پایان نامه ارشد حقوق: مفهوم رفتار ملت کامله­الوداد فوری و غیرمشروط
۱-ج- مفهوم رفتار ملت کامله­الوداد فوری و غیرمشروط

همچنان که در بخش پیشین در مبحث انواع شرط ملت کامله­الوداد اشاره شد، شرط ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ از نوع غیرمشروط و متقابل می­باشد. بنابر این ماده هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت به محصولات وارداتی یا صادراتی از هر کشوری باید فوری و بدون قید و شرط به واردات یا صادرات دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت هم اعطا شود.

لذا یکی از معیارهای عدم تبعیض تحت ماده (۱)۱ گات، فوری و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی است. به عبارت دیگر چنانچه یکی از اعضای سازمان مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمی­تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان را مشروط به جبران یا مقید به شرایط خاص نماید و یا در اعطای آن تأخیر نماید.

در قضیه “اندونزی – ماشینها” در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا، در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود و در تعقیب اهداف ماهوی محلی باشد. پانل وجود چنین شرایطی را مغایر با معیار فوری و بدون قید و شرط در ماده (۱)۱ گات اعلام کرد[۱].

همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (۱)۱ گات احراز نمود.

بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (۱)۱ گات را نمی­توان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود[۲].

۲-ج- مناسبات رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل

سیستم تجارت بین­الملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای بر تجارت توافق کردند.

اصل تقابل[۳] جهت دو هدف به کار می­رود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کامله­الوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمی­شوند، کاهش می­دهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این­ صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین می­ کند[۴]‌.

اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است.  بین تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را می­دهد، نمی­تواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می­ کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می­دهد.

این تعارض تا حدی با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است[۵] و با شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل می­باشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط را ارائه دهد،‌ طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط پاسخ او را می­دهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.

با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیده­تر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات، کاهش تعرفه­ها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، ‌دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانروایی­اش در خارج روبرو بود.

برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روش های عملی در گات بود.