پایان نامه : اختلاس
اختلاس

۲- اموال غیر منقول

مال غیر منقول ، مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر، نقل نمود.[۱]در این که آیا اموال غیر منقول تحت شمولجرم اختلاس قرار می‏گیرند یا خیر دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و عراق وجود دارد.به عبارت دیگر،  همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عراق نیز وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

عده‏ای بر این عقیده‏اند که در تحقق جرم اختلاس ، منقول یا غیر منقول بودن مال، تفاوتی را ایجاد نمی کند و اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع می‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع می‏شود.

یکی از حقوقدانان ایران در این باره معتقد است: ((نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا می‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم می‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت به معنی اخص در ماده ۶۷۴ ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالی که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « سایر اموال متعلّق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت می‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول می‏شود و اگر یکی از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومی یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت.)) [۲]

در مقابل نظریه فوق، برخی از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه (( سایر اموال )) به طور مطلق ذکر شده ولی به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول می‏باشد. یکی از نویسندگان در این باره می‏گوید:

«بدین ترتیب معلوم می‏شود که موارد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقی از مال منقول است و به لحاظ اهمیتی که قانونگذار برای آن­ها قائل بوده، به آن­ها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید ( و سایر اموال ) کاملاً مشخص می‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع  مال منقول  است. ممکن است گفته شود قانونگذار ( سایر اموال ) را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول می‏شود، ولی به نظر می‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایی جلوگیری کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. »[۳] بالاخره به نظر این عدّه، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمی‏توان ربود و با توجه به معنای لغوی اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحی آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعی خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول می‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمی‏توان « برداشت » کرد، می‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول می‏شود. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ ـ ۲۴/۷/۷۳ اشعار می‏دارد:

((اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی‏شود و منصرف به اموال منقول است. ))[۴]

چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره می‏شود:

۱-  برخی از حقوقدانان عراق معتقدند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع می‏شود بر غیر منقول نیز واقع می‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخی از صورتهای جرم اختلاس شمول و عمومیتی است که می‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد.[۵]

۲ ـ در مقابل نظریه فوق، برخی دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن مال جرم اختلاس تحقق نمی‏یابد. یکی از این حقوق دانان کشور عراق،درباره مال موضوع اختلاس می‏گوید: ((مال هر چیزی است که صلاحیت دارد تا محلی برای حقی از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده ۱۱۲ مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالی که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت می‏کند سازگاری دارد و آن محافظت بر اموالی است که در اختیارش می‏باشد و این حکمت تنها نسبت به اموال منقول محقق می‏شود، امّا در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافی می‏باشد. )) [۶]