رشته حقوق : اجرت المثل از منظر فقه
اجرت المثل از منظر فقه
 

اجرت المثل : اجرت عبارتند از عوضی که مستأجر در مقابل به دست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می کند .

اجرت المثل در برابر اجرت المسمی قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی اجرت معین شده باشد آن را اجرت المسمی می گویند . اگر برای عملی اجرت تعیین نکرده باشند با مراجعه به عرف ارزش آن عمل معین شده و پرداخت می گردد . مثلاً اگر شخصی برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکنند بعداز اتمام عمل ، عامل یا اجیر مستقل اجرت المثل استیفای عمل را نزد عرف محاسبه می‌کند و همان را اجرت المثل قرار می دهد . مبنای اجرت المثل بنا بر قول مشهور فقها قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می توان قاعده ی احترام ، روایات ، بنای عقلا را به عنوان مبنای آن ذکر کرد.

 گفتار اول : طلاق به درخواست شوهراز لحاظ تاریخی و حقوق کنونی
 

با وقوع عقد دایم و ایجاد رابطه زوجیت ، برای هریک از زن وشوهر تکالیف حقوقی برقرار می‌گردد، حسن معاشرت ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان ۱۱۰۴ قانون مدنی از وظایف زن به شمار می رود . وظایف مذکور تکلیف اخلاقی را به عهده زن می گذارد، لیکن اگر زن به این تکلیف عمل نکند ممکن ناشزه محسوب می گردد. به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان صرفا افعال از قبیل سورفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهی نشوز محسوب شده است به نظر می رسد مهمترین وظیفه زن ، تمکین در مقابل شوهر است ، به نحوی که انجام این وظیفه و لوازم آن ،اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد می گردد ، در مقابل نفقه قرار گرفته است به این ترتیب براساس شرع و قانون وظیفه شرعی زن در خانه شوهر ، تمکین اعم از عام وخاص از قبیل حسن معاشرت، اطاعت از شوهر و خوش رفتاری و خوش رویی رعایت نظافت و آرایش خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می کند و همچنین است تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان بدیهی است که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکرمبنای شرعی و قانونی ندارد اما اگر زن در خانه شوهر علاوه برکارهای که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است کارهای از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی ازآنان ، شستن ظرف و لباس ، نظافت خانه شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد ، از نظر شرعی ، مستحق دریافت اجرت است . وجوب نفقه نیز به مجرب عقد تحقق می یابد و در مقابل کارهای زوجه در خانه شوهر نیست.

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد .» پیش از تصویب این قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، مرد در طلاق دادن زن خود آزادی کامل داشت، می‌توانست هر زمان که می خواهد،بدون اینکه نیازی به رجوع به دادگاه و حتی حضور زن در مجلس طلاق باشد ، او را به یک یا چند طلاق مطلقه سازد. عرف و رویه قضایی نیز این حق شوهر را مطلق می‌دانست ، و هیچگاه تصور نمی شد که شوهری را بتوان از جهت سواستفاده از حق خویش به خسارت محکوم کرد . قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ این اختیار را تعدیل کرد. مطابق این قانون شوهر حق نداشت برای طلاق دادن زن بطور مستقیم به دفتر ثبت طلاق رجوع کند . حتی در موردی که زن نیز با جدایی موافق بود ، شوهر باید از دادگاه عدم امکان سازش بخواهد و در تقاضای خود موجبات این تصمیم را بطور موجه قید کند و «…دادگاه راسا یا در صورتی که مقتضی بداند وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد نمود . هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد ، دادگاه گواهی عدم سازش را صادر خواهد نمود . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود » ولی ، این مساله هنوز روشن نشده بود که آیا مرد حق دارد ، هرگاه بخواهد از دادگاه گواهی عدم سازش تقاضا کند و رسیدگی دادگاه محدود به سعی در اصلاح بین زن و شوهر است ، یا مرد نیزمانند زن فقط در موارد خاص می تواند درخواست گواهی کند و ماده ۱۱۳۳قانون مدنی نسخ ضمنی شده است ؟پس ، دو نظر گوناگون بین دادرسان و استادان حقوق به وجود آمد اول- جمعی اعتقاد داشتند که ، به موجب قانون حمایت خانواده ، زن و مرددرتقاضای طلاق با هم برابرند . طلاق امری است استثنایی که موارد خاص آن در قانون معین شده و مرد نیز تنها در آن موارد می تواند از دادگاه گواهی عدم سازش بخواهد . برای اثبات این ادعا به دو دلیل مختلف استناد می شد : اول – در ماده ۸ مقرراست که در تقاضای گواهی باید علل آن بطور موجه قید شود و هیچ امتیازی مرد بر زن ندارد ، در حالی که اگر مرد در طلاق دادن زن مختار بود لزومی نداشت که دلایل در خواست خود را به طور موجه قید کند .دوم – مطابق ماده ۱۱ مواردی که زن یا شوهر می تواند از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بخواهد محدود شده است ، در صورتی که اگر مرد می توانست به میل خود زن را طلاق دهد ، معقول نبود که قانونگذار چنین حکمی درباره او انشا کند و زن و شوهر یکسان موضوع ماده ۱۱ قرار دهد . نظر دوم ، گروه دیگر اظهار نظر می‌کردند که ماده ۱۱۳۳ نسخ ضمنی نشده است و مفاد مواد ۱۱و۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ این تعبیر را تایید می کند : ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده بدین شرح آغاز شده بود : « علاوه برموارد مذکور در قانون مدنی ، در موارد زیر نیززن یا شوهر برحسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید …» پس ، گفته می شد که ، چون در قانون مدنی مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد ادعای اینکه موارد رجوع به دادگاه نیز محدود به موارد خاص شده و مفاد ماده ۱۱۳۳بطور ضمنی منسوخ گردیده ادعای است بدون دلیل .ماده ۱۷ قانون نیز طوری انشا شده بود که اختیار مرد را در طلاق دادن به خوبی می رساند . از اینها گذشته ، اعتقاد به نسخ ضمنی ماده ۱۱۳۳قانون مدنی ، چون مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد ، جنون زن هر گاه بعد از عقد عارض شود به اوحق فسخ نمی دهد .ولی ، جنون شوهر به زن حق می دهد که انحلال نکاح را اعلام کند . حال ، اگر اختیار مرد بطور کلی ، و حتی در مواردی که سو استفاده ای نیز از آن نشده است ، از بین برود آیا عادلانه است که بین زن وشوهر درباره دیوانگی همسر تفاوت باشد ؟وآیا می توان برای جلوگیری از این بی نظمی برای مرد نیز حق فسخ قایل شد ؟اگر این ملاحظات را به سابقه تاریخی اختیار شوهر در فقه و این اصل که قانونگذار ، بنا به فرض ناشی از دستور قانون اساسی ، باید از قواعد مذهبی پیروی کند بیفزاییم ، به خوبی دیده می شود که ،پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در۱۳۵۳ ،نظردوم از لحاظ حقوقی برتری داشت وحمایت رویه قضایی از نظر نخست را گرایش های اجتماعی مربوط به تامین تساوی زن و شوهر باعث شده بود. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، اختیارشوهر نسبت به اختیار طلاق روشن شد . قید « علاوه برموارد مذکور در قانون مدنی » از عبارت ماده ۸ که جانشین ماده ۱۱ سابق شده بود حذف شد و قانونگذار بدین وسیله که نشان داد نمی خواهداختیار شوهر را در طلاق دادن زن باقی گذارد. ماده ۱۷ قانون پیشین در مورد لزوم وکالت دادن به زن نیز از بین رفت و جای خود را به ماده ۹ داد بدین ترتیب، آرمان برابری زن و مرد در باب موجبات طلاق تحقق یافت . دیگر جای گفتگو نبود که شوهر نیز ، مانند زن ، باید یکی از موجبات پیش بینی شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده را در دادگاه ثابت کند تا بتواند گواهی عدم امکان سازش بگیرد . با وجود این ، آیا می توان ادعا کرد که ماده ۱۱۳۳قانون مدنی بطور کامل نسخ شده باشد ؟ برخلاف آنچه در بادی نظر مسلم جلوه می کند ، نباید این ادعا را پذیرفت از ماده ۱۱۳۳دو حکم گونا گون استنباط می شود :