عنوانی و یا اعتباری موسوم است که آن گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، فعل واحد مرتکب مشمول عناوین جزایی متعدد قرار می گیرد.

درباره ی مجازات مرتکبان جرایم متعدد نظریات مختلفی مطرح شده است که عموماً قانون گذاران و اندیشمندان حقوق کیفری سه نظریه یا سیستم را مطرح نموده اند که در اینجا به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

سیستم جمع مجازات ها: این نوع سیستم بر قاعده ی تعدد واقعی جرم توجه داشته و از آن به عنوان طریقه ی جمع مادی جرایم و مجازات ها نیز ذکر شده است.(علی آبادی،۱۳۸۵، ۲۷۲) بر اساس این نظریه به نسبت تعداد جرایم ارتکابی توسط مرتکب، مجازات های جداگانه ای مقرر و اجرا می شود. این نظریه، ضمن توجه به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی مجرم، از تفکر عینی در خصوص مجازات وی بهره می گیرد چرا که به نظر طرفداران این سیستم، عدم مجازات برخی جرایم ارتکابی مرتکبان، در تعارض آشکار با فلسفه و مبنای مجازات می باشد. از طرف دیگر آزادی اراده ایجاب می کند که مجرم به خاطر هر بار ارتکاب جرم، مسئولیت جزایی خاصی داشته باشد و مجازات جداگانه ای را متحمل شود.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۶)

از نظر برخی حقوقدانان اولین ایرادی که به این سیستم وارد است، این است که ارتکاب جرم یا جرایم بعدی در پاره ای موارد ممکن است، نتیجه ی بی توجهی مراجع قضایی و انتظامی در جهت اقدام مناسب در مقابله با جرم یا جرایم قبلی مرتکب و عدم تنبه و مجازات وی بوده است و اگر از طرف این مراجع قصور و کوتاهی صورت نمی گرفت، جرایم بعدی از بزهکار سر نمی زد.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

ایراد دیگری که به این سیستم وارد دانسته اند این است که طول مدت اجرای مجازات بدون ضابطه ای خاص افزایش یافته و چنانچه تمام یا بیشتر مجازات های مقرر از مجازات های سالب آزادی باشند، امکان آن وجود دارد که جمع مجازات ها خود به خود از طول عمر مرتکب بیشتر شده و عملاً امکان اجرای تمامی مجازات ها وجود نداشته باشد.

بالاخره اشکال سومی که به این سیستم وارد دانسته اند، عدم امکان اجرای تمامی مجازات ها در موردی است که مجازات حبس موقت یا دائم همراه با مجازات اعدام برای مرتکب مقرر شده باشد.