حیازت آب‌های مباح در حقوق کنونی به صورت گذشته باقی نمانده است. بر طبق قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۰/۳/۱۳۴۵ حفر چاه و قنات زیر نظر وزارت آب و برق قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ قانون مزبور به دولت اجازه داده در هر جا که مصلحت بداند، بتوان کندن چاه و قنوات را ممنوع یا موکول به اذن خود بنماید. با این ترتیب آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی از طرف دولت اداره می‌شود و دولت برای حفظ و نگهداری و اداره بهتر آنها می‌تواند در حقابه‌ها تجدیدنظر بکند و پروانه مصرف را آن چنان که خود او مفید و عادلانه می‌داند صادر کند و بر چگونگی استفاده از چاه‌ها نیز دولت نظارت کامل دارد. بنابراین در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع مانند زمین و آب در نظارت کامل دولت است و به نظر می‌رسد ماده ۱۴۹ ق.م. و مواد بعدی با تصویب قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ منسوخ شده و مسئله تملک آب منتفی گردیده است.

/%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%85/

 
























 





 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...