دانلود پایان نامه حقوق در مورد مستندات شرعی اجرت المثل و استیفای مال غیر
مستندات شرعی اجرت المثل و استیفای مال غیر
۱-دلیل اول : قاعده« احترام مال مسلم »

از مهمترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده اند ، ضمان استیفای مال مسلم است . استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است :۱- مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان )۲- اقتضای استیفاء از عمل (مال) غیر بر ضمان منافع آن .

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص ، شکی نیست و مورد اتفاق فقها است . تمام کسانی هم که این مساله را طرح نموده اند ، اثبات مقدمه اول را مفروغ عنه گرفته اند . برای نمونه امام خمینی می‌نویسند « عمل شخص حر ، مال است وفرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد » همچنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت استیفای مال غیر برضمان آن ، به قاعده « احترام مال مسلم»که یک قاعده فقهی است استناد جسته اند آیا حرمت تصرف در مال غیر برضمان عوض آن ، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است ؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن را بررسی می کنیم .

۱-۱) مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها برحکم تکلیفی دلالت دارد یااینکه حکم وضعی نیز از آن استنباط می شود ، برخی معتقدند : منظور از احترام مال مسلم ، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است کسی حق ندارد از منافع اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره مند شود . به عبارت دیگر قاعده برحکم تکلیفی و وضعی دلالت می کند . اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده اند. [۱]

۲- مستندات قاعده

۱-۲) روایات

براساس روایات متعدد تصرف در مال مسلم بدون رضایت او جایز یا حلال نیست .روایتی از پیامبراکرم –صلی الله علیه واله –نقل  شده است : «حرمه ماله المسلم کحرمه دمه »« احترام مال مسلمان ، همانند احترام به جان او واجب است ». در این روایت ، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده است ، بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود در خصوص این اشکال از روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می‌کند، برخی حرمت را در این جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته اند سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا این قاعده احترام مال مسلم را فقط بیان می کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه برآن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود ؟ شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست ، بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می فرمایند : اضافه شدن کلمه « مال » به کلمه «مسلم » از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثت دارد ؟ اول حیثت ملکی ، برای رعایت این نوع از حیثت ،لازم است آنچه که در تصرف فرد است ، بدون اجازه او تصرف نشود . دوم :حیثت مالی ، رعایت این نوع از حیثت به این است که با مال غیر معامله مالی انجام ندهد . اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می باشد این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه می باشد یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می باشد . این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست ، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می آید که ضرر به مال جبران شود به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده اتلاف به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است .[۳] امام خمینی (ره) با بهره گرفتن از دلایل وارده درقاعده «سلطنت» مردم بر اموالشان تسلط دارند و« احترام مال مسلم » و نیز« بنا عقلا » بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملا مستقل می باشد و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی باشد ، زیرا دلیل و درک این دو قاعده کاملا متفاوت از یکدیگر است ، ایشان در این رابطه می فرمایند : « از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می خواهد در مال تصرف کند» که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » بیان نموده عقلا هم آن را پذیرفته‌اند .اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه ای که کسی بدون اجازه نمی تواند در مال وی تصرف نمایند و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ، ضامن عوض آن می باشد» بنابراین «احترام مال مسلم همانند احترام به خون اوست همانطور که خونش نباید بریزد و اگر ریخت نباید هدر برود مالش هم همین است چون این تشبیه تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلاییه است و چنانچه به نفی ضمان رای داده شود ،پسندیده نمی باشد »