منابع پایان نامه حقوق و مقاله در مورد ۱-۲-۲-۳- فسخ و رجوع
۱-۲-۲-۳- فسخ و رجوع
قدرت شخص در بر هم زدن عقد را خیار فسخ می‌نامند. در برابر این واژه، کلمه رجوع نیز در بعضی از عقود و ایقاعات به کار می‌رود. رجوع از هبه و رجوع از طلاق، دو چهره رجوع از عقد و ایقاع است. این دو واژه از این نظر که هر دو ایقاع هستند و هر دو برای بر هم زدن عمل حقوقی و از بین بردن آثار آن در آینده به کار می‌روند، شباهت دارند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۰). این شباهت باعث شده تا برخی آن دو را مترادف یکدیگر بدانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ک ص ۳۲۹).

این دو واژه اگرچه شبیه هستند، لیکن مترادف نیستند. به طور مثال می‌گویند واهب از هبه رجوع کرد، ولی نمی‌گویند بایع از بیع خود رجوع کرد. اگرچه به کار بردن فسخ در مورد رجوع از هبه اشتباه نمی‌باشد، لیکن استعمال آن متعارف نمی‌باشد. در زیر به اختصار به تفاوت‌های این دو واژه اشاره می‌شود:

حق فسخ و حق رجوع اصولا مالی بوده و به واسطه همین خصیصه به طور بالقوه واجد منافع و ارزش اقتصادی می‌باشند، اما علیرغم این موضوع و پذیرش این اصل که اصولا حق مالی پس از فوت صاحب حق به ورثه متوفی به ارث می‌رسد، این ویژگی و اثر قانونی در هیچ یک از انواع حق رجوع مصداق نداشته و به چشم نمی‌خورد. مثلا حق رجوع در هبه اگرچه حقی مالی است، ولی پس از فوت واهب به ارث نمی‌رسد و با فوت واهب، حق رجوع ساقط می‌شود (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۳۶). درواقع حق رجوع از هبه قائم به شخص واهب است. به موجب ماده ۸۰۵ قانون مدنی بعد از فوت یا متهب رجوع ممکن نیست. در وصیت نیز تنها موصی می‌تواند از وصیت رجوع کند. به موجب ماده ۸۳۸ قانون مدنی موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حق رجوع از وصیت از حقوق قائم به شخص موصی است و دیگری از طرف او این حق را اعمال نخواهد کرد، خواه وکیل باشد یا قیم (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ص ۳۱۴). در طلاق نیز رجوع حق خاص شوهر است. به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است، در صورتی که خیار فسخ جز در موارد خاص قابل وراثت و انتقال به غیر می‌باشد. به موجب ماده ۴۴۵ قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می‌شود. در صورتی که خیار شرط به قید مباشرت مشروط له در عقد قرار داده شود یا برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده باشد، به ورثه منتقل نمی‌شود (مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ قانون مدنی).

اسقاط حق خیار ممکن است و ماده ۴۴۸ قانون مدنی بر آن صحه می‌گذارد، در صورتی که اسقاط حق رجوع به شدت مورد تردید است (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۱).
اختیار فسخ عقد اختیاری است که به من له‌الخیار داده شده است تا به اراده خود از آن استفاده کند، ولی در رجوع تمایل زیادی وجود دارد که آن را در شمار احکام آورند (همان).
این دو عمل حقوقی از حیث آثار نیز با یکدیگر تفاوت دارند. بدین ترتیب که حق فسخ در کلیه انواع خود و در تمام موارد یک اثر مهم و شاخص دارد که عبارت از انحلال عقد است. اما حق رجوع به دلیل تنوعی که دارد، از آثار مشابه و مخالفی نسبت به فسخ بهره می‌برد. به عنوان مثال حق رجوع در هبه اعم از اینکه قبل یا بعد از قبض باشد، مشروط به بقاء عین موهوبه موجب انحلال هبه خواهد شد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۴۲).
 

۱-۲-۲-۴- فسخ و رد
رد نیز مانند فسخ از ایقاعات است و برای تحقق آن علاوه بر قصد انشاء، اعلام اراده انشائی نیز لازم است. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی، رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید، محقق می‌شود. رد می‌تواند به طور صریح با الفاظ بیان شود یا به طور ضمنی با انجام عملی واقع شود. به طور مثال اگر مالک در موضوع معامله فضولی تصرف کند، رد محقق می‌شود. نتیجه رد معامله فضولی بطلان معامله فضولی است، در صورتی که فسخ معامله به معنی بطلان معامله‌ای که موضوع آن قرار گرفته، نمی‌باشد.