راهنمای پایان نامه درباره : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی
گفتار دوم ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزاست و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأسیس محاکم اختصاصی اجازه رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی را به محاکم عمومی نداده است . علاوه بر قانون اساسی ، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین المللی میان جرائم نظامی و جرائم عمومی قائل به تفاوت شده است.

 سیاست جنائی اغلب کشورها و همچنین کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب بر این بوده است که به کلیه جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی شود . البته قبل از انقلاب در این خصوص با خلاء قانونی مواجه نبودیم چرا که ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می داشت : رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه های اختصاصی نظامی به عمل می آید.

بزه های منتسب به نظامیان شامل تمامی جرائم حین خدمت  می شد. این سیاست جنایی یعنی رسیدگی به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه داشت ولی برای آن محمل قانونی ایجاد نشده بود . پیشتر اشاره کردیم که اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر داشته است : محاکم نظامی صلاحیت دارند به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی کنند . این امر بدین معنی است که اگر جرمی در حین خدمت بود ولی به وظائف خاص نظامی یا انتظامی ارتباطی نداشت ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارا نیستند ؛ مثلاً اگر دو نفر نظامی در حین خدمت  و به سبب مسائل شخصی و بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی ، با همدیگر درگیر شوند و در نتیجه این درگیری یکی از آنان به کشته شود یا صدمه بدنی به وی وارد شود ، به لحاظ اینکه این جرم بی ارتباط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی آنان بوده ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرم را ندارند . ولی عملاً شاهد هستیم محاکم نظامی به اینگونه جرائم همانگونه که قبل از انقلاب به استناد ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی می کردند بعد از انقلاب هم همین رویه را ادامه می دادند و به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی رسیدگی می کنند. این امر بعد از انقلاب فاقد محمل قانونی بود. لذا منتقدان به این نحوه رسیدگیِ محاکم نظامی که به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان رسیدگی می کردند،  ایراد نمودند وحتی در برهه ای زمان ، نظریه شورای نگهبان در خصوص جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی همچنانکه قبلاً اشاره کردیم مؤید نظر منتقدان بود . لذا سازمان قضائی نیروهای مسلح برآن شد تا این نقد صحیح را مرتفع نماید . بدین ترتیب اجازه ای از مقام معظم رهبری مدظله العالی کسب نمودند که ابتدا به آن می پردازیم.

الف ) بررسی استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره۷۳/۱۰۹۰۱/۹/۷ ـ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نمود ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید . متن این درخواست که به تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ توسط رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح به ریاست وقت قوه قضائیه ارائه شد بدین شرح می باشد :

در صورتی که جنابعالی مصلحت بدانید از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد که به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم حین خدمت آنان رسیدگی نماید.

 مقام معظم رهبری نیز موافقت کرده و امر به ابلاغ می نمایند: (تازمانیکه قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می شود با پیشنهاد موافقت می شود.)