اختلاس
اختلاس

رکن روانی

برای صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعل علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیازمند به عنصر معنوی نیز می‌باشد. چرا که هر عملی بدون اراده و قصد مجرمانه؛ بودنش منتفی خواهد شد. به علت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی درجرائم مادی صرف نیز قانون‌گذار عنصر معنوی را لحاظ کرده است. البته در یک مورد استثناء اراده ارتکاب فعل به تنهایی و بدون قصد مجرمانه و خطای جزائی موثر و جرم است و موجب ثبوت دیه می‌باشد و آن جنایات واقع شده به صورت خطای محض است.[۱]

اختلاس، چه در ایران و چه در نظام حقوقی عراق  از جرایم عمدی است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلّق به دولت یا اشخاص که در ید امانی مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگری هم باشد، به عبارت دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت خاص در اضرار دولت یا افراد دیگر است.[۲]

امّا هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا اشتباه در محاسبه از ناحیه صندوق­داران مبلغی از وجوهی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده کسری حاصل گردد، این اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمی‏شود، هر چند ممکن است موجب مسوولیت مدنی صندوق­دار گردد. به علاوه برای جبران این قبیل اشتباهات ، معمولاً مبلغ جزیی به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت می‏شود. در مورد سایر کالاهای تبخیر شدنی و غیره نیز کسری متعارفی برای انبارداران در نظر گرفته می‏شود[۳]