پایان نامه : جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
اصاله الظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارات و الفاظ قرارداد فهمیده می‌شود باید ملاک عمل قرار گیرد و به‌عبارت‌دیگر هرگاه لفظ در معنای خاصی ظاهر بوده ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد به‌گونه‌ای که احتمال اراده خلاف ظاهر هم در آن باشد در این حالت با توسل به اصل ظهور، کلام را بر معنی ظاهری آن حمل می‌کنیم. استاد مظفر اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود می‌گوید که جمیع اصول لفظیه به همین اصل ظهور برمی‌گردد زیرا با احتمال اراده معنی مجازی، کلام، ظاهر در حقیقت است و با احتمال اراده تخصیص ظاهر در عموم است و با احتمال اراده تقیید، کلام ظاهر در اطلاق است و با احتمال تقدیر در کلام، کلام ظاهر در عدم تقدیر است.

بنابراین می‌توان گفت اصل ظهور قابل جایگزینی همه اصول لفظیه سابق الذکر است. برای توضیح بیشتر می‌گوییم ظاهر، لفظ یا جمله‌ای را گویند که به‌طور ظنی دلالت بر معنا می‌کند و به‌عبارت‌دیگر دلالت آن قطعی و یقینی نیست و احتمال اراده خلاف معنای آن وجود دارد. ولی ظن نوعی در این است که معنای ظاهری مقصود متکلم بوده و این ظن از ظنون معتبره نزد شارع می‌باشد. در مقابل ظاهر دو اصطلاح نص و مجمل هستند.

نص کلمه یا کلامی را گویند که معنای آن کاملاً روشن است و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. بدیهی است که عبارت قرارداد هرگاه روشن و واضح و مشخص باشد در حکم نص بوده و هیچ احتمال خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و دادرس در چنین فرضی مکلف است که به مفاد بین و آشکار قرارداد عمل کند. و عبارات روشن قرارداد قابلیت هیچ‌گونه تفسیری خلاف آن را ندارد.

مجمل کلمه یا کلامی است که معنی و دلالت آن روشن نباشد به‌عبارت‌دیگر هرگاه معنای لفظ مبهم باشد آن را مجمل گویند. در مقابل مجمل مبین قرار دارد.

مبین لفظ و کلامی را گویند که معنای آن روشن است البته ممکن است وضوح معنای آن در حدی باشد که احتمال خلاف آن نرود که این همان نص است و یا ممکن است ظاهر آن معنایی داشته باشد که احتمال خلاف آن معنا نیز وجود داشته باشد که این همان ظاهر است. پس مبین ممکن است ظاهر باشد یا نص.

ب) کاربرد اصل ظهور در تفسیر قراردادها

هرگاه عبارت قرارداد مجمل باشد محکمه با توسل به عوامل و قواعد تفسیری و یاری گرفتن از قرائن و امارات حالیه و مقالیه سعی در رفع اجمال و ابهام از قرارداد می‌کند و باید گفت جایگاه اصلی تفسیر قرارداد نیز در مواردی است که عبارت قرارداد دارای اجمال و ابهام باشد. بدیهی است درصورتی‌که با توسل به عوامل و قواعد تفسیر نهایتاً قاضی راهی برای رفع اجمال نیابد، در این حالت یعنی هنگامی‌که راه تفسیری بسته است، توسل به اصول عملیه تکلیف قضیه را روشن می‌کند.

اصل ظهور در مقام استنباط احکام شرعی مباحثات بسیاری را بین اصولیین ایجاد کرده است و در حجیت و اعتبار ظواهر کتاب و سنت اقوال و نظریات مختلفی مطرح‌شده که مجال بحث اصولی آن در حوصله و توان این مختصر نیست ولی به‌طور اجمال همه اصولیین متفق القول هستند که ظواهر الفاظ در محاورات عرفی مردم معتبر است.

بنابراین در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به‌وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده ۲۲۴ قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز بیان‌کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آنها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”