پایان نامه حقوق : تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

در کنوانسیون وین، و بر خلاف آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، نخستین تأثیری که شرط اجل با خود به همراه می­آورد آن است که نه تنها مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله به تإخیر می­افتد، بلکه مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهد تا قبل از فرا رسیدن اجل نیز ناممکن می­باشد­. قاعده­ی نخستین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً باید در سر موعد خود ایفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نمی­تواند ایفای زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نیز هیچگاه از اختیار ایفای زود هنگام تعهد موجل برخوردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از این کار استقبال نماید و ایفای زود هنگام تعهد را بپذیرد.

باید توجه داشت که در حقوق تجارت بین­الملل تحویل زود هنگام کالا به نوبه­ی خود یک نقض قرارداد محسوب می­شود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمی­باشد[۱]. علت اتخاذ این سیاست نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینه­ انبارداری و غیره روبه رو سازد[۲]. فلذا، بر طبق بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون، که به نظر می­رسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ در انگلستان دارد[۳]، مشتری ملزم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن می­باشد.

از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمی­باشد[۴]؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون نیازمند تفسیر می­باشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده ۷ کنوانسیون، نحوه­ی رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی می ­تواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستلزم ضرر و زیان غیر موجهی است[۵]، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار نداده‌اند[۶]. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد[۷].

علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف ماده­ی ۱ از قسمت اول فصل ششم)[۸]؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف ماده­ی ۵ از قسمت نخست فصل ششم پیش ­بینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد[۹]. در بند نخست ماده­ی ۱۰۳ از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد می ­تواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند[۱۰].

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوق­دانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد می­دانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بین‌المللی این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات می­باشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، می­توان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.

با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد می­باشد و حال آنکه در این حالت نمی­توان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود[۱۱].