راهنمای پایان نامه حقوق درباره : تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع 
تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع 

یکی از فروض مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع، ضمان دَرَک می­باشد. همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از احکام حاکم بر عقود معاوضی، ضمان معاوضی می­باشد. هر چند که قانون مدنی از این قاعده تنها در عقد بیع یاد کرده است، اما در حقوق قراردادها پذیرفته شده که این قاعده مختص به عقد بیع نبوده و در تمام عقود معاوضی قابل اعمال می­باشد[۱]. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی، در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقل­الیه تلف گردد، بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده قانوناً مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقل­الیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک می­گویند ( ماده­ی ۳۸۹ قانون مدنی). این قاعده علاوه بر پشتوانه­ی قانونی، پشتوانه­ی فقهی نیز دارد. در این باره از رسول گرامی اسلام حدیثی وجود دارد که می­فرماید: “کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه”. در فقه، علامه حلی، ضمان معاوضی را نظر مشهور فقها دانسته است[۲] و محمد حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری[۳] نسبت به این قاعده ادعای اجماع نموده است[۴].

بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما، ریسک موضوع معامله در سه صورت به منتقل­الیه قراردادی منتقل می­شود: ۱- بعد از آنکه موضوع معامله به شخص منتقل­الیه تسلیم گردد[۵]، ۲- در صورتی که انتقال دهنده به منتقل­الیه اجازه قبض موضوع مورد معامله را بدهد[۶] و ۳- بعد از آنکه منتقل­الیه خودسرانه موضوع معامله را به قبض گیرد[۷].

هر چند که این قاعده در تمام عقود معاوض قابل اجرا دانسته شده است، برای اجرای این حکم نیز وجود شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- مورد معامله تلف گردد؛ این تلف باید به علت حوادث سماوی باشد؛ بنابراین در صورت تلف مال توسط متعهد و یا شخص ثالث عقد صحیح و منتقل­الیه می ­تواند یا عقد را ابقا و بنا بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به متعهد و یا ثالث رجوع کند و یا اینکه منتقل الیه، قرارداد را به دلیل خیار تعذر از تسلیم فسخ نماید[۸] و ۲- مورد معامله عین معین و یا کلی در معین باشد؛ بنابراین در صورتی که موضوع مورد معامله کلی باشد این قاعده جاری نخواهد بود[۹].

حال در این خصوص این سئوال قابل طرح است و آن اینکه آیا اجل شرط شده به نفع متعهد می ­تواند باعث انتقال ریسک ناشی تلف مورد تعهد از شخص متعهد به شخص متعهد­له گردد یا خیر؟ چرا که اجل ناشی از توافق طرفین است و آنچنان که از سوی بعضی حقوق­دانان پذیرفته شده است می­توان با تراضی ضمان معاوضی را از شخص متعهد به شخص متعهدله منتقل نمود[۱۰].

فی­المثل، فرض کنید شخصی خودروی خود را به شخص دیگر می­فروشد با این شرط که تحویل خودرو دو ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد؛ حال اگر در حد فاصله­ی زمان انعقاد عقد بیع و تحویل خودرو، مال فروخته شده تلف گردد، خسارت ناشی از تلف بر عهده­ چه کسی می­باشد؟ فروشنده یا خریدار؟ آیا در این فرض نیز ضمان معاوضی حکومت دارد و یا اینکه اجل مانع اعمال ضمان معاوضی می­گردد؟ اگر قائل به حکومت ضمان معاوضی باشیم باید حکم به عدم تأثیر اجل بر اعمال ضمان معاوضی دهیم، اما اگر ضمان معاوضی را در این فرض منتفی دانیم باید تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را مورد تأکید قرار دهیم.

در مقام پاسخ به این سئوال باید اشاره کرد که فقها و حقوق­دانان در این خصوص بحث زیادی نکرده ­اند؛ تنها یکی از اساتید حقوق بیان داشته با توجه به اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی، ضمان تلف مال انتقال داده شده در عقود معوض موجل نیز همچنان بر عهده­ مالک انتقال دهنده­ی آن مال می­باشد. فلذا اگر الف خانه­ی خود در ازای دویست میلیون تومان بفروش برساند با این شرط ضمنی که خانه از سوی فروشنده سه ماه پس از تاریخ بیع به تحویل خریدار داده شود و در این اثنا خانه بدون تعدی و تفریط فروشنده تلف گردد، بیع منفسخ شده و ضرر ناشی از تلف خانه بر عهده­ فروشنده می­باشد[۱۱].

از این سخن این نتیجه­گیری می­شود که اجل باعث انتقال ضمان معاوضی نمی­گردد. از مجموع کلام فقها و حقوق­دانان نیز می­توان این برداشت را کرد که آن­ها نیز اجل را سبب انتقال ضمان معاوضی نمی­دانند؛ چرا که همانطور که گفته شد بر طبق قاطبه­ی فقها و حقوق­دانان ریسک ناشی از تلف تعهد در سه صورت به طرف دیگر منتقل می­شود که در آن موارد هیچ اشاره­ایی به اجل نشده است.

با این حال و در مقابل این نظر، بعضی از فقها ، همچون مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، وجود دارند که بر آن باورند در صورت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده، ریسک ناشی از تلف مال به شخص انتقال دهنده، انتقال می­یابد[۱۲]. علاوه بر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مرحوم علامه حلی نیز این سخن را مورد پذیرش قرار داده است[۱۳] که مورد مخالفت مرحوم محمد جواد حسینی عاملی قرار گرفته است؛ به نحوی که ایشان بر آن باور است باقی گذاردن مال در دست انتقال دهنده را موجب انتقال ضمان معاوضی نمی­داند[۱۴].

از نگاه نگارنده، هر چند که نمی­توان فتوی شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم علامه حلی مبنی بر سقوط ضمان معاوضی در صورت رضایت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده را دلیل بر پذیرش تأثیر اجل بر سقوط ضمان معاضی دانست، اما اگر بپذیریم که اجل ناشی از تراضی طرفین تعهد است و صرفاً سبب تأخیر در اجرای تعهد می­شود، آن وقت می­توان فتوی آن دو را دلیل بر پذیرش تأثیر شرط اجل در انتقال ضمان معاوضی دانست؛ چرا که در شرط اجل نیز اولاً مالکیت متعهدله بر تعهد موجل ایجاد شده است و ثانیا از زمان انعقاد عقد تا زمان ایفای تعهد، می­توان گفت تعهد در دستان متعهد امانتی است از سوی متعهدله[۱۵].