دانلود پایان نامه حقوق درباره لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۵۸[۱]
گفتار سوم ) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۵۸[۱]

از بند ۲ این ماده واحده مشخص می شود ، همچنان محاکم نظامی در تسلط و کنترل قوه مجریه می باشند ، زیرا حوزه صلاحیت محاکم نظامی و انتصاب پرسنل قضائی محاکم نظامی نهایتاً باید به تصویب وزارت دفاع ملی برسد و وزارت دفاع نیز مانند سایر وزارت خانه ها در تسلط دولت می باشد ، ولیکن بند۱ماده واحده مذکورحاکی از استمرار حرکت تدریجی به سوی استقلال قوه قضائیه می باشد ؛ چراکه دادستان ارتش از لحاظ وظائف قضائی تحت نظارت دادستان کل کشور قرار گرفته است که این روند بیانگر حرکت به سوی تغییرات بنیادی در ساختار محاکم نظامی می باشد.

گفتار چهارم ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۵۸

ماده واحده : به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه گران علیه امنیت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و مخرب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانی دادگاه انقلابی ارتش مرکب از سه نفر ، یک نفر قاضی شرع ، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی تشکیل می گردد.

دادستان دادگاه انقلابی ارتش که از طرف وزیر دفاع انتخاب می گردد برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام می باشد.

احکام دادگاه انقلابی ارتش بر اساس قوانین اسلامی و با توجه به وظائف دینی و ملی افراد نیروهای مسلح سه گانه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ملت ایران صادر می گردد.احکام صادره قطعی است و بلافاصله اجرا خواهد شد.

ترتیبات تعقیب و تحقیق از متهمین و رسیدگی به اتهامات طبق آئین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب خواهد بود.

تبصره: این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی می باشد.[۲]

ازصراحت ماده واحده مذکور برمی آیدکه دادگاه انقلابی ارتش یک مرجع قضائی مستقل است . از این جهت مستقل است که زیر مجموعه دادگاه عمومی یا انقلاب یا محاکم نظامی ارتش و یا دادستانی سپاه نیست چرا که خود دارای دادستانی مستقل است ولی همچنان در تسلط قوه مجریه می باشد زیرا دادستان آن توسط وزیر دفاع تعیین می شود . در عین حال با وجود حضور یک قاضی شرع و یک قاضی دادگستری باز هم روند حرکت سیاست جنائی کشور به سمت خارج نمودن محاکم نظامی از تسلط قوه مجریه احساس می شود.

آنچه در این برهه از زمان قابل توجه و شاید عجیب می نماید وجود دادستانی های مختلف است از قبیل دادستان عمومی ، دادستان انقلاب ، دادستان انقلاب ارتش ، دادستان عمومی و انقلاب پاسداران ، دادستان دادسرای نظامی ارتش و دادستان کل کشور.