خرید پایان نامه حقوق : ماهیت حقوقی فسخ
ماهیت حقوقی فسخ
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹) و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.

به نظر عده‌ای (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۳) در فسخ، برخلاف اقاله که با تراضی واقع می‌شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. آنها لزوم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آن را ضروری می‌دانند. علاوه بر حق الزام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ از جمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند، مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز می‌شوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق الزام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و اراده متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چاره‌ای جز فسخ عقد نمی‌ماند.

ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننماید. در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهه قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۱۵۲).  به گفته یکی از حقوقدانان، هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی‌شود و اجرای مستقیم آن نیز (بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد یا بخشی از آن (همان).

در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است، ولی در قانون مدنی به صورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، انواع خیار فسخ ذکر شده است. به علاوه طرفین می‌توانند با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادها خیاراتی قید نماید. همه این خیارات اصل لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می‌دهد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۱).

در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی‌گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی‌الذمه‌ای بوده که فروشنده می‌بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است که هر چند ایجاد عقد مستلزم توافق اراده‌های دو طرف عقد است، ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است. معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد از تعهدات قراردادی خود مبری می‌شوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می‌شود.