فروش اینترنتی فایل پایان نامه حقوق ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملی در گات
بند اول–  ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملی در گات

در حوزه سازمان جهانی تجارت، تعهد رفتار ملی درباره­ی فرصتهای رقابتی و نه روند واقعی و عملی تجارت است. به دلیل آنکه هدف این سازمان افزایش آزاد سازی تجارت و دسترسی به بازار برای واردات به منظور کسب رفاه عمومی و نه تضمین حقوق یا جریان تجارت برای صادرکنندگان انفرادی می­باشد. همان­طور که تعرفه­های کمتر، فرصتهای دسترسی به بازار را ایجاد می­ کند، اما فروش عملی صادرات را تضمین نمی­کند، تعهد رفتار ملی در موافقتنامه گات، برابری فرصتهای رقابتی و نه فروش عملی و به طور یکسان تولیدات داخلی و وارداتی را تضمین می­ کند. نتیجه دیگر این رویکرد، آن است که به منظور اثبات نقض تعهد رفتار ملی، ضرورتی ندارد عضو ذینفع اثبات نماید که چگونه قانون داخلی مورد بحث، در بازار مانع جریان تجاری خاص است و آثار عملی تجاری آن را اثبات نماید، بلکه کافی است، به این قانون داخلی که فرصتهای رقابتی را متأثر نموده است، اشاره نماید[۱].

رفتار تبعیض­آمیز ممکن است، به صورت صریح و آشکار و بر مبنای ظاهر عبارات ضابطه داخلی مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلی، رسماً غیر تبعیض­آمیز و ظاهراً بی طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بیشتری را برای تجارت به محصولات داخلی مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملی در ماده ۳ گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد تحت ماده (۱)۱ گات در این خصوص استدلال شد، ماده ۳ نیز مقید به تبعیض قانونی (صریح) و یا عملی (ضمنی) نیست و هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود.

مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال می­نمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای خود بنابر ماده ۲ موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.

در ابتدا یعنی از زمات گات سابق (گات ۱۹۴۷)، هدف اول، یعنی اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای مهمترین هدف بود، اما از اواخر دهه هشتاد، هدف دوم، یعنی اجتناب از سیاست حمایت از محصولات داخلی با اهمیت شد[۲].

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، هدف دوم را مهمترین هدف اساسی قاعده رفتار ملی اعلام کرد و بیان داشت که این هدف در مقایسه با هدف اول، اساسی­تر و گسترده­تر می­باشد، به دلیل آنکه حوزه حمایت ماده ۳ گات بر تعهد به رفتار ملی، همچنین به تولیدات و محصولاتی که موضوع امتیازات تعرفه­ای نیستند، تعمیم می­یابد و سوابق مذاکراتی ماده ۳ را مؤید آن دانست[۳].

به علاوه در مقابل تعرفه­ها و مالیاتها، مقررات داخلی تبعیض­آمیز فایده چندانی بر آن متصور نمی­باشد. زیرا این­گونه مقررات درآمد دولتی ایجاد نمی­کنند، بلکه به منابع بیشتری جهت کنترل و اجرا نیازمند هستند و این ضرر اقتصادی بیشتری را موجب می­شود[۴]. از این رو اگر دولتی درصدد حمایت از تولیدات داخلی باشد، ترجیح می­دهد از ابزار تعرفه و مالیات و نه دیگر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز استفاده نماید. بنابراین ماده ۳ موافقتنامه گات، ممنوعیت کلی بر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز وضع نموده است و در مقابل، در ماده ۲ دولتها را به طبقه بندی برای وضع تعرفه­ها به شیوه­ای که با اعطا امتیازات متقابل، تعرفه­ها را کاهش دهند، متعهد می­نماید[۵].

قابل ذکر است که در زمان گات سابق از سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ به علت مهمتر بودن هدف کاهش سهمیه بندی­ها و تعرفه­ها نسبت به هدف برابری فرصتهای رقابتی، از سوی پانل­ها تنها اقداماتی که آشکارا بین تولیدات تمایز می­نمودند، در نقض تعهدات منع تبعیض احراز شده ­اند. اما اعضای گات در اختلاف “ژاپن – الکل” در سال ۱۹۸۷ به این رویکرد اعتراض کردند و از این پس پانل­ها نقضهایی به واسطه اقداماتی که به طور ضمنی بر فرصتهای رقابتی اثر نامطلوبی داشتند، احراز نمودند[۶].

بند دوم – انواع تعهدات رفتار ملی در گات

مقررات رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات، به شرح ذیل می­باشد:

۱) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی و قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات و همین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهایی مشخص می­باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند[۷].”

۲) “محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می­شوند، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینه­ های داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینه­هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می­گردد. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۸].”