پایان نامه حقوق با موضوع : مجازات های مشمول تبدیل
مجازات های مشمول تبدیل

بنابر آنچه در خصوص تخفیف مجازات ها بیان شد و مطابق ماده ی (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه، فقط می تواند جرایمی را که دارای مجازات های تعزیری یا بازدارنده هستند به نوعی دیگر از مجازات ها که مناسب تر به حال متهم است، تبدیل نماید و همان طور که قبلاً بیان شد ، سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات تابع ابواب خود می باشند. هر چند ممکن است در مواردی استثنایی این نوع مجازات های اخیر نیز تبدیل به نوعی دیگر از مجازات ها شوند. اما به لحاظ این که اصولاً چنین تبدیل هایی عمومیت  نداشته و از شمول ماده (۲۲) ق.م.ا خروج موضوعی دارند، لذا بحث و بررسی راجع به آنها را چندان لازم و ضروری نمی بینیم.

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات

همان گونه که قبل از این اشاره شد، ماده ی(۲۲) ق.م.ا بر این امر صراحت دارد که دادگاه مجاز به تخفیف و تبدیل مجازات به صورت توأمان و به واسطه ی اعمال جهات مخففه نیست.

     یکی از حقوقدانان در همین مورد می نویسند: اگر قانون گذار خود بنا به جهتی تخفیف مجازات را وعده داده باشد، مثلاً بزهکار را معذور (عذر های قانونی )شناخته باشد، هیچ چیز مانع از آن نیست که دادگاه مجازات تخفیف را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند یا آن را معلق نماید.»( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۷)

در همین مورد اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: « طبق مفاد ماده ی(۲۲) ق.م.ا دادگاه فقط می تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر که علی القاعده باید خفیف تر بنماید لذا دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

کمیسیون تخصصی مربوطه با تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری دزفول در آذر ماه ۱۳۸۰ در پاسخ به سوالی که آیا می توان از جهت تخفیف مجازات، مجازات تعزیری و باز دارنده را توأماً تخفیف و تبدیل کرد ؟ با رعایت شرایطی چنین امری را ممکن دانسته و مقرر نمود:

«در مواردی که مجازات قانونی جرم فقط یک نوع باشد (حبس یا شلاق یا …) دادگاه در جهت اعمال کیفیات مخففه طبق ماده ی(۲۲) ق.م.ا فقط می تواند آن مجازات را تخفیف دهد (به کمتر از حداقل  تقلیل دهد) یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال مرتکب است، تبدیل نماید. بنابراین در این موارد دادگاه نمی تواند مجازات را تقلیل دهد و در عین حال آن را به مجازات دیگری تبدیل کند، ولی در مواردی که مجازات جرمی شامل دو یا چند نوع است (حبس یا شلاق یا …) دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه مقرر در ماده ی(۲۲) بعضی از آن مجازات ها را تقلیل دهد و بعضی را به مجازات  دیگری تبدیل کند. بنا به مراتب نظر اکثریت مورد تأیید است.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۸۲)

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می رسد اعمال توأمان تخفیف و تبدیل در مواقعی که یک مجازات در مورد مرتکب، تعیین شده با توجه به صراحت ماده ی(۲۲) ق.م.ا و نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ممکن نخواهد بود. اما چنانچه مجازات های مقرر برای مرتکب چند نوع باشند، در مقام اعمال تخفیف بتوان، برخی را تخفیف(تقلیل) و برخی دیگر را بسته به نوع مجازات، به مجازاتی دیگر که متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد تبدیل نمود.